دونالد ترمب

تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض حيث يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في اجتماع يُوصف بالتاريخي، ليس فقط لكونه يعيد وصل ما انقطع في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بل لأنه يفتح ملفات شائكة من التجارة والدفاع وصولا إلى الأزمات الإقليمية التي ترسم ملامح النظام الدولي الجديد.

وبحسب مراقبين، فإن هذا اللقاء يحمل طابعا مختلفا، إذ يأتي بعد أربع سنوات من الفتور الذي ميز علاقة أنقرة بإدارة بايدن، وسط أزمات ممتدة من غـ.زة إلى البحر الأسود. غير أن الملف الليبي يبرز كأحد المحاور الأساسية، حيث ترى واشنطن في النفوذ التركي على الأرض عاملا لا يمكن تجاوزه، بينما تضع أنقرة استقرار ليبيا ضمن أولوياتها في المتوسط وإفريقيا.

النفوذ التركي والحسابات الأمريكية

يشير الخبير في العلاقات الدولية مراد أصلان، في تحليل نشرته وكالة الأناضول، إلى أن تركيا باتت تملك قدرة على الحوار المتوازي مع أطراف متناقضة: من موسكو وكييف إلى بنغازي وطرابلس. هذا الحضور يمنحها موقعا استراتيجيا يجعلها رقما صعبا في معادلة المتوسط.

ويرى أصلان أن الولايات المتحدة، رغم محاولتها إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة، لا تستطيع تجاهل الدور التركي في ليبيا، خاصة في ملفات الطاقة والاستثمار وإدارة الصراع السياسي. ولذلك، فإن أنقرة تدخل الاجتماع وهي تدرك أن استقرار ليبيا يمكن أن يكون ورقة للتفاهم أو نقطة توتر جديدة مع واشنطن.

من الماضي إلى المستقبل

وعلى الرغم من أن ولاية ترمب الأولى شهدت أزمات متكررة مع تركيا، فإن حملته الانتخابية الأخيرة خلت من أي تصريحات سلبية تجاه أنقرة، بل على العكس، حملت إشارات تصالحية، هذا ما يجعل اللقاء الحالي مرشحا لفتح صفحة أكثر براغماتية، خصوصا إذا نجح الطرفان في إيجاد أرضية مشتركة بشأن ملفات إقليمية حساسة.

ويؤكد مراقبون أن الاجتماع لن يقتصر على التجارة والاستثمار والدفاع، بل سيمتد إلى اختبار قدرة واشنطن على التعامل مع شريك إقليمي طموح مثل تركيا، لا سيما في الساحة الليبية التي تحولت إلى مسرح لتقاطع المصالح الدولية.

بدأ الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون شامل يهدف إلى إعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية وبرامج المساعدات الخارجية، متضمناً دمج “قانون الهشاشة العالمية” في الخطط الإقليمية، مع تركيز خاص على ليبيا وعدد من الدول الأفريقية.

ووفق تقرير نشره موقع أفريكا ريبورت الفرنسي، قاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمهوري برايان ماست، أمس الأربعاء جلسة تصويت على مشروع القانون الذي يمتد إلى 248 صفحة، ويعيد صياغة الدبلوماسية الأميركية بما يتماشى مع توجهات سياسة “أميركا أولاً”.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يتضمن بنوداً أفريقية بارزة، ويمنح وزارة الخارجية الأميركية تفويضاً سنوياً بعد انقطاع دام قرابة عقدين، مع تسليط الضوء على دول مثل ليبيا، موزمبيق، ومنطقة غرب أفريقيا الساحلية.

يناقش الكونغرس الأميركي ضمن مشروع القانون الجديد إعادة تفويض مؤسسة تمويل التنمية الدولية التي تنتهي صلاحيتها في 6 أكتوبر المقبل، وسط مقترحات لزيادة سقف محفظتها الاستثمارية من 60 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، مع توسيع نطاق عملها عالمياً.

ويستند المشروع إلى قانون الهشاشة العالمية الذي أُقر عام 2019، والذي يعد الإطار القانوني لتدخلات واشنطن في عدد من بؤر الصراع، حيث جرى تصنيف ليبيا آنذاك، دولة شريكة ذات أولوية، ضمن هذا القانون.

