عملية الكرامة

حدّدت قاضية أمريكية مهلة أسبوعين لـ “القائد العام” خليفة حفتر للرد على أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، بحسب ما نشرت وكالة أسوشييتد برس.

وأكدت الوكالة أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية “ليوني برينكيما” رفضت الخميس مرة أخرى حجة حفتر، وحددت 28 أكتوبر موعدًا نهائيًا لتقديم إفادته وأجوبته عن الأسئلة.

ورفضت برينكيما مرة أخرى دفع محامي خليفة حفتر بالحصانة في وجه الدعوى المرفوعة عليه، وحجته بأن إجابته على أسئلة الادعاء ستؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية وذلك ما يُعاقب عليه بالإعدام وفق القانون الليبي.

وذكرت الوكالة أن حفتر متّهم في عدة دعاوى قضائية فدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية بتهم القتل والتعذيب في الحرب الأهلية التي شهدتها ليبيا.

ورفضت القاضية “ليوني برينكيما” في وقت سابق من هذا العام، مطالبةَ محامي حفتر بالحصانة، وسمحت للقضية بالمضي قدمًا، بحسب ما نشرت أسوشيتد برس.

عدّ المجلس الأعلى للدولة، الاستعراض العسكري الذي قام به حفتر اليوم السبت، تحديا سافرا ومكررا لرغبة الشعب الليبي في السلام والاستقرار، ويعكس رغبة محمومة في الاستيلاء على السلطة بالقوة حتى وإن كان الثمن باهظا.

وطالب المجلس في بيانه اليوم، المجلس الرئاسي كونه القائد الأعلى للجيش الليبي، بضرورة وضع حد لهذه الخروق الخطيرة والسلوكيات العدوانية التي تقوم بها مجموعات الكرامة، حسب وصفه.

وحث البيان المجلس الرئاسي على القيام بدوره المناط به في إرساء وقف إطلاق النار، والشروع في توحيد المؤسسة العسكرية وفق عقيدة وطنية خالصة تقوم على حفظ الحدود وصون الدستور والنأي بنفسها عن العملية السياسية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، ورفع يده تماما عن حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية، احتراما للسيادة الوطنية ولحق الليبيين في التغيير، واستمرارا في البناء الديمقراطي الذي انطلق في فبراير 2011 والذي توافق عليه الجميع، باعتباره سبيلا وحيدا لإدارة شؤون البلاد، حسب البيان.

وذكّر المجلس بموقفه الثابت تجاه ما يسمى بعملية الكرامة ومن يقودها وما تنضوي تحتها من قوات، معتبرا أنها محاولات آثمة غیر شرعية تسعى للوصول للحكم عبر الانقلابات العسكرية مدعومة من قوی إقليمية ودولية تحارب دون هوادة حلم التغيير في ليبيا والمنطقة العربية، حسب وصفه.

وقال المجلس الأعلى للدولة إنه لاحظ أنه كلما اقترب الليبيون من تسوية سياسية شاملة، أو كانوا على أعتاب تجربة ديمقراطية جديدة، يظهر حفتر سلوكا تصعيديا وإشارات للتلويح بالقوة ولغة السلاح.

ونوه المجلس بأنه يشارك بفعالية في كل المحاولات الصادقة والجادة لإرساء السلام والمضي قدما في العملية السياسية عبر مشاركته في مسارات الحوار المتعددة، مشددا على أن ذلك لا يعني التهاون أو التفريط في مكتسبات ثورة 17 فبراير وأهمها تسييد القانون والدستور والتداول السلمي على السلطة.

وجدد المجلس، تأكيده على أنه سيكون في طليعة الصف الوطني الذي أخذ على عاتقه مهمة محاربة الاستبداد وهزيمته أيا كان شكله ومصدره، وفق نص البيان.

من جهة أخرى، شدد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي في بيان أصدره أمس الجمعة، على ضرورة إيقاف أي تحركات عسكرية أحادية الجانب سواء أكانت مناورات أو تحركات ميدانية أو استعراضا عسكريا من شأنه عرقلة العملية السياسية والتوافق بين الأطراف الليبية.

وصدرت هذه البيانات المنددة بعد أن نظم القائد العسكري خليفة حفتر استعراضا اليوم السبت في قاعدة بنينا العسكرية جنوب شرق مدينة بنغازي، بمناسبة الذكرى السابعة التي أطلاقها في بنغازي عام 2014.

قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله إن مكتب المدعي العام للمحكمة يتثبّت من كل الأنباء الواردة بشأن اغتيال الضابط الليبي المطلوب للمحكمة محمود مصطفى الورفلي.

وأضاف العبد الله في تصريح لفواصل اليوم، في أول ردّ من المحكمة على اغتيال الورفلي، أنهم يتابعون عن كثب كل الأنباء التي تتناول اغتياله، وأن المدعي العام للمحكمة يدين استمرار أعمال العنف في ليبيا، ومنها حادثة الاغتيال هذه.
وأشار العبد الله أن المحكمة الجنائية الدولية ستظل ملتزمة بدورها في التحقيقات الجارية بليبيا وفقا لنظام “روما” الأساسي.

وطالبت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في وقت سابق، قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، باعتقال محمود الورفلي وتسليمه للمحكمة بتهمة ارتكابه جرائم حرب.