انتقد عضو مجلس النواب علي الصول إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، مؤكداً أنها لم تأتِ بجديد، شأنها شأن إحاطات المبعوثين السابقين.
وقال الصول في تصريح لفواصل، إن المبعوثين الأمميين لم ينجحوا في تقديم حل للأزمة الليبية، بل ساهموا في تعقيد المشهد السياسي، مشيراً إلى أن ليبيا لا يمكن عزلها عن الصراعات الدولية باعتبارها جزءاً منها.
وفي المقابل، اعتبر أن تحركات مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، قد تسهم في توحيد السلطة التنفيذية، في ظل دعم وضغوطات أمريكية ودولية.
وصل قرابة 39 نائبًا عن المنطقة الغربية، ليلة أمس، إلى مدينة بنغازي، للمشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الميزانية، ومن المتوقع أن يصل 11 نائبا اليوم، على متن رحلة قادمة من مطار معيتيقة، وفقا لما أكده مصدر خاص لفواصل.
وقال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن “مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية وصلت إلى بنغازي لحضور جلسة اليوم”.
وأضاف الصول في تصريح لفواصل، أن النواب بدأوا بالتوافد إلى مكان انعقاد الجلسة، والتي ستُخصص لمناقشة مشروع الميزانية العامة للعام القادم.
عقد مجلس النواب الليبي جلسته برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وتمت الموافقة خلالها على تجريم ممارسة السحر والشعوذة بعقوبات تتراوح بين السجن 5 سنوات والإعدام. كما وافق المجلس على تعديل قانون العفو العام الصادر سنة 2015.
وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب بالإجماع على تخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية، على أن تتولى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار الإشراف على المشروع.
كما قرر المجلس دعوة محافظ المصرف المركزي الليبي لتقديم إحاطة عن السياسة النقدية والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي ختام الجلسة، صرح عضو مجلس النواب علي الصول لفواصل بأن مجلس النواب صوت على قانون تجريم السحر وتم اعتماده رسميا، حيث ينص القانون على أن تكون العقوبة فيه من الإعدام إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 15 ألف دينار.
كما أضاف الصول أنه جرى تعديل قانون العفو العام الصادر سنة 2015، وإضافة مادة تنص على إعفاء كل من لديه جرم من قبل 2011 إلى 2015، عدا الجرائم الكبيرة، دون تحديد طبيعة هذه الجرائم.
أكد عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، اليوم الاثنين، أن المجلس سيعقد غدًا الثلاثاء جلسة لبحث عدة ملفات، أبرزها قوانين الانتخابات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).
وقال الصول في تصريحات لفواصل، إن الجلسة ستناقش كذلك حكم الدائرة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن النواب سيبحثون ملف توطين المهاجرين في ليبيا، الذي يعارضه المجلس بأكمله.
وكان مجلس النواب قد أعلن للمرة الثانية على التوالي تأجيل جلسته التي كان من المقرر أن تجرى في 11 يوليو، لمناقشة القوانين الانتخابية المنبثقة عن اللجنة المشتركة (6+6)، وخارطة الطريق المقترحة من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح صحبة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
حيث قطع المجلس آخر جلسة له نتيجة مشادات بين أعضائه بسبب بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بإلغاء جلسة الــ 26 من يونيو وما نتج عنها من قرارات، والتي تم فيها اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإداري وأحمد أبريدان رئيساً لمجلس التخطيط الوطني، كما صوّت الأعضاء على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية دون تحديد أسمائهم.
أوضح عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن تصريحات المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند حول ملف إغلاق تصدير النفط وتوزيع عوائده، تعد رسالة دعم غير مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة غير الشرعية، وتشجيع لها على إهدار المال العام وعرقلة حل الأزمة.
وأضاف الصول في تصريح لفواصل اليوم الأحد، أن تصريحات المبعوث الأمريكي ما هي إلا تدخل سافر في شؤون ليبيا الداخلية، مطالبا نورلاند وكل الأطراف الخارجية بـ “ترك الليبيين ليتوافقوا ويتفقوا على حل الأزمة والاتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم دعم طرف على حساب آخر لتجنب تعقيد المشهد وعدم الاستقرار.”
الصول الذي كان من ضمن 70 نائبا من مجلس النواب الذين وقعوا على بيان إدانة واستنكار لتصريحات السفير الأمريكي، أشار إلى أن الحجز الإداري على إيرادات النفط الذي صرّح به رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، جاء لحفظ حقوق الشعب من تبذير الحكومة غير الشرعية للمال العام، على حد تعبيره.
وكان السفير نورلاند قد دعا يوم الجمعة للابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، مطالبا بوضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات، كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا، أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث واجهت هذه التصريحات حملة انتقادات واسعة من قبل حمّاد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، الذين وصفوها بالتدخل السافر في شؤون ليبيا الداخلية.
أكد عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن مجلس النواب لن يرضى إلا بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، وذلك بعد اقتراب اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات بين مجلس الدولة والنواب (6+6)، إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية.
وأضاف الصول في تصريح لفواصل، أن الحديث عن إجراء الانتخابات التشريعية أولا يعد “ضحكا على الذقون ولن تنطلي الحيلة على مجلس النواب،” مؤكدا أن الاتفاق هو أن تجرى الانتخابات كلها بشكل متزامن، وإن لم يكن ذلك ممكنا، فتجرى الانتخابات الرئاسية أولا.
وأوضح النائب عن دائرة القره بوللي، أن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2023 يتوقف على مدى التوافق والإسراع على تشكيل حكومة مصغرة، مؤكدا أن اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) توصلت بالفعل إلى اتفاقات هامة بعد مشاورات مضنية، وفقا لما نص عليه التعديل الدستوري الـ 13، لكن تحديد مواعيد الانتخابات هو للسلطات التشريعية في البلاد حسب التوافق فيما بينها.
وبين الصول أن تشكيل حكومة جديدة مصغرة أصبح ضرورة ملحة بعد الاتفاق على قوانين الانتخابات، مشيرا أن الحكومات الحالية لا يمكن أن تنظم الانتخابات بسبب عدم سيطرتها على كامل البلاد، كما أن هناك طعون في شرعيتها ما قد يؤدي إلى طعن في نتائج الانتخابات في حال أشرفت عليها.
أوضح عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غير صالحة قانونا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وذلك في تعليق على اتفاق اللجنة المشتركة (6+6) على نقاط انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، خلال لقاءهم في المغرب.
وقال الصول في تصريح لفواصل الأربعاء، أنه وفي حال أشرفت حكومة الوحدة الوطنية على الانتخابات، ستكون نتائج الانتخابات محل طعن وهدفا سهلا للإلغاء، مؤكدا أن أغلب الليبيين لن يرضوا بانتخابات يشرف عليها رئيس حكومة مقالة من السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
وشدد النائب عن دائرة القره بوللي، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة مصغرة بعدد وزارات محدود للإشراف على الانتخابات، مطالبا رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بأن بين للشعب الليبي هل تلاشت القوة القاهرة أم لا، والتي ادعى بأنها وراء تأجيل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، حسب تعبيره.
وكشف الصول أن أمريكا وبريطانيا هي القوة القاهرة التي تريد تفصيل مواصفات الرئيس القادم حسب مصالحها، مؤكدا أن أغلب الدول الغربية غير جادة في حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن ما يقوم به المجتمع الدولي هو إدارة للأزمة وليس حلها في البلاد، بتنفيذ المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
