عقيلة

تشهد الساحة السياسية في ليبيا حراكا لافتا، في ظل تسريبات تفيد بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أبلغ رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، قبيل جلسة المجلس بحس مقربين منه، بمقترح يُنسب إلى “مسعد بولس”، دون أن تُسجَّل عنه مواقف معارضة واضحة خلال طرحه، وهو ما يفسر كإشارة إلى انفتاح محتمل على مناقشة المقترح.

وبحسب ما يتم تداوله، يقوم المقترح على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر مجلس رئاسي جديد، ضمن تصور أوسع يتوزع على مسارات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، في محاولة لإعادة هندسة التوازنات القائمة.

في المقابل، برزت تحركات موازية يقودها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، شملت لقاءات واتصالات خارجية، من بينها لقاء في ألمانيا مع بلقاسم حفتر، وسط حديث عن تنسيق إقليمي، إلى جانب تواصل مع قيادات عسكرية في المنطقة الغربية.

كما أجرى سامي المنفي زيارات إلى باريس وموسكو، في تحركات يُعتقد أنها تهدف إلى استكشاف مواقف دولية أو حشد دعم مضاد للمقترح، ما يعكس تداخلا لافتا في قنوات التواصل بين أطراف المشهد.

وتُظهر هذه التحركات مؤشرات على تباينات داخلية حيال المقترح، سواء في الشرق أو الغرب، في وقت الذي لم تصدر فيه مواقف واضحة من القوى الإقليمية والدولية، بينما تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزام الصمت، في ما يُفهم على أنه ترقب لحين ظهور نتائج لمقترح بولس قبل إعلان أي موقف.

ويرى مراقبون أن ما يجري لا يعكس بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل مرحلة اختبار لمبادرات متعددة، تسعى أطرافها إلى قياس فرص القبول أو التعطيل، في ظل استمرار حالة التوازن الهش بين الفاعلين.

في موازاة ذلك، تتحدث معلومات عن حراك داخل مجلس النواب يستهدف إزاحة رئيسه عقيلة صالح، في خطوة يُعتقد أنها قد تهيئ الأرضية لتمرير الترتيبات المرتبطة بمقترح بولس، خاصة في ظل تقاطعات محتملة مع أطراف داعمة له.

في المقابل، تبرز مؤشرات على توجه نحو لقاء ثلاثي يجمع محمد المنفي وعقيلة صالح ومحمد تكالة، ليس كمبادرة سياسية تقليدية، بل كاستحقاق تفرضه مخاوف مشتركة لدى هذه الأطراف من تداعيات مقترح “مسعد بولس”، الذي قد يؤدي—في حال تمريره—إلى إعادة تشكيل المشهد التنفيذي على نحو يحدّ من أدوارهم أو يطيح بها

ورغم تسارع وتيرة التحركات، لا تزال ملامح التوافق غير واضحة، ما يرجّح أن المشهد الحالي يعكس صراعا على شكل التسوية المحتملة أكثر من كونه اقترابا فعليا منها.

فيما تبدو الصورة على الساحة الليبية وكأنها إجماع على ضرورة الإسراع بالانتخابات، يكشف التحليل العميق للتحركات الأخيرة عن مشهد أكثر تعقيدا تُدار فيه المعركة السياسية على عدة جبهات، فما بين الضغط الشعبي المُوجّه، والخطابات المؤسسية المحدودة، والمبادرات الدولية، تبرز حقيقة الانقسام الحاد الذي لا تزال تعيشه البلاد.

 حراك موجه

شهدت المدن الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر حراكا شعبيا مطلبيا، ورغم شرعية المطالبة بالانتخابات كونه حقا جماعيا، إلا أن حصر هذه التظاهرات في معاقل حفتر وحده، وترديدها هتافات تمنحه “تفويضًا شعبيًا”، يطرح تساؤلات بشأن مدى عفوية هذا الحراك وجدواه كضغط شعبي حقيقي يمثل كافة الليبيين.

هذا التوقيت لم يكن منفصلا عن الحملة السياسية الممنهجة التي يقودها حفتر، والذي التقى خلال أيام قليلة بمشايخ وأعيان من مناطق متنوعة، بما فيها غربية مثل الزنتان وترهونة، خطابه كان موحدا.. الدعوة إلى “حراك سلمي” تحميه قواته، هذه الاستراتيجية تبدو محاولة واضحة لاختراق المناطق الغربية وبناء شرعية شعبية موازية لشرعية المؤسسات في الغرب، وإعداد الرأي العام لخطوات سياسية أو حتى عسكرية محتملة تحت شعار “إرادة الشارع”.

انتخابات بوجهة واحدة

انطلاقا من مدينة بنغازي، وجّه كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبه مصباح دومة نداءات عاجلة للمفوضية بإجراء الانتخابات، تحمل هذه الدعوات وزنا تشريعيا نظريا، لكنها تفقد جزءا من حياديتها نظرا لأن كلا الرجلين يعملان ضمن المنظومة السياسية والعسكرية الخاضعة لحفتر، وهذا يطرح إشكالية أساسية.. هل تمثل هذه الدعوة إرادة مؤسسة مستقلة، أم أنها جزء من استراتيجية الضغط المنسقة ذاتيا لفرض رؤية سياسية أحادية الجانب؟

ترحيب حذر

من جهة طرابلس، جاء رد فعل مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، متوازنا وتحليليا. فبينما رحب بحق التعبير، فإن تحليله لبيان صالح كشف عن قراءة أعمق. إشارة دغيم إلى “التراجع عن شرط الحكومة الموحدة” و”فك الالتزام بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” ليست مجرد نقاط تقنية، بل هي مؤشر على المرونة التي يبديها طرف طرابلس، ربما بحثا عن مخرج من المأزق السياسي. كما أن اقتراحه بتأمين الانتخابات عبر لجنة 5+5 والأجهزة الأمنية المنقسمة أساسا، يسلط الضوء على العقبة الأمنية الكبرى التي قد تُفشل أي عملية انتخابية قبل بدايتها.

كسب الرأي العام

في تطور موازٍ بالغ الأهمية، يتصاعد الحديث حول “برنامج التنمية الموحد” الذي أعلن عنه المصرف المركزي وتم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة برعاية أمريكية. هذه الخطوة، التي حظيت بترحيب مؤسسات دولية، تحمل بعدا سياسيا لا يقل أهمية عن بعده الاقتصادي. فبينما يراه البعض محاولة جادة لتحسين الخدمات والمعيشة كشرط مسبق لأي استقرار سياسي، يرى فيه محللون آخرون أداة ضغط جديدة في الصراع.

فمن يسيطر على تنفيذ هذا البرنامج ويفرض أولوياته، سيكسب رصيدا شعبيا هائلا قد يقلب موازين القوى قبيل أي انتخابات، والغموض الذي يحيط بتفاصيل البرنامج وآليات محاسبته يغذي شكوكا مشروعة بشأن إمكانية تحوله إلى أداة للمحاصصة السياسية أو لتمويل تحالفات بعينها، بدلا من أن يكون جسرا حقيقيا نحو المصالحة.

في مهب الانقسام

الخلاصة التي تفرض نفسها هي أن الطريق إلى الانتخابات في ليبيا ما زال محفوفا بمخاطر الانقسام الحاد، فالمشهد الحالي لا يعكس حوارا وطنيا شاملا، بل هو صراع موازين قوى تُستخدم فيه كل الأدوات (الشارع المُوجه، الخطاب المؤسسي ذو النفوذ المحدود، ومشاريع التنمية ذات الأجندة الخفية).

جميع الأطراف تتحدث باسم الشعب وتدّعي السعي لتحقيق إرادته، ولكن في ظل انعدام الثقة وتباين المرجعيات العسكرية والأمنية، تتحول الانتخابات من حل إلى ساحة جديدة للصراع.

السؤال الأصعب ليس عن موعد الانتخابات، بل هو: هل يمكن بناء ثقة وطنية وإطار مؤسسي وأمني محايد يضمن أن تكون الانتخابات لحظة وحدة وليس لحظة انفصال نهائي؟

شهدت السياسة المصرية تجاه ليبيا خلال الأشهر الأخيرة تحولًا لافتًا في مقاربتها للملف الليبي، سواء من حيث الأولويات أو أدوات التأثير.

