أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني”، المكلّفة بتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، عن بيانات رصد جديدة خلال الفترة من 20 أكتوبر، حتى 20 نوفمبر 2025، مقارنة بالشهر الماضي.
وسجّلت العملية ارتفاعا لافتا في نشاط التتبع البحري، حيث قفز عدد المكالمات اللاسلكية مع السفن التجارية من 183 إلى 764 اتصالا في غضون شهر واحد.
وأكدت إيريني تنفيذها 770 عملية تفتيش إضافية خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على تكثيف عمليات المراقبة في المتوسط الشرقي. وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة نوفا.
كشف موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي عن إقلاع طائرة إمبراير تابعة للقوات الجوية اليونانية من قاعدة إليفسيس الجوية بالقرب من أثينا، في مهمة مراقبة فوق وسط البحر الأبيض المتوسط لدعم عملية إيريني التابعة للقوة البحرية الأوروبية.
وأضاف الموقع المتخصص في مراقبة الطائرات والسفن العسكرية أن الطائرة حلقت جنوبا عبر بحر إيجة وجزيرة كريت قبل أن تصل إلى منطقة الدوريات شمال الساحل الليبي.
ويقوم مركز الإنذار المبكر والمراقبة الجوية اليوناني بتنفيذ عمليات مراقبة جوية وبحرية، مقدما الدعم الاستخباراتي والتنسيقي للأصول البحرية والجوية العاملة ضمن البعثة الأوروبية.
كشفت صحيفة يونانية أن السلطات البحرية احتجزت سفنية في ميناء أستاكوس اليوناني، في آواخر يوليو الماضي تحمل 350 مدرعة عكسرية، كانت متجة إلى ميناء مدينة بنغازي.
وأوضحت صحيفة “فيتا دوت كوم” أن البحرية اليونانية أخبرت وزارتي الدفاع والخارجية، إضافة إلى إخطار حلف شمال الأطلسي وأجهزة الاستخبارات وعملية إيريني، حيث جرت عملية التفتيش بسرية تامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة كانت قد أبحرت من الهند، وتوقفت في ميناء “جبل علي” بدبي في الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تواصل مسارها عبر قناة السويس وصولاً إلى الميناء اليوناني، حيث تم اعتراضها وتفتيشها.
وفي الرابع من أغسطس الجاري، سمحت السلطات اليونانية للسفينة التي كانت ترفع علم “بنما” بمغادرة الميناء متجهة إلى ميناء مصراتة غرب ليبيا.
يُذكر أن عملية إيريني انطلقت في 31 مارس 2020 بموجب تفويض من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
واصلت عملية إيريني في ديسمبر 2024، أنشطتها في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث رصدت 44 رحلة مشبوهة، وأجرت 4 عمليات تفتيش على متن السفينة، وحققت في 401 سفينة تجارية عن طريق المكالمات اللاسلكية، يشتبه في حملها أسلحة إلى ليبيا، واستمرت في مراقبة 25 مطارا و 16 ميناء ومحطة نفطية.
ومنذ انطلاق مهمة إيريني في مارس 2020، صادرت شحنات تنتهك الحظر 3 شحنات، وحولت السفن إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، وأصدرت 65 تقريرا لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يغطي معظمها انتهاكات حظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.
وقد أطلقت عملية إيريني العسكرية، بعد مؤتمر برلين الأول، بقرار من مجلس الاتحاد الأوروبي، وهي بحرية بشكل أساسي، تركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
رصدت عملية “إيريني” البحرية الأوروبية المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، 50 رحلة جوية مشبوهة متجهة إلى ليبيا خلال شهر نوفمبر الماضي.
كما قامت العملية في البحر الأبيض المتوسط بالتحقيق مع 580 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية من إجمالي 16,760 سفينة رصدتها خلال الشهر ذاته، بالإضافة إلى ذلك، نفذت العملية 30 عملية تفتيش على متن السفن، بعد الحصول على موافقة ربابنتها.
وتم إطلاق عملية “إيريني” في 31 مارس 2020، بهدف تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا عقب الحرب في طرابلس عام 2019. وهي عملية عسكرية أوروبية تعمل تحت مظلة السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي، وتستخدم فيها القطع البحرية والجوية، بالإضافة إلى الأقمار الاصطناعية.
دعا قائد عملية إيريني، الأدميرال فالنتينو رينالدي، إلى ضرورة التركيز على دمج المعلومات الاستخبارية وبيانات الأقمار الصناعية خلال مهام العملية بما يؤدي إلى تنفيذ حظر الأسلحة بشكل أكثر كفاءة ودقة، وذلك في إطار السعي لسد الثغرات ومنع الأسلحة المهربة من الوصول إلى ليبيا عن طريق الجو أو البحر.
ويقود الاتحاد الأوروبي منذ العام 2020، عملية إيريني والتي تنفذ وسط البحر المتوسط وتقوم بتفتيش السفن المشتبه في حمل الأسلحة.
اجتماعات بروكسل
وفي العاصمة البلجيكية بروكسل ناقش الأدميرال رينالدي خلال اجتماعات مع كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي وسفراء اللجنة السياسية والأمنية تعزيز إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
والتقى رينالدي مع مدير مركز الاستخبارات والعمليات بالاتحاد الأوروبي دانييل ماركيتش، بهدف تحسين التعاون بين شبكات الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون.
التقرير الشهري
وأفادت عملية إيريني في آخر تقرير شهري لها بأنها حققت مع 209 سفن تجارية لاسلكيا من أصل 17.720 سفينة يشتبه في حملها أسلحة إلى ليبيا وذلك في إطار مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض.
رفض المهمة
ونفذت العملية 6 زيارات لمتن سفن، مشيرة إلى رفض أنقرة الموافقة على المهمة الجوية البحرية للتفتيش على متن سفينة ترفع علم تركيا، مشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وقال تقرير العملية إن تركيا منعت 12 مرة فرقها من الصعود على متن سفينة تجارية، لافتة إلى أن إجمالي السفن التي قامت بتفتيشها منذ انطلاق العملية في مارس 2020 بلغ 29 سفينة مشتبها بها، وأنها صادرت شحنات اعتبرتها تنتهك حظر الأسلحة المفروض وحولتها إلى ميناء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
رحلات مشبوهة
كما رصدت العملية 88 رحلة جوية مشبوهة من إجمالي 1.582 رحلة جوية، إلى جانب مراقبة 25 مطارا ومدرجا و16 ميناء ومحطات نفطية خلال شهر سبتمبر وحده.
تقارير خاصة
وقدمت العملية 63 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يتعلق معظمها بانتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد، كما أصدرت 87 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نفذ 68 منها.
وفي 19 سبتمبر الماضي، زارت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري مقر إيريني، وشددت على أهمية حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة من أجل استقرار ليبيا.
تحديات العملية
وتواجه عملية إيريني العديد من التحديات، بما في ذلك قدرات الإنفاذ المحدودة والانتهاكات المستمرة عبر الطرق البرية والجوية بما حققت من تقدم كبير، وأكد الأدميرال رينالدي أهمية وحدة الاتحاد الأوروبي وتعاونه للتغلب على هذه التحديات وضمان فعالية المهمة.
المصدر: إيتالبريس
كشفت عملية إيريني رفض تركيا لمرة أخرى تفتيش سفينة لها تحمل اسم “MV MATILDE A” في البحر المتوسط.
وفي هذا الصدد جدد مجلس الأمن دعوته لكافة أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش التي تجريها في البحر المتوسط.
وأطلقت عملية “إيريني” في 31 مارس 2020 بهدف تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وذلك من خلال السفن والطائرات والغواصات والأقمار الصناعية التي تستخدمها.
عدّت قيادة عملية إيريني قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد عمليات التفتيش على السفن المشتبه بها قبالة السواحل الليبية، خطوة مهمة تمثل أساس المهمة الرئيسية للعملية.
وجدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الخميس الماضي، السماح بعمليات التفتيش البحرية وتحويل الموانئ للسفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأكدت عملية إيريني في بيانها الجمعة، أن هذا القرار يظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها في إطار الجهد المشترك لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.
وقالت العملية إن مجلس الأمن يقرّ ضمنيًا من خلال هذا القرار بأهمية العمل الذي تقوم به عملية إيريني، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار بطريقة فعالة ومحايدة ومتوازنة.
وتحققت العملية منذ إطلاقها في 31 مارس 2020، من 3344 سفينة تجارية بطلب المعلومات عبر المكالمات اللاسلكية، ونفذت 133 زيارة للسفن بموافقة الربان (ما يسمى بالمقاربات الودية)، وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها، بحسب ما ذكر بيان عملية إيريني.
وأضاف البيان أنه في 37 حالة رفض قادة السفن مثل هذا النهج الودي لأسباب مختلفة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإجراءات وباء كورونا، والتأخيرات المحتملة وسياسة السلطات الوطنية، بينما في 6 حالات لم تتمكن إيريني من الصعود على متن السفن وتفتيشها بسبب إنكار دولة العلم.
وأشار البيان إلى أن جميع عمليات التفتيش أو الأساليب الودية تجرى دائمًا وفقًا لإطار قرارات مجلس الأمن ومع احترام القانون الدولي، علاوة على ذلك تجرى دائمًا مع جميع التدابير الوقائية لوباء كورونا واحترامها خلال التفتيش.
ووفقا للبيان الصادر عن عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، فقد رصدت العملية 468 رحلة جوية مشبوهة، و25 مطارًا (وممرات هبوط)، و16 ميناء (ومحطات نفطية).
وأوصت العملية بالتعاون مع وكالة تطبيق القانون الأوربية “يوروبول”، بإجراء عمليات تفتيش للسفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 26 مناسبة.
ونوهت العملية بأنها قدمت النتائج الرئيسية لجميع الأنشطة التي نفذتها العملية، بدعم رئيسي من مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي، إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة من خلال 23 تقريرًا خاصًا وتقريرًا مكتوبًا يتعلق بأي صعود وتفتيش، بما في ذلك عمليات التفتيش المرفوضة.
