شركة إيني

أوضح وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أنه لم يعارض المضي في مشروع المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية لتطوير حقلي الوفاء والسلام البحريين للغاز، بل يعترض فقط على تغيير الشروط الموقع بقيمة 8 مليارات دولار.

لا مبرر اقتصادي

وفي مقابلة مع منصة “آرغوس ميديا” (Argus Media)، قال عون: “لم نكن ضد المضي في المشروع، كنا ضد تغيير الشروط، وما تزال الوزارة تشعر أنه لا يوجد مبرر اقتصادي قوي لذلك فالمشروع البحري ينتج، واستعادت إيني تكاليف الاستكشاف التي تجاوزت مليار دولار، ومع ذلك، فإنهم يجادلون بأن هذا ليس اقتصاديًا”.

وأضاف: “نرى هذا غير مريح إلى حد ما، لأن أحد الأمثلة التي قدمناها هو مقارنته باستحواذ إيني الذي جرت الموافقة عليه مؤخرًا على نصف حصص بي بي في 3 مربعات استكشافية كبيرة، وتحصل إيني فقط على حصة استرداد تكلفة قدرها 18%”.

تغيير اتفاقيات الشراكة
وأشار وزير النفط أن المؤسسة الوطنية تأخرت في طرح جولة تراخيص جديدة، إذ تعتزم إجراء جولة في عام 2024 هي الأولى منذ 2007، مشيرًا إلى أنه طلب ذلك خلال العام الماضي (2022)، مضيفا أن لم يُجر حتى مسح زلزالي لمساحات تتراوح بين 30 بالمائة و40 بالمائة من أراضي ليبيا ومياهها.

وبشأن وجود أي خطط لاستبدال النموذج الرابع لاتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الليبي، أكد عون أن هدف الوزارة هو تطوير شكل من أشكال اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الجديدة، أو ما يشبه اتفاقية مشاركة الإنتاج، موضحا أن هناك عدة خيارات “لكن لا نعرف ما إذا كانت شركات النفط قد تكون مهتمة بهذا أم لا”.

عودة الشركات الأجنبية
وتحدث عون في المقابلة المطولة إلى موافقة شركاء حقل الواحة النفطي التابع لمؤسسة النفط، توتال إنرجي وكونوكو فيليبس، على الاستثمار في مشروعي شمال جيالو وإن سي-98، إلا أنه أكد أنهم سلّموا رسميًا رسالة تفيد بأنهم يريدون تغيير الشروط قبل الاستثمار في المشروعين، قائلا: “لقد مرت 5 سنوات الآن، ولا نعرف متى يمكننا التوصل إلى اتفاق معهم ومع كونوكو فيليبس”.

وشدد الوزير على أن تغيير الشروط لن يكون سهلًا، لكن “الباب فُتح بصفقة الوفاء والسلام التي أعطت إيني شروطًا أفضل”ــ قائلا: “الآن، تريد توتال وكونوكو فيليبس أيضًا إعادة التفاوض على الشروط. أنا متأكد بنسبة 100 بالمائة أن الآخرين سيرغبون في إعادة التفاوض أيضًا، ريبسول وفينترسال ديا، وربما أو إم في”.

محادثات أدنوك وإيني وتوتال إنرجي

وحول محادثات شركات أدنوك وإيني وتوتال إنرجي مع مؤسسة النفط لدخول المربع إن سي-07 في الحمادة، مستهدفة سعة 200 مليون قدم مكعّبة يوميًا؛ أكد عون أنه لا يعارض عودة الشركات العالمية، إلا أنه شدد على ضرورة أن تأتي الشركات للقيام بأنشطة استكشاف، وليس في الحقول المكتشفة.

فقد اُكتشفت الحقول في مربع “إن سي-07” على الأرجح في الستينيات، ويمتد خط الغاز من الوفاء إلى مليتة بمحاذاة ذلك المربع، وقال: “سيكون من السهل بدء الإنتاج لربطه بخط الأنابيب هذا، وفي اليوم الثاني ستستعيد استثمارك. أنا شخصيًا لن أوافق على منح مثل هذا المربع لأي استثمار أجنبي”.

الجدير بالذكر أن إنتاج النفط الليبي يشهد استقرارًا نسبا، مع الخطوات التي اتّبعتها المؤسسة لتجنّب إغلاق الحقول وتحسين رواتب العمّال، ما ساعد في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير 2022 إلى متوسط 1.2 مليون برميل يوميًا حاليًا، حسبما أعلنت مؤسسة النفط في مطلع يونيو الجاري.

المصدر: لقاء مع وكالة “أرغوس” الدولية المختصة بشؤون الطاقة

بعد تداول وسائل إعلام وصفحات عديدة، أخبارا عن موافقة حكومة الوحدة الوطنية على زيادة حصة شركة “إيني” الإيطالية في شركة “مليتة” على حساب حصة ليبيا عبر المؤسسة الوطنية للنفط، وتسارع بيانات الرفض للخطوة التي كان أبرزها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

فقد استنكر باشاغا محاولة الدبيبة زيادة حصة شركة “إيني” الإيطالية في شركة “مليتة” على حساب مؤسسة النفط، محذرا الشركة الإيطالية من استغلال الانقسام السياسي والتعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين.

نسبة استرداد تكاليف

أوضحت مؤسسة النفط، في بيان مطوّل أصدرته اليوم الأربعاء، أن النسبة التي يجري التفاوض عليها مع شركة “إيني” الإيطالية التي ترغب في زيادتها، ليست نسبة المقاسمة في عائد التركيبين البحريين ( أ . هـ ) لاستخراج الغاز منهما، بل هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع.

وأفادت المؤسسة أن نسبة استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع كانت 40% من الإنتاج في الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة و”إيني” في 2008، تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع وتنخفض إلى %30 بعد 10 سنوات، وهي المدة المقدَّرة لاسترجاع التكاليف، مضيفةً أنه جرى الإعلان التجاري للمشروع في 2013 لكن لم يُنفّذ لأسباب متعددة حتى اليوم.

من 40% إلى 45%

ولأهمية المشروع في إنتاج الغاز وسدّ حاجة البلاد منه، طالبت إدارة مؤسسة النفط الجديدة برئاسة فرحات بن قدارة، إدارة شركة “إيني” في اجتماعهما في 24 أغسطس الماضي، بضرورة تنفيذ المشروع.

تلكّأت “إيني” في البداية لمخاوفها من الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وطالبت أولًا بالاتفاق على تحديد تكاليف تنفيذ المشروع قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية، وطالبت أيضا بتعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45%، بحسب المؤسسة.

من 45% إلى 38%

عند هذه النقطة، شكلت إدارة مؤسسة النفط، فريقًا للتفاوض مع “إيني”، واتُّفق عقب سلسلة جلسات على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38%، تُخفَّضُ إلى %37 إذا انخفضت تكاليف المشروع عن 7 مليارات دولار، وترتفع إلى 39% إذا زادت التكاليف عن 8 مليارات دولار، وتعود في كلّ الأحوال إلى 30% بعد 10 سنوات من بداية تنفيذ المشروع.

“خلل جسيم”

وأشارت إلى أن مصاريف استكشاف التركيبين البحريين أ وهـ البالغة 1.2 مليار دولار، استُردّت كلُّها قبل تنفيذ المشروع من حقول أخرى منتجة، مستنكرة ذلك لأنه يُعدّ “خللا جسيما” في الاتفاقية الموقعة، موضحا أنه ليس من القواعد المعمول بها في الاتفاقيات، استرجاع مصاريف الاستكشاف لحقولٍ لم تدخل مرحلة التطوير من حقولٍ أخرى منتجة.

أهمية المشروع

وبيّنت المؤسسة أنّ من الأسباب التي تدعوها إلى التنفيذ العاجل للمشروع، هو أنّ إنتاج حقلي الوفاء والسلام من الغاز سيبدأ بالتراجع عام 2025 بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما سيزيد العجز في الغاز المستخدم للاستهلاك المحلي.

وحذرت المؤسسة من أن هذا العجز إذا لم يُعوّض فستضطر ليبيا إلى استيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء الغازية، مؤكدة أنّ استثمار 8 مليارات دولار سيعُود على ليبيا بـأرباح بين 13 و 18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية، كما أنه سيعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد ويشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز، ويحرّك عجلة الاقتصاد ويخلق العديد من فرص العمل، بحسب البيان.

في واحةٍ من واحات الجنوب الشرقي لليبيا تطلّ علينا مدينة رِبيانة التي تبعد 150كم عن مدينة الكفرة، و1700 كم جنوب شرق العاصمة طرابلس، والتي تشكو عقودا من الإهمال وانعدام الخدمات حينا ونقصها حينا آخر، وهو ما حمل سكانها، الذي ينحدر غالبهم من مكوّن التبو، على الاحتجاج مرارا على سوء الأوضاع المعيشية.

معاناة
عميد البلدية يحيى الكوري، أوضح جوانب عدة من معاناة البلدية، خاصة في المجال الصحي الذي يشهد نقصا شديدا في الأطقم الطبية والمعدَّات، مضيفا أن معظم الحالات التي تحتاج الى عناية شديدة أو عمليات تُحال إلى البلديات المجاوِرة.
ويؤكد الكوري، في تصريح لفواصل، مراسلةَ إدارة المستشفى بربيانة لوزارة الصحة بحكومة الوحد الوطنية، مِرارًا دون أن تتلقّى أي استجابة منها.

اكتظاظ
وتغصّ مدارس المدينة بطلبتها الذين لا يجدون كراسي في فصولهم جراء اكتظاظها الشديد، ولا معلّمين لكلّ موادّهم المدرسية لنقص المعلمين، ولحلّ ذلك تعمل وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية لإنشاء مدرستين جديدتين، بحسب الكوري.
وتبقى المعاناة الكبرى، هي انقطاع الكهرباء في ظلّ انفصال البلدية عن الشبكة، وهو ما اضطر شركة الكهرباء إلى توفير مولّدات لتعويض ذلك، لكن الحلّ الذي اقترحته حكومة الوحدة الوطنية كان الطاقة الشمسية.

“إيني”
وقد اتفقت الحكومة مع شركة “إيني” الإيطالية لبناء محطة شمسية بالتعاون مع مؤسسة النفط وشركة الكهرباء، وخصّصت ميزانية للمشروع الذي يؤكّد عميد ربيانة، توقُّف الشركة الإيطالية عن تنفيذه دون سبب، على الرغم من مراسلة الحكومة الوحدة الوطنية لها لاستيضاحه مرارا دون ردّ منها.