أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، قرارا بإقرار ضريبة الاستهلاك والإنتاج، على بعض السلع الواردة من الخارج، والتي يقابلها إنتاج محلي بالسوق الليبي، أو التي أصبح استيرادها يفوق الاحتياج المحلي وتتسبب في زيادة الطلب على النقد الأجنبي بغرض نقل الأموال إلى خارج الدولة الليبية، وذلك من منطلق المعاملة بالمثل.
وأوضحت الوزارة بأن السوق الليبي أصبح محل إغراق لبعض المنتجات، وعرضة لدخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الليبية، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجهها المنتجات الوطنية للدخول للأسواق الخارجية للجوء كافة الدول لفرض ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستهلاك على المنتجات الواردة من الدولة الليبية في حين لم تلجأ ليبيا لفرض أي نوع من أنواع الضرائب على كافة المنتجات.
وبينت الوزارة أن من إيجابيات فرض ضريبة الاستهلاك، تخفيض الطلب على النقد الأجنبي، وتوجيه الاقتصاد إلى الاهتمام وتطوير الصناعات المحلية، وتطور الصناعات الليبية.
وأكدت الوزارة بأن إقرار الضريبة لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية المستهدفة في السوق الليبي، وسينعكس التأثير على المنتجات المشابهة المستوردة من الخارج.
