عبد الله بليحق

صادق مجلس النواب الليبي خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2023، والمقدَّم من قبل الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، في بيان صحفي مقتضب اليوم، مشيراً إلى موافقة أعضاء المجلس على مشروع الميزانية بعد مناقشته وإبداء بعض الملاحظات عليه، دون أن يحدد تفاصيل عن طبيعة تلك الملاحظات.

من جهته، أكد عضو المجلس عيسى العريبي في تصريح خاص لـ”فواصل” أن الميزانية المقترحة، والتي حظيت بموافقة أعضاء مجلس النواب، بلغت قيمتها 89 مليار دينار ليبي.

وفي فبراير الماضي، قررت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، إعادة مشروع القانون إلى الحكومة لتعديله، وذلك في اجتماع مع وزير المالية بالحكومة المكلفة من البرلمان آنذاك، أسامة حماد، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصًل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال 2022 و2023.

علّق الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق على بيان البعثة الأممية، الذي حذّر من عواقب اعتماد المجلس لخارطة الطريق، منفيًا ما جاء في البيان بشأن اتخاذ المجلس إجراءات أحادية الجانب حيال الخارطة.

وأكّد بليحق، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن ما أقره المجلس هو اعتماد الخارطة بملاحظات أحيلت إلى مجلس الدولة، ولم يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذها المجلس تعكس التوافق بين الليبيين.

ونفى بليحق ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن اعتماد المجلس للخارطة بملاحظات وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، معتبرًا أن البيان تضمن معلومات غير صحيحة.

وأضاف بليحق “كان من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب”.

وكانت البعثة الأممية قد حذرت في بيان لها من عواقب اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق، معتبرة أن الخطوة التي اتخذها المجلس تمثل إجراء أحادي الجانب يهدد جهود بناء التوافق.

أعلن مجلس النواب للمرة الثانية على التوالي تأجيل جلسته التي كان من المقرر أن تجرى اليوم، لمناقشة القوانين الانتخابية المنبثقة عن اللجنة المشتركة (6+6)، وخارطة الطريق المقترحة من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم حتى الــ 25 من يوليو، أي بعد أسبوعين من جلسة اليوم، وعزى بليحق هذا التأجيل لفتح المجال “لمزيد من التشاور حول بنود جدول أعمال المجلس،” على الرغم من توافد عدد من النواب إلى مقر المجلس استعداد لبدء الجلسة.

مجلس النواب، حاول أمس الاثنين الانعقاد  في مقره بمدينة بنغازي، إلا أن الجلسة علقت بعد بدايتها بقليل وأُجلت إلى اليوم، بعدما قطع المجلس جلسته نتيجة مشادات بين أعضائه بسبب بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بإلغاء جلسة الــ 26 من يونيو وما نتج عنها من قرارات، حيث نشبت المشادة بين الأعضاء خلال تلاوة رئيس المجلس عقيلة صالح البيان.

جلسة 26 يونيو الماضي التي سببت الخلاف، شهدت تصويت أعضاء مجلس النواب الحاضرين، على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإداري وأحمد أبريدان رئيساً لمجلس التخطيط الوطني، كما صوّت الأعضاء على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية دون تحديد أسمائهم.