رئيس مجلس النواب

أكد رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار، أن موانئ حوض الهلال النفطي لم تبعْ أي كمية من النفط، وملتزمة بقرار الإغلاق إلى حين تنفيذ المطالب.

وأعرب دينار في تصريحاته عن أمله في أن يستجيب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لهذه المطالب، ويسلّم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وتحدث دينار عن اجتماعهم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي وصفه بـ”الإيجابي جدا”، موضحا أنه بحث جملة من النقاط المهمة، من بينها ضرورة تفعيل قرار زيادة العاملين بقطاع النفط منذ صدوره في 2014، لأن حكومة الدبيبة طلبت تفعيله من يناير 2022، وهو ما سيحرم المتوفين والمتقاعدين منها، وفق قوله.

وأضاف دينار أن الاجتماع تناول أيضا قضية الأموال المختلسة من حساب النقابة العامة السابقة في مصرف الجمهورية بطرابلس، وأعدّ ديوان المحاسبة تقريرا بشأنها، وجرى إحالت رسالة للنائب العام، مشيرا إلى أنه قد طالب خلال الاجتماع بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية.

ونوه إلى أنهم قد عبروا لعقيلة صالح عن استياء عمال النفط من قرارات حكومة الدبيبة التي أدخلت القطاع في مرحلة الديون وشح في الميزانيات، بالإضافة إلى بحث مسألة المرأة العاملة في القطاع، وضرورة مراعات التزاماتها الأسرية في ساعات الدوام.

وكشف رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، عن انعقاد اجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب لمتابعة ما نوقش خلال هذا الاجتماع الأول.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت منتصف شهر أبريل الماضي، حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، بعد قيام مجموعة من المحتجين من المناطق القريبة من المواقع النفطية، بإغلاقها.

تسلّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مقترح الميزانية العامة لعام 2021 من الحكومة بعد تعديلها وفقا لملاحظات المجلس.

جاء ذلك خلال استقبال صالح لوفد من الحكومة بمقره في مدينة القبة أمس الأحد، ضمّ وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزيري التخطيط فاخر بوفرنة والداخلية خالد مازن ووكيله فرج قعيم، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي.

وبحث اللقاء الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، وأزمة انقطاع الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال هذه الأيام، وسُبل التغلب على هذه المشكلة، بحسب ما ذكر مجلس النواب.

ورفض مجلس النواب في جلسته التي عقدها في 20 أبريل الماضي، مشروع الميزانية المقترحة، وأرجعها إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإعادة النظر فيها وإجراء تعديلات عليها.

بعد نحو أسبوع من زيارة رئيس الوزراء اليوناني طرابلس، حلّ وزير خارجيته نيكوس ديندياس ببنغازي الاثنين والتقي نائب رئيس الحكومة حسين القطراني ورئيس مجلس بنغازي التسييري، وعرّج على القبة حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

في بنغازي

وطالب ديندياس خلال مؤتمر صحفي مع القطراني، بالانسحاب الفوري لكل القوات العسكرية والمرتزقة الأجانب من ليبيا، مضيفا أن الشعب الليبي وحده من يجب أن يكون مسؤولا عن مستقبل بلاده.

ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية 2010

ديندياس الذي جدد رفض بلاده الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا لترسبم الحدود البحرية، واصفا إياها بغير القانونبة، شكر القطراني على بيانه الصريح بشأنها وتأكيده أن مجلس النواب لم يصادق عليها، يحسب موقع الخارجية اليونانية.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، استعداد بلاده الكامل للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن البلدين اقتربا كثيرا من توقيع الاتفاق في 2010 ولم يبق سوى تفاصيل قليلة، مطالبا بمناقشتها لإكمال تلك الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالمشاريع الثنائية، قال ديندياس، إنه يتطلع لتفعيل الإطار الكامل للاتفاقيات السابقة وإبرام اتفاقيات جديدة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد عبر الشركات اليونانية العاملة في ليبيا.

في المقابل، أعرب نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، عن تطلعه لتفعيل مذكرة التفاهم حول التعاون الإستراتيجي في كل المجالات الموقَّعة عام 2010، بتحويلها إلى اتفاقيات مبرمة بين البلدين.

