بحث وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، مستجدات الأوضاع الأمنية في مدينة طبرق مع مدير أمن المدينة اللواء سامي إدريس.
وتناول اللقاء الذي جرى بمكتب قعيم في بنغازي اليوم السبت، جهود مكافحة الهجرة غير القانونية وتجارة الممنوعات وعمليات التهريب وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة في طبرق وامساعد، كما تناول عمل الأجهزة الأمنية في المدينة والمناطق الحدودية، ومدى الالتزام بتنفيذ الخطط والإجراءات الرادعة للمجرمين والخارجين عن القانون في المنطقة، حسبما أفاد بيان للداخلية.
وشهدت مدن طبرق وامساعد والمناطق الحدودية مع مصر عمليات أمنية نظمتها الداخلية مع حرس الحدود بالقيادة العامة، استهدفت عمليات الهجرة غير القانونية وعمليات التهريب في المنطقة، حيث أسفرت العمليات عن ترحيل آلاف المهاجرين غير القانونين وإتلاف كميات من الممنوعات، قبل أن يُعلن قعيم انتهاءها بعد تحقيقها لأهدافها، حسب قوله.
أدى انقلاب قارب هجرة غير قانونية في البحر المتوسط إلى مقتل 79 مهاجر وفقدان عشرات آخرين قبالة السواحل اليونانية، بعد خروج القارب من سواحل مدينة طبرق باتجاه إيطاليا.
وأكدت السلطات اليونانية أنها أطلقت عملية بحث وإنقاذ واسعة، استخدمت فيها قوارب خفر السواحل والسفن التجارية والطائرات، بهدف مسح المنطقة التي انقلب فيها القارب، بينما نشر خفر السواحل اليوناني صورًا جوية للسفينة المنكوبة يعتقد أنها أخذت قبل انقلابها، أظهرت عشرات الأفراد محشورين على سطح السفينة وفي كل شبر منها.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني إيوانيس سارماس، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في اليونان، بينما أدان عصابات تهريب البشر، الذين وصفهم بمنعدمي الإنسانية مستغلي ظروف البشر ويأسهم، حسب بيان للرئاسة اليونانية.
ويسلط هذا الحادث المأساوي الضوء مرة أخرى على عمليات تهريب المهاجرين والرحلات الخطرة لعبور المتوسط، التي تنظمها عصابات الهجرة مستغلة الوضع الأمني المتدهور في البلاد، ما حول ليبيا إلى بوابة رئيسية للهجرة غير القانونية القاصدة أوروبا عن طريق البحر.
وتجدر الإشارة إلى أن الطريق من شمال إفريقيا إلى إيطاليا عبر وسط البحر المتوسط يعد الأكثر خطورة في العالم، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي سجلت أكثر من 21000 حالة وفاة واختفاء في المنطقة منذ عام 2014.
الجدير بالذكر أن الحادثة تأتي بعد أيام من عملية أمنية موسعة في طبرق وامساعد، أطلقها حرس الحدود التابع للقيادة العامة بقيادة فرج قعيم وكيل وزارة الداخلية في حكومة مجلس النواب، حيث أعلن قعيم أن العملية تستهدف محاربة الهجرة غير القانونية وعمليات تهريب البشر والمخدرات، وتوقفت العملية الأسبوع الماضي بعد إعلان قعيم نجاحها في تحقيق أهدافها.
المصدر: خفر السواحل اليوناني
شهدت مديرية أمن امساعد اجتماعا أمنيا موسعا، ضم فرج قعيم وكيل وزارة الداخلية في حكومة مجلس النواب، ومفتاح شقلوف رئيس أركان حرس الحدود التابع للقيادة العامة، على خلفية تدهور الوضع الأمني في المدينة والمنفذ البري مع مصر منذ فجر الثلاثاء، عقب اشتباكات بين مواطنين وحرس الحدود أسفر عن مقتل شخص من قبيلة الحبوني على الأقل.
