ضريبة الدولار

خاطبت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، اليوم، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن حكم صادر عن محكمة استئناف طرابلس يقضي بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية.

وأوضحت الإدارة في مراسلتها أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها في جلسة 16 يونيو الماضي، بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصاريف.

وكانت محكمة استئناف جنوب طرابلس قد قضت في 24 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب القاضي بفرض رسم ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين الفصل في الدعوى موضوعاً.

ونظرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس اليوم الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ضد قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وفي 15 مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.

بلغ الدين العام القائم على الدولة الليبية حتى نهاية مايو 2025 نحو 284 مليارًا و191 مليونًا و418 ألفًا و884 دينارًا، بحسب تقديرات مصرف ليبيا المركزي الواردة في مراسلة رسمية وجهها إلى رئاسة مجلس النواب.

واجتمع محافظ المصرف ناجي عيسى اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي، حيث تقرر خلال اللقاء إلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي تدريجيًا ابتداءً من أكتوبر المقبل، مع تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، بحسب مصدر خاص لفواصل.

ويتكون الدين العام من التزامات مالية لصالحه تشمل قروضًا حصلت عليها الحكومة عبر إصدار سندات وأذونات خزانة، إضافة إلى سلف مؤقتة وقروض مباشرة قدمها المصرف للحكومة، وفي خضم هذه التطورات، وصل سعر صرف الدولار إلى 7.78 دينارًا في السوق الموازي.

في 20 نوفمبر الماضي أصدر مجلس النواب قراراً بتخفيض الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية المعروفة بــ “ضريبة الدولار” إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلاً من 20%.

كما يتضمن الدين العام الذي أقره مجلس النواب، من مبالغ صرفتها الخزانة من حسابها لدى المصرف رغم عدم توفر رصيد، فيما يُعرف بــ “الحساب المكشوف”.

وأقر البرلمان،الثلاثاء، قانونًا لتسوية الدين العام يقضي بخصم 3% من إيرادات الدولة النفطية والضريبية مباشرة لصالح المصرف المركزي، إلى جانب إدراج مخصصات في الميزانية العامة لتغطية الدين، وإعادة تقييم الأصول الأجنبية، مع حظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو إصدار صكوك جديدة من قبل الخزانة العامة.

وسيتولى مصرف ليبيا المركزي تنفيذ إجراءات التسوية ومتابعتها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تمديد العمل بفرض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15% حتى صدور تعليمات جديدة، وجاء ذلك في تعميم وجه إلى كافة المصارف التجارية.

تخفيضات سابقة
في نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب خفض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي من 20% إلى 15%، لتشمل جميع الأغراض.

وجاء هذا القرار بعد تخفيض آخر في أكتوبر، حيث تم تقليل النسبة من 27% إلى 20%، عقب حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

قرار الضريبة
تم فرض الضريبة بنسبة 27% لأول مرة في 15 مارس الماضي بقرار من مجلس النواب، بناء على اقتراح من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، وعممه المركزي على كافة المصارف التجارية لتنفيذه.

اعتراض محلي
واجه قرار فرض الضريبة، اعتراض العديد من الأطراف: من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، والمواطنين، كما صدرت أحكام قضائية بوقف تنفيذه.