بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع رئيس غرفة التجارة والصناعة مصراتة وعدد من صغار التجار، تداعيات قرار وزارة الاقتصاد بشأن حصر نشاط الاستيراد والتصدير عبر العمليات المصرفية.
جرى الاتفاق خلال الاجتماع على تسهيل الإجراءات ومنح مزايا لصغار التجار تشمل قبول الاعتمادات حتى 500 ألف دولار وتفعيل الحوالات المباشرة.
وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن عدد من التجار رفضهم المطلق لقرار حظر نشاط الاستيراد عبر العمليات المصرفية الرسمية الذي أصدره محافظ مصرف ليبيا المركزي، معبرين عن استيائهم الشديد من السياسة النقدية المتبعة، وجاء الرفض تعبيراً عن تذمر قطاع تجاري واسع من الإجراءات التي وصفوها بالمقيدة وغير العادلة.
كما طالب المحتجون مصرف ليبيا المركزي بإلغاء القرار رقم (42) الصادر عن وزارة الاقتصاد، والمتعلق بحصر نشاط الاستيراد والتصدير عبر العمليات المصرفية.
وكشف التجار عن أن المصرف المركزي لم يفي بوعوده حتى الآن في فتح شركات الصرافة وقنوات مناسبة لصغار التجار في تحويل أموالهم، أو إصدار بطاقات بنكية خاصة بهم بسقف إيداع مناسب.