الخطة العشرية

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد قدّم في مارس 2023 إلى الكونغرس إستراتيجية إدارته تجاه ليبيا، في إطار ما عُرف بالخطة العشرية لتعزيز الاستقرار في مناطق الصراعات، والتي استهدفت وضع مقاربة طويلة المدى لدعم الاستقرار في الدول الهشة.

تحركات أمريكية

وشهدت السياسة الخارجية الأميركية خلال ولاية الرئيس الحالي دونالد ترمب تحركات لافتة تجاه ليبيا، من أبرزها زيارة مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، إلى طرابلس وبنغازي، إضافة إلى زيارة السفينة الحربية الأمريكية ماونت وينتي إلى طرابلس وبنغازي، في مؤشر على اهتمام متزايد بالملف الليبي.

لقاء روما

كما حضر بولس مؤخراً لقاءً في العاصمة الإيطالية روما جمع صدام حفتر، نائب قائد “القيادة العامة”، بمستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم الدبيبة، في إطار مشاورات غير معلنة بشكل رسمي برعاية أميركية غير مباشرة.

ترحيل المهاجرين

وكانت الولايات المتحدة قد قررت في وقت سابق ترحيل مهاجـ ـرين غير نظاميين إلى عدة دول، من بينها ليبيا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن أوضاع حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز داخل البلاد.

كشف تقرير فرنسي كواليس اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، بكل من صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة في العاصمة الإيطالية روما يوم 3 سبتمبر الجاري.

وبحسب صحيفة جون أفريك الفرنسية، فقد حمل بولس إلى الجانبين ثلاثة شروط رئيسية لأي مفاوضات مستقبلية، أبرزها عدم تدخل قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر في الصراع الدائر بين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة والميليشيات غرب البلاد، وفق ما نشره التقرير الفرنسي.

اجتماع روما

وأوضح تقرير جون أفريك أن الاجتماع السري في روما الذي عُقد بمشاركة إبراهيم الدبيبة، المستشار الأمني لرئيس حكومة الوحدة، وصدام حفتر، نجل ونائب قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، ورغم إمكانية عقد اللقاء داخل ليبيا أو حتى عبر اتصالات مباشرة، إلا أن الدعوة السريعة التي وجهها مبعوث ترمب كانت الدافع لعقد الاجتماع في روما.

كواليس التنسيق

ووفق التقرير الفرنسي، فإن بولس كان قد التقى في نهاية يوليو الماضي كلاً من عبدالحميد الدبيبة وخليفة حفتر خلال زيارة أولى إلى طرابلس ثم بنغازي، مشيرة إلى أن التحضير لاجتماع 3 سبتمبر جرى خلف الكواليس بتنسيق بين الإيطاليين والأميركيين، بعد تحذيرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أواخر أغسطس من تحركات عسكرية حول طرابلس.

شروط أمريكية

وطرح مستشار ترمب مسعد بولس خلال اللقاء 3 شروط أساسية تشكّل الإطار لأي مناقشات مقبلة، وتمثل الشرط الأول في عدم تدخل خليفة حفتر في المواجهات الدائرة بين رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة والميليشيات في الغرب، وهو مطلب وصفته الصحيفة بالمحوري في ضوء اتهامات بتلقي بعض الأطراف دعماً من الشرق خلال الهجوم على مقر اللواء 444.

أما الشرط الثاني فركز على المضي قدماً في عملية تبادل المحتـ ـجزين باعتبارها خطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.

فيما ارتبط الشرط الثالث بملف إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي اعتبرته الصحيفة القضية الأكثر حساسية بالنسبة لواشنطن، نظراً لرغبتها في ضمان عودة الشركات الأميركية إلى الاستثمار في قطاع النفط الليبي، بالتوازي مع مساعٍ لموازنة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة بدعم من الخبرة الإيطالية في مجال الطاقة.

وبحسب جون أفريك، فإن بولس يدرك أن هذه القضية الاستراتيجية تمنحه فرصة الاستناد إلى الدعم الإيطالي وخبرته في قطاع الطاقة، بما يتيح لواشنطن موازنة النفوذ الروسي والصيني المتنامي في ليبيا والمنطقة.