جدد قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح التمسك بمطالبهم التي طرحوها كشرط للمشاركة في حوار باتيلي، في اللقاء الذي جمعهما في القاهرة برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وكان اللقاء بعد جملة من الاجتماعات التى جمعت المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في بنغازي، بعقيلة وحفتر لبحث سبل حل الأزمة السياسية، و إجراء الانتخابات الرئاسية.

عقيلة وحفتر وبحضور رئيس المخابرات المصرية عباس كامل رحبا بالمشاركة في جولة الحوار الذي دعت إليه البعثة الأممية دون إقصاءٍ لأي طرف، شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها، داعيين البعثة إلى ضرورة إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار.

وانتهى حوار القاهرة دون الوصول لبيان مشترك موقع بينهم، تاركين باب الحوار مفتوحا لمزيد من التشاور موضحين أن اللقاءات بيهم ستستمر خلال المرحلة القادمة.

وسيقوم رئيس المجلس الرئاسي بزيادة التشاور مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للوصول إلى صيغة مقبولة من أجل المشاركة في الطاولة الخماسية.

وعقب ذلك علق النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي قائلا: “لا علم لي باللقاء الذي عقد اليوم في جمهورية مصر العربية، وما رشح عنه بعد ذلك”،

وأضاف اللافي “إن مواقف المجلس الرئاسي يتم التعبير عنها في بيانات رسمية صادرة عنه مجتمعًا، حسب نصوص اتفاق جنيف، وما دون ذلك فيعبر عمن شارك من أعضاء المجلس بمفرده، وعمن يمثله داخل المجلس.

أوقف وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل 14 موظفاً بالوزارة عن العمل، و أحالهم إلى التحقيق؛ بسبب عدم تقيدهم بكتاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذي يقضي بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة الوطنية.

وطالب عبد الجليل بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة أو التخاطب باسمها أو تنفيذ أيٍّ من قراراتها أو التعليمات الصادرة عنها، معتبراً مخالفةَ هذه القرارات مخالفة تعرض مرتكبها للمُساءلة القانونية.

وقد جددت الحكومة المكلفة من النواب تحذيرها جميع الجهات الإدارية والسلطات المحلية التابعة لها من التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية بأي شكل من الأشكال.

وصل بنغازي اليوم الاثنين، وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا ليف”، لمناقشة المستجدات السياسية، وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري، بحسب ما انفردت به فواصل.

وبدأ الوفد الأمريكي أولى جولاته بلقاء قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، وبحث أهمية دعم جهود البعثة الأممية من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023.

والتقى الوفد الأمريكي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أكد عزم مجلسه على انتخاب أعضاء اللجنة المُشتركة مع مجلس الدولة لإعداد قوانين الانتخابات وفقًا للتعديل الدستوري الـ13.

بدوره، شدد الوفد الأمريكي على ضرورة تهيئة كلّ الظروف على الأرض لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي إطار جولتها في ليبيا لتقريب وجهات النظر وبحث فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية هذا العام، تتوجه غدا الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، رفقة المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة لدى ليبيا ليزلي اوردمان، إلى العاصمة طرابلس.

وسيلتقي الوفد رؤساء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، وعدد من المسؤولين الآخرين، من أجل بحث تهيئة الظروف اللازمة للانتخابات المنتظرة، بحسب ما صرح به مصدر لفواصل.

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان أن كلمة عقيلة صالح في إفتتاح جلسة البرلمان مخيبة للأمال وتجر المجلسين إلى دائرة الفشل،

واعتبر سليمان في تصريح لفواصل أن المراد من كلامه هو ردة فعل من مجلس الدولة لعدم إحالة أسماء المترشحين للمناصب السيادية، ليختار البرلمان أحد هذه الأسماء وعلى رأسها منصب المحافظ والرقبة الإدارية.

ولفت سليمان إلى أن ماتم التوافق عليه بين المجلسين في بوزنيقة، هو تقاسم للمناصب بشكل جهوي بغيض، وكان على عقيلة والمشري أن يلتزموا بمخرجات بوزنيقة.

وقال إنه تم سحب أحد المناصب المحسوبة للجنوب لصالح المنطقة الغربية في مخالفة صريحة لما تم التوافق عليه، مشيرا إى أن تشبت رئيس البرلمان بهذا التوزيع كان سببا لموافقة مجلس الدولة عليه للوصول إلى حل ينهي هذه المرحلة.

وشدد عضو مجلس الدولة على ضرورة إعادة توزيع المناصب السيادية المتبقية بشكل عادل يراعي البعد الجغرافي.

توقع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إعلان خارطة طريق بعد اجتماعي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد عقيلة، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية، إمكانية إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبله، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، أقلُّ كلفةً، ويمنع أحدهما من إعاقة الأخرى، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف عليها.

وقال عقيلة إن الأطراف الدولية لا تسعى جديًّا لحل الأزمة الليبية؛ إذ تجعل الأولوية لمصالحها، معقبا بأن الليبيين يقبلون النصيحة فحسب ويرفضون الإملاءات الخارجية، وهم وحدهم من يختارون حاكمهم.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن حكومة الدبيبة تشجع على وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، في حين أن اتفاق الليبيين سيؤدي إلى إخراجها، وأنه ليس بإمكانها عرقلة تطبيق أي اتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وطالب عقيلة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بألّا يميلَ إلى أيّ طرف أو يخرج بأفكار جديدة ويحترم الإعلان الدستوري، مبينا أن المبعوثين الأمميين إلى ليبيا، ومنهم باتيلي، يشوّهون صورة مجلس النواب، ولا ينقلون الصورة الصحيحة إلى دول القرار.

وأضاف عقيلة أن إشارة باتيلي إلى وجود أطراف معرقلة للانتخابات دون تحديدها، يهدف إلى تشويش الصورة.

وكشف عقيلة أن لجنة شُكلت لوضع آلية توزيع عائدات النفط، وستراعي المتضررين في مناطق الإنتاج النفطي، لافتا إلى أن توزيع الثروة سيغلق باب الفساد، خاصة الباب الثالث من الميزانية “التنمية” الذي حدثت فيه تجاوزات كثيرة

بحث مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في اجتماعٍ ليومَين متتاليين، سبل للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة السياسية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس خالد المشري ونائبه الثاني عمر بوشاح وؤساء اللجان، ولجنة المسار الدستوري، وأعضاء المجلس القانونيين، مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد.

وبالتزامن مع هذه الاجتماعات، فقد دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مجلس الدولة إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بالمجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور.

وبسبب إقرار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستوريّة عُليا في بنغازي، فقد أعلن مجلس الدولة تعليق التّواصل بين رئاستي المجلسين وأعمال اللّجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء القانون.