حوض سرت

قالت وكالة بلومبرغ إن ليبيا تستعد لتوقيع اتفاق مع شركتي توتال إنرجيز SE وكونوكوفيليبس من شأنه مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمشروع واحة للنفط، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 20 مليار دولار على مدى 25 عاما.

وبموجب الاتفاق، يُرتقب أن يرتفع الإنتاج إلى نحو 850 ألف برميل يوميا، مقارنة بحوالي 350 ألف برميل يوميا حاليا، وفق ما نقلته بلومبرغ عن وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي.

ومن المقرر توقيع الاتفاق اليوم في طرابلس خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، ويشمل تطوير أربعة حقول نفطية جديدة، إلى جانب برنامج استكشاف واسع يغطي 19 منطقة امتياز، وقدّر اللافي إيرادات المشروع بأكثر من 376 مليار دولار طوال مدة الاتفاقية. وفق بلومبرغ ومن غير توضيح كيف ستصل إلى هذا الرقم.

وأضافت الوكالة أن القمة ستشهد توقيع صفقات أخرى، من بينها اتفاق مع شيفرون لتقييم فرص الاستثمار، خصوصا في حوض سرت وإعادة تطوير الحقول الناضجة، إلى جانب اتفاق مع مصر للتعاون في لوجستيات الطاقة والاستكشاف والإنتاج.

وأشارت بلومبرغ إلى أن وفرة الموارد الهيدروكربونية في ليبيا، إلى جانب إصلاحات مواتية للمستثمرين، تواصل جذب شركات الطاقة العالمية رغم التحديات السياسية والبنية التحتية، بحسب تقرير لشركة Enverus Intelligence Research.

أعلنت شركة زلاف ​​للنفط تصدير أول شحنة نفط من حقل الشادار النفطي في حوض سرت جنوب شرقي أجدابيا، ولم تكشف عن وجهة الشحنة التي تزيد عن 600 ألف برميل من خام السدرة عالي الجودة.

وأُنجزت في حقل الشادار، المعروف باسم NC-126، أكثر من خمسة آبار تطويرية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وبدأ الإنتاج اليومي في يناير الماضي بأكثر من 7.5 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب و1500 برميل من النفط الخام.

وفي مارس 2023، وقّعت شركة زلاف ​​عقدا مع شركة هانيويل الأمريكية لأعمال الهندسة في مشروع مصفاة الجنوب المزمع إنشاؤه، والذي يُرجّح أن تتراوح تكلفته بين 500 و600 مليون دولار أمريكي. وستُعالج المصفاة حوالي 30 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

تشهد ليبيا عودة قوية إلى خريطة الاستثمار النفطي العالمي، مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن اهتمام أكثر من 37 شركة دولية بدورة التراخيص المقبلة في نوفمبر، من بينها عمالقة الطاقة إيني وشيفرون وتوتال. إنه أكبر إقبال منذ عام 2007، ما يعكس ثقة متزايدة بقدرة البلاد على استعادة استقرارها الاقتصادي. بحسب مجلة Formiche الإيطالية.

استثمارات بالمليارات

تخطط المؤسسة لاستثمار 3 مليارات دولار لرفع إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميًا خلال 12 شهرا، وستتحمل الشركات تكاليف المسوحات الزلزالية والاستكشاف، على أن تُسترد في حال تحقيق اكتشافات تجارية.

شراكات دولية

في خطوة لافتة، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع إكسون موبيل لإجراء دراسات فنية على أربع كتل بحرية قرب الساحل الشمالي الغربي وحوض سرت، بهدف تقييم الموارد غير المستغلة وجذب استثمارات أجنبية ضخمة في الغاز.

قفزات في الإنتاج

يقود تحالف بقيادة إيني مشروعا بحريا بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية النفطية والغازية، تشمل منصات الإمداد ومرافق التخزين ومعالجة الانبعاثات، بالتوازي شركة سرت رفعت إنتاجها إلى 110 آلاف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، مع خطط للوصول إلى 126 ألفًا بنهاية 2025.

ديناميكية جديدة

هذا الحراك يأتي بعد أسبوع واحد من القمة الثلاثية التي جمعت ليبيا وتركيا وإيطاليا، وما تبعها من لقاءات دبلوماسية رفيعة لبحث مشاريع الطاقة وتعزيز موقع ليبيا كمحور رئيسي يربط أوروبا بإفريقيا.

في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية وسعي أوروبا لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، تبرز ليبيا مجددًا كأحد المفاتيح الحيوية لأمن الطاقة في الغرب. وفق وكالة نوفا الإيطالية.

