قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، اليوم الأربعاء بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وذلك في الطعن الدستوري المرفوع من قبل عدد من أعضاء الهيئات القضائية ضد رئيس مجلس النواب، وذلك لمخالفته أحكام الإعلان الدستوري.
ويُعد الحكم نهائيًا وملزما لكافة السلطات، ويترتب عليه زوال الآثار القانونية المترتبة على التعديل المطعون فيه.
وكان القانون محل الطعن يتضمن تعديلات تتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتشكيله، وآلية أداء اليمين القانونية، وإجراءات نقل أعضاء الهيئات القضائية وصلاحيات المجلس في هذا الشأن.
المصدر: خاص فواصل
