خارطة طريق سياسية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلف، دعم بلاده لجهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، بما في ذلك اقتراحها بتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على التحضيرات للانتخابات، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو حل شامل للأزمة الليبية.

وأوضح خلف أن تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا من وجهة نظر القاهرة يتطلب تنفيذ خارطة طريق وطنية لتجديد شرعية جميع المؤسسات وتمهيد الطريق لتوحيد السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن رؤية مصر لحل الأزمة تستند إلى مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية وتعزيز المؤسسات الشرعية، مؤكداً دعم القاهرة الكامل للحل الليبي – الليبي ورفضها لأي تدخلات أجنبية قد تعيق مسار العملية الوطنية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي من خلال الآلية الثلاثية لدول الجوار التي تضم مصر وتونس والجزائر، والتي أُعيد تفعيلها مؤخراً لدعم جهود الاستقرار واستعادة وحدة ليبيا وسيادتها.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

أعربت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، عن تقديرها لدور المغرب في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية، مشيدة بدعمه المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة، ومساهمته في تحقيق تقدّم بمراحل حاسمة من العملية السياسية.

وفي تصريحاتها عقب لقائها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالرباط اليوم الإثنين، أكدت تيتيه أن ليبيا تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتوترات أمنية وانتخابات محلية معقدة، مشيرة إلى سعي البعثة الأممية لصياغة خارطة طريق سياسية جديدة بدعم من المغرب والمجتمع الدولي.

أعلن مشاركون في “الملتقى الوطني الجامع”، المنعقد في طرابلس بتاريخ 27 يوليو 2025، عن توافق وطني واسع على خارطة طريق سياسية بعنوان “العودة إلى الشعب”، تهدف إلى إنهاء الانقسام، واستعادة السيادة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة.

وتضمنت الخارطة أربع مراحل رئيسية: استفتاء شعبي على شكل الدولة ونظام الحكم، وصياغة دستور دائم، ثم استفتاء نهائي على الدستور، تليه انتخابات عامة — رئاسية وتشريعية ومحلية — تُجرى وفق الدستور الجديد وتحت إشراف وطني ودولي.

وفي خطوة لتمكين تنفيذ هذه الخارطة، أعلن الملتقى عن تفويض شعبي مباشر للمجلس الرئاسي للقيام بدور القيادة المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إصدار المراسيم السيادية اللازمة، وذلك استنادًا إلى الاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المجتمعون، ومن ضمنهم ممثلون عن أطياف سياسية، ومكونات اجتماعية، واتحادات مهنية، ومنظمات نسائية وشبابية، أن هذا التفويض مشروط بالإرادة الشعبية، ومقيّد بخارطة طريق وجدولٍ زمنيٍّ واضح، مع تأكيد رفضهم لأي محاولات لتدويل الحل أو تجاوز حق الليبيين في تقرير مصيرهم.

وتُشكّل هذه المبادرة، بحسب فريق الحوار والمصالحة، فرصةً حقيقيةً لإنهاء حالة الاستعصاء السياسي، ولبنةً أولى نحو دولة قائمة على العدالة، والشراكة، والتوازن الجغرافي، بعيدًا عن منطق المحاصصة أو التدخلات الخارجية.