الاتفاقيات التي وقعتها مؤخرًا شركتا “بريتيش بتروليوم” و”شل” مع المؤسسة الوطنية للنفط، تمثل جزءًا من استراتيجية أوروبية أطلسية أوسع تهدف ليس فقط إلى تنويع مصادر الإمداد، بل أيضًا إلى كبح التمدد الصيني المتنامي في المنطقة. بحسب تحليل نشره موقع “أويل برايس”.

وتشمل الاتفاقيات إعادة تأهيل حقلي السرير ومسلة في حوض سرت، بالإضافة إلى تقييم مكامن غير تقليدية، ما يعكس زخمًا متجددًا للاستثمارات الغربية في البلاد.

ويشير التقرير إلى أن وجود شركات النفط الكبرى في ليبيا لا يقتصر على الإنتاج، بل يمتد ليشمل بعدًا أمنيًا وبنيويًا، يُمكّن هذه الشركات من العمل ضمن بيئة قانونية تمنحها حماية شبيهة بالبعثات الدبلوماسية، وفقًا لتصاريح تصدرها الحكومة المضيفة، في مشهد يعيد للأذهان نموذج شركة الهند الشرقية البريطانية.

وتزامن هذا التحرك مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، في مارس الماضي، عن مناقصة دولية طموحة لاستكشاف وتطوير 22 منطقة، نصفها بحرية، بموارد تقديرية تصل إلى 18 مليار برميل مكافئ.

وقد أبدت أكثر من 40 شركة اهتمامها، من بينها كبرى الشركات مثل “إيني”، “ريبسول”، “كونوكو فيليبس” و”أو إم في”، كما أعلنت “بي بي” عن استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما وقعت “شل” مذكرة تفاهم لتطوير حقل العطشان ومناطق أخرى.

لكن هذه العودة الاستراتيجية لا تخلو من تحديات داخلية. إذ يرى فرانشيسكو ساسي، محلل سياسات الطاقة، في مقابلة مع “وكالة نوفا”، أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا تؤدي إلى تآكل السيطرة المركزية على الموارد، مشيرًا إلى حالة شركة “أركينو” التي تعمل – بحسب مصادر متعددة – خارج مظلة المؤسسة الوطنية للنفط. ويرى ساسي أن هذا التفكك يهدد بفرض عقوبات دولية، ويُبرز غياب رؤية أوروبية متماسكة تجاه ليبيا، مع توفر رغبة جامحة في الاستفادة من مواردها.

ورغم أن إنتاج النفط الليبي لم يستعد بعد مستوياته السابقة لعام 2011 (1.65 مليون برميل يوميا)، تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ 1.6 مليون برميل بحلول 2026-2027، في حال تحقق الاستقرار وتم تأمين استثمارات بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار. إلا أن ساسي يحذر من أن “المشكلة ليست في جذب الأموال، بل في قدرتها على البقاء والصمود في بيئة سياسية متقلبة”. ويختتم بالقول: “من دون نضج سياسي، لن يصبح الغاز الليبي بديلًا موثوقًا للغاز الروسي”.

أكد موقع إيكوم نيوز الفرنسي أن شركة إيني تخطط للقيام بحملة حفر بحرية في حوض سرت بحلول نهاية العام المقبل، حيث تسعى إلى استثمار موارد النفط والغاز غير المستغلة في ليبيا والتي تقدر بأكثر من مليار برميل وذلك في ظل إنتاج سنوي يصل إلى 62 مليون برميل من مكافئ النفط.

وأشار الموقع إلى أن إيني التزمت بصفقة غاز بقيمة 8 مليارات دولار مع المؤسسة الوطنية للنفط، رغم التحديات السياسية التي تشهدها ليبيا التي تؤثر على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، وانخفاض إنتاج النفط بنسبة أكثر من 50% في الشهر الماضي.

وأوضح الموقع أن إيني كانت قد أعلنت عن بدئها أعمال الحفر الاستكشافي بحوض غدامس الشهر المقبل وذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة الليبية الإيطالية الأسبوع الماضي.

انخفض إنتاج شركة الواحة للنفط من نحو 300 ألف برميل يوميا ​إلى 100 ألف برميل يوميا، بعد اندلاع حريق على طول خط الأنابيب الممتد من حقول النفط في حوض سرت إلى محطة تصدير السدرة يوم الثلاثاء، وتجرى حاليا أعمال الصيانة في خط الأنابيب ومن المتوقع أن تستغرق من أسبوع إلى 10 أيام حتى تنتهي ويعود الإنتاج إلى طبيعته، بحسب وكالة بلومبيرج.

وقد اندلع الحريق أثناء صيانة الخط، وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تمكن فرق الإطفاء التابعة لها من إخماده، دون أن يسفر الحادث عن خسائر مادية أو بشرية.