قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن نجاح تنفيذ خارطة الطريق الأممية لمعالجة الأزمة الليبية يظل مرهونا بتعاون بنّاء وتوافقي بين جميع القادة والمؤسسات الليبية، مؤكدا أن ذلك يمثل الأساس لإحراز تقدم مستدام نحو الاستقرار.
وخلال تقريره الأخير عن عمل البعثة الأممية في ليبيا، دعا غوتيريش مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في استكمال تعيينات مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني الانتخابي، معتبرا الخطوتين محوريتين ضمن خارطة الطريق. كما شدد على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق الانقسام وتقويض الثقة وزيادة التوترات.
وأكد الأمين العام أن الحوار المنظّم، كجزء من خارطة الطريق، يوفر منصة جامعة لليبيين لمعالجة القضايا الخلافية وبناء توافق حول رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، مرحبا في الوقت ذاته بتأييد المجتمع الدولي لخارطة الطريق، لا سيما عبر لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن مسار برلين، ومشددا على أهمية التنسيق الدولي المتسق مع أهدافها مع احترام سيادة ليبيا ووحدتها.
ودعا غوتيريش الأطراف الليبية إلى ترسيخ الاستقرار عبر التنفيذ الكامل للتدابير المتفق عليها، والشروع في إصلاحات أوسع لقطاع الأمن، خصوصا في طرابلس والمنطقة الغربية. واعتبر أن الإقبال الكبير على انتخابات المجالس البلدية مؤشر واضح على الرغبة القوية لدى الليبيين في المشاركة المدنية، داعيا السلطات إلى مواصلة دعم المفوضية العليا للانتخابات لضمان تنفيذ ولايتها بالكامل.
وفي الشأن الإنساني، وصف أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ليبيا بالمقلقة، مطالبا السلطات بالوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها الالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية. كما دعا إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي، وإخضاع جميع مرافق الاحتجاز للسيطرة المدنية والإشراف القضائي، وتمكين البعثة الأممية من الوصول إليها، مناشدا في الوقت نفسه جميع السلطات الليبية والدول الأعضاء التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض غير المنفذة وتسليم المطلوبين.
وأشار الأمين العام إلى أن الانقسامات السياسية والمؤسسية وتحديات الحوكمة والممارسات غير المشروعة لا تزال تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الليبي وإدارة موارده. ورحب بخطوات المصرف المركزي للحد من طباعة العملة غير المصرح بها، وبالخطة الاستراتيجية المشتركة لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب نشر البيانات المالية وبيانات إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط.
وختم غوتيريش بدعوة القادة الليبيين إلى تكثيف الجهود لوقف تهريب الوقود، وتعزيز الهيئات الرقابية المستقلة، والالتزام بإصلاح اقتصادي حقيقي، معتبرا أن الاتفاق على برنامج تنمية موحد خطوة مرحب بها للحد من الإنفاق الموازي غير الشفاف، وأن استمرار التعاون المؤسسي ضروري لتحويل هذا البرنامج إلى ميزانية وطنية موحدة.
