ديوان المحاسبة

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الوضع المالي للدولة وآليات اعتماد ميزانيات المركزي من اللجان الفنية المختصة.

وشدد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة فحص واعتماد الحسابات الختامية للأعوام 2017–2024، مع توفير التسهيلات اللازمة لأعمال اللجان، لضمان الشفافية المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وتطرّق الاجتماع إلى سبل تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، من خلال تفعيل دور مكاتب المراجعة المعتمدة، وضرورة اختيارها وفق معايير مهنية عالية لاعتماد ميزانيات المصارف التجارية.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، خلال اجتماع مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، فيصل بن دردف، آليات تنفيذ البرنامج وخططه التمويلية، إلى جانب مراحل الإنجاز واستكمال المشاريع السكنية المتعثرة.

وشدد شكشك على ضرورة وضع خطة تفصيلية تُقيّم نسب الإنجاز والتكلفة الفعلية للمشاريع، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحدّ من المخاطر القانونية، مؤكدًا أهمية المعالجة المتكاملة للجوانب المالية والقانونية والفنية، بالتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة.

وفي وقت سابق أوضح بن دردف لفواصل، أن حكومة الوحدة أطلقت مبادرة لاستكمال 150 ألف وحدة سكنية متوقفة، وأسّست البرنامج الوطني للإسكان بغطاء تنظيمي وتشريعي متكامل، مضيفًا أن مصرف ليبيا المركزي أبدى استعدادا لتمويل هذه المشاريع خارج إطار الميزانية، بالتنسيق مع المؤسسات المالية المحلية.

وقدّر البرنامج الاحتياج السكني في ليبيا بنحو 816 ألف وحدة حتى عام 2030، على أن يتولى تنفيذ 350 ألف وحدة، مقابل 165 ألف وحدة يُنفذها القطاع الخاص. كما يُنتظر قريبًا فتح باب الحجز للوحدات الجاهزة عبر منصات إلكترونية، ضمن مبادرة حكومية تسهّل التملك عبر نظام أقساط ميسّرة. بحسب بن دردف.

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عددًا من الملفات المتعلقة بالأداء العام والرقابة على القطاعين المالي والاقتصادي.

اللقاء ركّز على الإجراءات المتخذة من المصرف المركزي في مجال السياسة النقدية، ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب مراقبة الإيرادات النفطية باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة.

كما تناول اللقاء الملفات المرتبطة بأداء بعض المصارف التجارية، حيث أكد الطرفان على ضرورة تصحيح المسارات ومعالجة الملاحظات بما يعزز سلامة القطاع المصرفي، ويكرّس مبادئ الشفافية والامتثال المؤسسي.

وجرى التأكيد على أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع النفط، بوصفه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مع التشديد على الالتزام بالأطر القانونية التي تضمن استدامة الإنفاق وترشيده، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

كما سلّم رئيس ديوان المحاسبة تقارير إبداء الرأي والمراجعة الخاصة بالقوائم المالية لمصرف ليبيا المركزي عن السنوات من 2011 إلى 2016، وذلك بعد اعتمادها من الديوان وفقًا لمعايير المراجعة الدولية.

الجانبان اتفقا أيضًا على استكمال تنفيذ برنامج تدريبي مشترك، يستهدف تطوير مهارات كوادر ديوان المحاسبة في المجالات المالية والمصرفية، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، دعمًا لتطوير القدرات الرقابية المتخصصة.

أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة مشتركة تضم ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، تتولى مراجعة شاملة لجميع عقود الإنتاج والتطوير والتصدير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025.

وأكد الدبيبة خلال اجتماع موسع مع المؤسسة الوطنية للنفط، أن اللجنة ستراجع مدى وجود مخالفات أو شبهات أو تجاوزات في هذه العقود، بما في ذلك حالات الاستحواذ غير المشروع على التراخيص النفطية، مشددًا على ضرورة التزام اللجنة بالمعايير الدولية للشفافية والنزاهة أثناء مراجعة إجراءات طرح المناقصات والمزايدات.

كما ستعمل اللجنة على مراجعة السجل القانوني والوضع الفعلي للمستفيدين الحقيقيين من الشركات المتعاقد معها، والتحقق من مدى التزام تلك الشركات بجميع التزاماتها التعاقدية والقانونية.

وشدد الدبيبة على أهمية مراقبة عمليات التصدير عبر المنافذ النفطية والتأكد من سلامة الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة، مع السماح بالاستعانة بخبرات فنية ومراجعة دولية متخصصة.

وأشار الدبيبة إلى أن اللجنة ستتخذ إجراءات فورية لوقف أي مخالفات تُرصد، على أن تُحال تلك المخالفات إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.