خاص فواصل
حصلت فواصل على معلومات تفيد أن تولي رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد خلفا لعباس كامل، مثّل نقطة تحول واضحة في آلية إدارة القاهرة لهذا الملف، إذ أعاد رشاد تشكيل فريق المخابرات المعني بالملف الليبي وتغييره بالكامل منذ عام 2014، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تجديد المقاربة المصرية بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

المعلومات كشفت أن الملف الليبي بات يحتل المرتبة الرابعة في أولويات السياسة الخارجية المصرية بعد ملفات غزة وإثيوبيا والسودان، في إشارة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للسياسة الإقليمية للقاهرة، بما يوازن بين الأمن القومي والفرص الاقتصادية في الإقليم.

المقاربة المصرية

بعد سنوات من الانخراط في تفاصيل الأزمة الليبية، برزت القاهرة مؤخرًا كأحد الفاعلين الإقليميين الذين يسعون إلى دفع العملية السياسية عبر قنوات الأمم المتحدة، وهو ما عكسه الترحيب الرسمي المصري بخريطة الطريق الأممية الأخيرة، ودعوتها إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

النهج المصري

في هذا السياق، أصبحت السياسة المصرية أكثر اتساقا مع مسارات البعثة الأممية، إذ تركز القاهرة على دعم الحل السياسي الشامل ورفض حالة الانقسام المؤسساتي، مع تأكيدها أن وحدة المؤسسات الليبية الشرعية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار.

كما تشدد مصر على ضرورة وضع جدول زمني واضح لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بالتوازي مع دعمها المتواصل لجهود إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الأطراف الليبية في الشرق والغرب.

وفي الإطار ذاته، تواصل القاهرة تنسيق مواقفها مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف تسريع العملية السياسية وضمان توافق وطني يهيئ لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تنهي حالة الجمود الراهنة.

ضغوط وتحركات

هناك مصادر تشير إلى أن القاهرة مارست ضغوطا مباشرة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لعدم المضي في ملف ترشيحات الحكومة الجديدة في ليبيا، في ظل رغبة مصرية واضحة في الدفع نحو تسوية متوازنة مع المنطقة الغربية بعكس مسارها السابق الذي كان يدعم الإجراءات الأحادية من البرلمان مثل تعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بعد سحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

وفي يوليو الماضي، وخلال أسبوع واحد فقط، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلاً من عقيلة صالح وقائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، في اجتماعين منفصلين، بالقاهرة ضمن جهود وساطة متقدمة تستهدف توحيد الرؤية تجاه المرحلة السياسية المقبلة

المسار الاقتصادي

يُعد الجانب الاقتصادي أحد أبرز محاور التحرك المصري في ليبيا، إذ تنفذ شركات مصرية مشروعات واسعة في شرق ليبيا بالتنسيق مع مجلس النواب و”القيادة العامة”، تشمل تطوير الطرق في بنغازي ودرنة وطبرق، إلى جانب مساهمة كبيرة في إعادة إعمار درنة بعد إعصار دانيال الذي ضرب المدينة قبل عامين.

وفي المقابل، تعمل القاهرة على تعزيز حضورها الاقتصادي في الغرب عبر اتفاقيات موقعة مع حكومة الوحدة، من بينها مشروع الطريق الدائري وعدد من مشاريع البنية التحتية، ما يعكس رغبة مصرية في الحفاظ على قنوات تواصل مع الطرفين لضمان مصالحها الاستراتيجية.

تبدّل النبرة

من اللافت أن الإعلام المصري لم يُظهر في الاشتباكات الأخيرة بطرابلس الحدة المعتادة في الخطاب تجاه الغرب الليبي، وهو ما فسر بأنه تغيير في التوجيه الإعلامي الرسمي يعكس تعليمات بعدم التصعيد، تماشيا مع التحول في السياسة العامة، وفتحا لمساحات جديدة من المرونة الدبلوماسية.

تبدو الاستراتيجية المصرية الجديدة في ليبيا أكثر هدوءا وتكاملا مع المسارات الأممية، مع حضور اقتصادي متنامٍ وتحرك سياسي محسوب، لكن تبقى الأسئلة مفتوحة، إلى أي مدى يمكن لمصر أن توازن بين مصالحها في الشرق وحضورها المتزايد في الغرب؟ وكيف سينعكس تغيّر قيادة المخابرات على أدوات القاهرة في التعامل مع الفاعلين الليبيين خلال المرحلة المقبلة؟