راتبك لحظي

أكد صندوق النقد الدولي أن اعتماد ميزانية مالية موحّدة في ليبيا بات “أولوية قصوى” لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المتفاقمة، محذّرًا من استمرار الإنفاق غير المقيد وتنامي العجز في المالية العامة والحساب الجاري، وسط انقسامات سياسية تعرقل مسار الإصلاحات.

وجاء ذلك في ختام زيارة فريق خبراء الصندوق إلى العاصمة التونسية خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث بحث الفريق آخر مستجدات الاقتصاد الليبي وآفاقه المستقبلية، إضافة إلى أولويات الإصلاح التي عرضتها السلطات الليبية.

وأشار البيان إلى أن زيادة إنتاج النفط خلال عام 2025 ساهمت في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، غير أن مستويات الإنفاق الحكومي بقيت “مرتفعة للغاية” في ظل غياب ميزانية موحدة منذ سنوات، ما أدى إلى استمرار الإنفاق بشكل غير منضبط.

وأوضح الصندوق أن ليبيا سجّلت مستويات مرتفعة من الإنفاق خلال عام 2024، الأمر الذي تسبب في عجز كبير في المالية العامة والحساب الجاري، وانعكس بزيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي وتوسيع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، رغم بقاء الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة واستمرار انخفاض معدل التضخم الرسمي.

ووفق البيان، تظل المخاطر السلبية مهيمنة على الآفاق الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استمرار الإنفاق دون ضوابط وتعمق الانقسام السياسي، إضافة إلى اعتماد ليبيا شبه الكامل على إيرادات النفط، ما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وشدد الصندوق على أن التوصل إلى اتفاق حول اعتمادات إنفاق متوازنة يُعد خطوة أساسية لاستعادة التوازنين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار ميزانية موحدة بين مؤسسات الدولة كافة.

ورحب البيان بإطلاق منظومة “راتبك لحظي”، معتبراً أنها خطوة تعزز الشفافية وتحد من الفساد وتحسّن الرقابة على فاتورة الأجور، داعيًا في الوقت ذاته إلى إعداد خطة استثمارية متعددة السنوات تتماشى مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد والحيز المالي المتاح.

كما تناول البيان الإجراءات المتخذة من مصرف ليبيا المركزي للتخفيف من الضغوط المالية، ومن بينها ضخ عملات أجنبية في السوق ومنح تراخيص جديدة لمكاتب الصرافة بهدف تنظيم السوق وتعزيز الطابع الرسمي للتعاملات، إلا أنه شدد على «ضرورة توفير أدوات سياسة نقدية إضافية» تمكّن المصرف من إدارة السيولة والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل استباقي.

واختتم الصندوق بيانه بالإشارة إلى تطلع فريق خبرائه إلى عقد مشاورات المادة الرابعة الخاصة بليبيا في ربيع 2026، لمواصلة تقييم الوضع الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة.

أدرج مصرف ليبيا المركزي في تقريره الشهري لأول مرة بيانات تتعلق بمنظومة “راتبك لحظي”، ضمن الباب الأول الخاص ببند المرتبات، في خطوة تشير إلى بدء تتبع آلية صرف المرتبات عبر النظام الإلكتروني الجديد.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الإنفاق على المرتبات خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2025 نحو 47.2 مليار دينار صُرفت عبر الحوافظ، مقابل 3.7 مليارات دينار فقط تم تحويلها عبر منظومة “راتبك لحظي”.

ويوضح التقرير أن مجلس النواب أنفق نحو 49.5 مليون دينار على المرتبات دون أن تسجل أي مدخلات عبر المنظومة، فيما بلغت مرتبات مجلس الدولة نحو 22.8 مليون دينار، منها 2 مليون دينار فقط عبر “راتبك لحظي”.

أما مجلس وزراء حكومة الدبيبة فبلغت مرتباته 31.7 مليون دينار، صرف منها 1.4 مليون دينار عبر المنظومة، بينما سجل المجلس الرئاسي نحو 7 ملايين دينار عبر الحوافظ و337 ألف دينار فقط عن طريق النظام الجديد.

