أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة مشتركة تضم ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، تتولى مراجعة شاملة لجميع عقود الإنتاج والتطوير والتصدير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025.
وأكد الدبيبة خلال اجتماع موسع مع المؤسسة الوطنية للنفط، أن اللجنة ستراجع مدى وجود مخالفات أو شبهات أو تجاوزات في هذه العقود، بما في ذلك حالات الاستحواذ غير المشروع على التراخيص النفطية، مشددًا على ضرورة التزام اللجنة بالمعايير الدولية للشفافية والنزاهة أثناء مراجعة إجراءات طرح المناقصات والمزايدات.
كما ستعمل اللجنة على مراجعة السجل القانوني والوضع الفعلي للمستفيدين الحقيقيين من الشركات المتعاقد معها، والتحقق من مدى التزام تلك الشركات بجميع التزاماتها التعاقدية والقانونية.
وشدد الدبيبة على أهمية مراقبة عمليات التصدير عبر المنافذ النفطية والتأكد من سلامة الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة، مع السماح بالاستعانة بخبرات فنية ومراجعة دولية متخصصة.
وأشار الدبيبة إلى أن اللجنة ستتخذ إجراءات فورية لوقف أي مخالفات تُرصد، على أن تُحال تلك المخالفات إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
