عصام الجهاني

أثارت إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين ردود فعل متباينة بين الأطراف السياسية الليبية.

حضور الدبيبة مرفوض

فقد علّق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على دعوة باتيلي إلى الحوار الخماسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وقائد القيادة العامة خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبراً حضور الدبيبة مرفوضاً لانتهاء صلاحيته، وطالباً بمكانة متساوية لرئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب أسامة حماد.

وقال صالح في تصريح تلفزيوني يوم الثلاثاء “حضور الدبيبة وقد سحبت من حكومته الثقة ولم يعد رئيسا للوزراء مرفوض، ولا يصح سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، أن أجلس معه على طاولة واحدة وهو شخص بدون صفة.”

وأضاف رئيس مجلس النواب أن “الجميع رحب بتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات محددة المدة، والمبعوث الأممي متفهم لضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على العملية الانتخابية،” مشيرا إلى أن قوانين الانتخابات النيابية والرئاسية أصدرها مجلس النواب وأعلنها وهي جاهزة ولا مبرر لتأخير إجراء الانتخابات.

فشل قبل أن يبدأ

في المقابل، اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، في تصريح لفواصل، أن مبادرة الحوار الخماسي (5+1) ستؤدي لمزيد من التأزم وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن الحل يكمن في إجراء انتخابات عامة.

وأكد العبيدي أن “هناك اصطفافات بين الأطراف الخمسة سواء هنا أو هناك، وهذا مؤشر أن الحوار ذاهب إلى الفشل قبل أن يبدأ،” في إشارة منه إلى وضع مجموعة من الأطراف السياسية لشروط مسبقة للمشاركة في الحوار الخماسي، قبل الموافقة عليه.

باتيلي مُعاد ومكرر

أما عضو مجلس النواب عصام الجهاني فاعتبر أن كلام باتيلي مُعاد ومكرر، وأن التعامل مع المعوقات يتم باستهتار، مشدداً على ضرورة المصادقة على التعديلات القانونية وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

الحوار عرقلة للانتخابات

بينما رحّب رئيس لجنة 6+6 جلال الشويهدي باعتراف باتيلي بصلاحية القوانين الانتخابية، معتبرا أن مبادرته للحوار الخماسي محاولة لعرقلة الانتخابات وتكرار ما توصّلت له لجنتا الحوار.

إحاطة إيجابية

أما عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد الأوجلي فوصف الإحاطة بالإيجابية، مرحّباً بتفاعل باتيلي مع القوانين الانتخابية، في وقت يرى فيه آخرون أنها محاولة للمماطلة وعدم تنفيذ مخرجات الحوار.

وبذلك، تبدو الأطراف منقسمة حول الخطوات المقبلة، فيما يسعى المبعوث الأممي لإعادة تقريب وجهات النظر من خلال الحوارات المقبلة.

هذا وأكّد المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت، والتوافق على دستور دائم للبلاد بما ينهي حالة الانقسام السياسي الطويلة ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار.

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أصبحت طرفا في الأزمة الليبية، مشيرا إلى خضوعها لدول خارجية مثل أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا.

وقال الجهاني في تصريح لـ”فواصل” إن الليبيين أصبحوا أكثر نضجا سياسيا، وبدأوا يشعرون أن وقت التنازلات قد حان. مضيفا أن البعثة لديها استراتيجية واحدة وهي خلق الأزمات في ليبيا، بدلا من مساعدة الليبيين على حلها.

وأشار إلى وجود خارطة طريق ومجهودات لاجتماع لجنة 6+6، لكن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يحاول خلط الأوراق لتستمر الأزمة. منوها بأنه لا بد من تلبية رغبة الليبيين ومطالبهم، إن أرادوا حكومة فليكن.

وأكد الجهاني أن الليبيين ممثلون في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وعلى البعثة والمجتمع الدولي تركهما لإيجاد حلول ودعم قراراتهما. مشددا على أن الأجندات الخفية للبعثة متوافقة مع الدول المتحكمة في الملف الليبي، وعلى الليبيين الرد عليهم.

ويأتي تصريح الجهاني، في أعقاب تحذير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من عواقب اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق حول تشكيل حكومة جديدة لتنظيم الانتخابات، حيث اعتبرت البعثة أن الخطوة التي اتخذها المجلس تمثل إجراء أحادي الجانب يهدد جهود بناء التوافق، بينما أيدتها في ذلك عدد من سفارات الدول الغربية لدى ليبيا.

أوضح عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، خرجت عن سياق النقاط المدرجة، وهذا ما أدى إلى عدم توافق مجلسي النواب والدولة على مخرجاتها.

وأضاف الجهاني أن خروج اللجنة عن سياقها هو سبب عدم توافق رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، إلى جانب بعض القوى السياسية والأمنية على مخرجات اللجنة، معربا في نفس الوقت عن تقديره للجهود المضنية التي بذلتها اللجنة.

وذكر الجهاني أن لجنة (6+6) شُكلت وأُدرجت بالتعديل الدستوري الــ13، مع تحديد عملها بالتركيز على النقاط الخلافية، وهي معايير انتخاب رئيس الدولة على وجه الخصوص، مضيفا أن التعديلات المطلوبة لم يتم التوافق عليها مع طلب جولة ثانية للتفاهم حولها، حسبما صرح به لفواصل اليوم الأربعاء.

• (6+6) تنجز قوانين الانتخابات في انتظار اعتمادها من الدولة والنواب
• تجدد الخلاف على شروط الترشح للرئاسة في بوزنيقة

وكان أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، قد أعلنوا توصلهم مساء الثلاثاء إلى اتفاق حول القوانين الرئاسية والتشريعية، في انتظار توقيع رئيسي مجلسي النواب والدولة على نص الاتفاق.