وفي هذا السياق كان مصدر خاص لفواصل قد أوضح أن وتيرة الانخراط في منظومة “راتبك لحظي”، ما تزال بطيئة نسبيا، مرجعا ذلك إلى ضعف تجاوب بعض الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن الفجوة الأكبر في البيانات تتركز في المنطقة الشرقية، وهو ما يحد من سرعة استكمال التحويلات المالية إلكترونيا.

وكان المصرف المركزي قد بدأ تسجيل بيانات العاملين في الجهات العامة، في “راتبك لحظي” خلال أغسطس وجرى صرف أول مرتبات عبرها في سبتمبر الماضي.

وقد عكست الأرقام التي كشفها التقرير بطءًا في وتيرة التسجيل بالمنظومة، رغم مرور أكثر من شهرين على بدء تطبيقها الفعلي، فما السبب في هذا البطء برأيك؟

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 894,804 مرتب لشهر أغسطس من خلال مشروع “راتبك لحظي”.

وأوضح المركزي أن وزارة المالية كانت قد أحالت 904,127 مرتبًا بقيمة إجمالية بلغت 1.797 مليار دينار، مشيرًا إلى أن الفارق بين ما أُحيل من المالية وما تم تنفيذه يعود إلى وجود مشاكل في بعض الحسابات أو الحاجة إلى تدخل يدوي لمعالجتها.

وأكد المصرف أن كافة تفاصيل التنفيذ ستُحال يوم الأحد إلى وزارة المالية للبدء في المعالجات المطلوبة.

تأخر صرف مرتبات شهر أغسطس لحين استكمال عملية مطابقة بيانات موظفي الجهات العامة في منظومة “راتبك لحظي”.

ويترقب موظفو القطاع العام استكمال الإجراءات ليتمكنوا من استلام مرتباتهم مباشرة في حساباتهم المصرفية بعد إدراج بياناتهم بالكامل ضمن المنظومة.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أوضح أن وزارة المالية أحالت بيانات الجهات العامة لإدراجها في المنظومة، مؤكداً مطابقة أكثر من 1.295 مليون حساب مصرفي حتى الآن، من أصل نحو 2.2 مليون موظف على مستوى البلاد موزعين على 159 منطقة.

المصدر: خاص فواصل

مصرف ليبيا المركزي يخاطب إدارات المصارف التجارية وشركة المعاملات للخدمات المالية، بضرورة تجهيز البيئة الاختبارية الخاصة بأنظمة الدفع الفوري والموزع الوطني والمنظومة المصرفية، على أن تكون متاحة بشكل متواصل خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك تمهيدًا لإجراء اختبار عملي لتسييل المرتبات لكافة الحسابات التي جرى مطابقتها ضمن مشروع “راتبك لحظي”، وذلك مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

وكان المركزي قد أعلن استلام بيانات 2.2 مليون مواطن من وزارة المالية، لمشروع “راتبك لحظي”، مبيناً أنه تم مطابقة بيانات الحسابات المصرفية لمليون مواطن مع المصارف التجارية.

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، مع وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، سبل تنفيذ مبادرة “مرتبك لحظي” التي تهدف إلى تطوير آليات صرف المرتبات.

وكان رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، قد أكد رفض حكومته العمل بمنظومة “راتبك لحظي” وعدم الاستجابة لطلبات حكومة الوحدة المتعلقة بالحصول على البيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة.

وفي 31 يونيو الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، بهدف صرف مرتبات موظفي القطاع العام في الدولة.

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منصة “راتبك لحظي”، التي تتيح تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، عبر شبكة الدفع الفوري بالتعاون مع وزارة المالية.

وتهدف المنظومة إلى تجاوز الحوافظ التقليدية، من خلال تنفيذ التحويلات بشكل آلي وفوري، ما يعزز كفاءة صرف المرتبات ويختصر الإجراءات الإدارية.

وأكد المصرف أنه يعمل على استكمال الربط التقني مع المصارف التجارية ومنظومة الأغراض الشخصية، داعيا المواطنين إلى استكمال بياناتهم لضمان جاهزية الخدمة مع نهاية أغسطس المقبل.