فرضت السلطات الجزائرية ضريبة استهلاك الوقود على المسافرين المتنقلين عبر المعابر الحدودية وفقا لقانون المالية الجزائري للعام 2026.
وبحسب القانون الجديد تدفع الضريبة على حسب عدد مرات المرور من المعابر تبدأ بـ1000 دينار جزائري عند الخروج من الجزائر لمرة واحدة، ويرتفع إلى 5000 دينار جزائري، في حالة خروج المركبة لمرتين، وترتفع الضريبة تدريجيا على عدد حالات تسجيل الخروج.
ونص القانون على استثناء، مركبات الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الناشطة بالجزائر والمتجهة لإنجاز مشاريع خارج البلاد إضافة إلى مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
وفي الأول من يناير الجاري رفعت الجزائر سعر لتر البنزين إلى 47 دينارًا جزائريًّا بما يعادل 0.36 دولار، كما ارتفع سعر الديزل إلى 31 دينارًا جزائريًّا للتر بما يعادل 0.24 دولارًا، فيما ارتفع سعر غاز البترول المسال إلى 12 دينارا للتر الواحد بما يعادل 0.09 دولار.
وتلجأ عدة دول إلى فرض ضرائب أو رسومًا على الوقود، خصوصًا عند المعابر الحدودية، بهدف تنظيم الاستهلاك، وضبط حركة العبور، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير النظامية المرتبطة بالتهـ.ريب، في ظل الفوارق بين أسعار الوقود المدعومة محليا والأسعار في الدول المجاورة، وما يترتب على ذلك من استنزاف للموارد العمومية.
وبعد فرض الجزائر لهذا النظام فإن لجوء ليبيا إلى نظام مشابه يبقى مطروحا في ظل انخفاض أسعار الوقود محليا واعتماد سياسة الدعم، وهو ما يجعل البلاد عرضة لعمليات تهـ.ريب الوقود عبر الحدود.
