أصدر رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية للمؤسسات العامة في قطاع الطاقة خلال السنوات الـ5 الماضية.
تتولى اللجنة مراجعة جميع العقود من الجوانب القانونية والفنية والمالية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما تقيم اللجنة أثر هذه العقود وقرارات استحداث الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، إلى جانب التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة.
وتتواصل اللجنة بشكل دوري مع فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية المنبثقة عن قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، بالتنسيق مع ممثلي المجلس الرئاسي، لضمان الامتثال للقرارات الدولية دون المساس بالسيادة الوطنية أو التفريط في مقدرات الليبيين.
تشمل مهام اللجنة مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة، والتحقق من أوجه صرفها بما يشمل أعمال الصيانة وخطط زيادة الإنتاج وغيرها من المصاريف.
كما تدقق اللجنة في عقود المبادلة بين النفط الخام والوقود، وتتحقق من مدى التزام المؤسسة بتقديم تقارير دورية حول الإنفاق ووجود الوثائق الداعمة، بالإضافة إلى التحقق من الشفافية في التخصيص والتنفيذ.
تتأكد اللجنة من مساهمة الميزانيات الاستثنائية في تحقيق أهدافها المعلنة، وتقارن النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة لتقديم توصيات بشأنها.
تعمل اللجنة على وضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير.
وتقدم اللجنة تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات الخاصة بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.
المصدر: خاص فواصل