وأكد القطراني سعي الحكومة لفتح آفاق التعاون المستقبلي، وتكوين شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين، والتباحث بشأن ملفات غاز شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية ومكافحة الإرهاب والهجرة.

في القبة

ومن بنغازي التي افتتح فيها قنصلية بلاده، توجه ديندياس قاصدا القبة وفيها أكد لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقوف بلاده مع ليبيا لإخراج كل القوات والمرتزقة الأجانب منها، كما نشر حساب الخارجية اليونانية على تويتر.

أما عقيلة فشكر لليونان مواقفها الداعمة للشعب الليبي، وافتتاح قنصليتها ببنغازي، آملا أن تُستأنف الرحلات الجوية والبحرية، وتُسهّل التأشيرة على الليبيين، بحسب موقع المجلس.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس زار طرابلس رفقة وزير خارجيته وعدد من المسؤولين والتقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كما افتتح سفارة بلاده فيها.

انتهت لجنة المناصب السيادية السبعة بمجلس النواب الأحد، من وضع الشروط والضوابط لـ 5 منها، ولم يتبقّ لها سوى منصبَيْ رئيس المحكمة العليا والنائب العام الذَيْن ستبحث شروط شغلهما مع المجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت اللجنة أنها ستشرع هذا الأسبوع في تسلّم السير الذاتية والتحقق من مطابقتها للشروط، ثم عرض المرشحين المقبولين على مجلس النواب.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المهمة لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة بتعيين شاغلي المناصب السيادية، مشدّدين على الالتزام بنص المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنصّ على مشاورة مجلس الدولة في هذا الملف.

وتضمّ اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 6 نوّاب هم: رمضان شمبش وعبد المنعم العرفي وعبد السلام المرابط والهادي الصغير وعبد المنعم بالكور وسالم قنان.

وأوضح عضو اللجنة النائب عبد المنعم العرفي في تصريح لفواصل الأحد، أن عمل اللجنة لن يستغرق 6 أيام من تاريخ تسلمها ملفات المترشحين، مؤكدا أنه ليس مكمّلا لمخرجات اجتماعات بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة، بل هو عمل جديد وفق معايير وضعها مجلس النواب.

وبحسب الاتفاق السياسي، لا بدّ من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب السيادية السبعة، وهي محافظ المركزي، ورؤساء جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، ورئيس مفوضية الانتخابات وأعضاؤها، إضافة إلى النائب العام.

حذّر المستشار بالمحكمة العليا سابقا د. جمعة الزريقي في تصريح لفواصل، من تضمين مجلس النواب لمخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف وغيرها في الإعلان الدستوري، واصفا ذلك بـ “الكارثة الحقيقية” على ليبيا.

وأوضح المستشار أن الليبيين يتوقون إلى إقامة دولتهم، مؤكدا أن تضمين مخرجات ملتقى الحوار بجنيف في الإعلان الدستوري يُعدُّ دسترة للانقسام، وترسيخا لنظام المحاصصة في ليبيا، وتعجيلا بانهيارها، مبينا أن جلسة النواب الملتئمة بسرت مخصصة للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، والتضمين المقترح هو طريق للتفرقة لا للوحدة الوطنية.

ورأى الزريقي أن عددا من النواب “انخدعوا” بطرح رئيس المجلس عقيلة صالح بتضمين المخرجات في الإعلان الدستوري، مرجحا أن هذا الأمر ينمّ عن رفض صاحبه للم ّشمل الليبيين، داعيا النواب الحريصين على ليبيا إلى الانتباه وعدم الانجرار وراء هذه “الخدعة”.

وأضاف المستشار السابق بالمحكمة العليا أن الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة وأنتج الاتفاق السياسي الذي جاء بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، لم يُدرَج في الإعلان الدستوري في البداية، ومع ذلك باشر رئيسه فائز السراج ومن معه ممارسة السلطة، متسائلا: لماذا يُطرح الآن ترسيخ نظام المحاصصة والمساومة في تولي الوظائف؟

وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من نواب المنطقة الغربية بتضمين مخرجات الحوار السياسي الليبي بجنيف التي أنتجت، في 5 فبراير المنصرم، السلطة التنفيذية الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية.