رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة

بحث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سبل إجراء انتخابات ناجحة بناءً على مسودتي القانون الصادرتين عن لجنة 6+6،

وشدد باتيلي على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي من أجل استقرار ليبيا وازدهارها، والتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية. مؤكدا اتفاقه مع الدبيبة على ضرورة أن يعمل جميع الأطراف بروح التوافق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي للديموقراطية، بحسب حسابه على تويتر.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أقرّ مبدئيًّا، في جلسته السابقة، خارطة الطريق التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات، في حين علق مجلس النواب جلسته السابقة ولم يتمكّن من مناقشة الخارطة فضلا عن اعتمادها لخلافات نشبت بين رئيسه وعدد من النواب.

كشف عضو ملتقى الحوار السياسي علي بونجيم، في تصريح لفواصل، أن نوابا حاولوا التأثير على رئيس الحكومة لتولي مناصب في تشكيلته الوزارية المرتقبة.

وأضاف بونجيم أنه لو صح أن قوام الحكومة 29 وزيرا و58 وكيلا، فهي حكومة ترضية للأطراف فقط، مبينا أن التشكيلة الوزارية جرى اختيارها من الأسماء المترشحة من دوائر النواب.

ودعا عضو الملتقى إلى ضرورة إقرار مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي لتحصينها دوليا، مشددا على ضرورة تشكيل الحكومة بالتشاور مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي ويعتمدها مجلس النواب.

وأوضح عضو ملتقى الحوار السياسي أن مهمة الملتقى لا تقتصر على انتخاب السلطة التنفيذية فقط، مؤكدا أنه حال تعذّر على مجلس النّواب منح الثقة للتشكيلة الوزارية فإن ملتقى الحوار سينظر في أمرها إن توفرت مقومات ذلك، ويمكنه تغييرها أيضا.

وينتظر الليبيون هذه الأيام ولادة الحكومة الموحدة لإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية ومؤسساتها في الشرق والغرب، الذي امتد لأكثر من 6 سنوات.

ومن المقرر أن يقدّم رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة قبل 26 فبراير الحالي، تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب للنظر في منحها الثقة، إن توافق أعضاء المجلس على مكان وموعد عقد جلسة مكتملة النصاب.

ويؤول النظر في اعتماد الحكومة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي في حال تعذّر على مجلس النواب عقد جلسة للنظر في منح الثقة لحكومة الدبيبة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف.