كشفت تحقيقات تجريها السلطات التركية في إسطنبول عن شبهات بتحويل أموال غير مشروعة إلى عدة دول، بينها ليبيا، ضمن شبكة يُشتبه في تورطها بعمليات غسل أموال واسعة عبر شركات صرافة وأنظمة دفع دولية.
وبحسب ما أوردته وكالة وكالة الأناضول، فإن التحقيق الذي يقوده الادعاء العام في إسطنبول استند إلى تقارير رقابية وبيانات مالية أظهرت احتكار نحو 60 مشتبها بهم تحويل الأموال مع دول معينة، خصوصا ليبيا، عبر معاملات وُصفت بالوهمية باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة حققت عائدات غير مشروعة تجاوزت 1.3 مليار ليرة تركية من عمولات معاملات مالية ضخمة، في حين أصدرت المحاكم المختصة قرارات بمصادرة أصول وعقارات وحسابات مصرفية تعود للمشتبه بهم.