قعيم وشقلوف
الناشط المدني في امساعد، أحمد المعبدي، ذكر لفواصل أن قعيم وصل إلى المدينة على رأس قوة من وزارة الداخلية وآليات عسكرية بالتنسيق مع شقلوف، بهدف ضبط الوضع في المدينة ومداهمة أماكن التهريب والهجرة غير القانونية، كما تهدف قوة قعيم لتعزيز الأمن والمجاهرة به داخل امساعد والمناطق المحيطة بها، ولتقديم الدعم لرئاسة أركان حرس الحدود ولمديريتي أمن طبرق وامساعد.
وفد من القيادة
وعلى وقع حالة الاحتقان بين المواطنين في امساعد، وصل وفد من القيادة العامة للمنطقة، والتقى عددا من الأعيان والمشائخ من أسرة القتيل الذي ينتمي إلى قبيلة الحبوني في المنطقة الحدودية، حيث اتفق الأعيان ووفد القيادة العامة على التهدئة شريطة معاقبة أي عناصر غير مضبطة سواء عسكرية كانت أم شرطية.
الأهالي ضد حرس الحدود
وكان مواطنون غاضبون قد قاموا أمس الثلاثاء بإشعال النار في إطارات السيارات وسط مدينة امساعد تنديدا بمقتل شخص على يد حرس الحدود، في الاشتباكات التي اندلعت بين قوات حرس وأهالي المنطقة في معبر امساعد البري على الحدود الليبية المصرية، ونتج عن الاشتباكات حرق عدد من الآليات العسكرية التابعة لحرس الحدود، وإغلاق الطريق الرئيسي في امساعد، قبل فتحه من قبل وسطاء اجتماعيين.
المصدر: خاص فواصل
أعلن وكيل وزارة الداخلية في بنغازي، فرج قعيم، أن الداخلية بدأت هدم المبنى الرئيسي في مؤسسة التأهيل والإصلاح – الكويفية بضواحي بنغازي، وذلك بهدف صيانتها وتطويرها، بينما جرى نقل المساجين من نزلاء المؤسسة إلى سجون أخرى في شرق البلاد، أبرزها مؤسسة التأهيل والإصلاح – قرنادة، جنوب مدينة شحات.
وأوضح قعيم اليوم السبت، أن المشروع يشمل إزالة مبنى السجن الرئيسي، وإعادة بناءه بشكل حديث، وتطوير غرف التحقيق والتوقيف وعنابر نوم المساجين، بهدف تعزيز الوقاية والإصحاح البيئي والصحي في المؤسسة الإصلاحية، مضيفا أن ذلك يأتي مراعاة للأوضاع الإنسانية والصحية في مؤسسة الكويفية، وبالتنسيق مع النائب العام، وتوجيهات من قائد القيادة العامة.
وذكر قعيم أن مشروع صيانة سجن الكويفية جاء أيضا عقب تشكيل لجنة مختصة للاطلاع واعداد تقارير شاملة حول مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، لاتخاذ الإجراءات لتأمين حدود السجن من الخارج وحماية أفراد وزارة الداخلية ووزارة العدل، وتسهيل عملهم في توزيع أعداد المساجين الزائدة على سجون أخرى أبرزها سجن قرنادة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة التأهيل والإصلاح – الكويفية، تعد أكبر سجن جنائي في برقة، إقليم ليبيا الشرقي، ولطالما كانت محل انتقاد بسبب كثرة النزلاء فيها بما يفوق قدرة السجن الاستيعابية، الذي يعاني الاكتظاظ وسوء البنى التحتية وطفح الصرف الصحي، كما يوجد في سجن الكويفية جناح آخر تحت سيطرة إدارة الشرطة العسكرية بالقيادة العامة، يتكون من أربعة أقسام تضمّ في الإجمال 41 زنزانة لا تتبع أي منها وزارة العدل، صاحبة الاختصاص.
أوضحت الناطقة باسم مستشفى الجلاء بنغازي فادية البرغثي، إن زيارة عناصر وزارة الداخلية للمستشفى جاءت في إطار متابعة المرافق الصحية.
وأكدت البرغثي في تصريح لفواصل، أن المستشفى يفتقر لأبسط الإمكانيات، ولم يتسلم ميزانية منذ سنتين، مضيفة أن المستشفى يعاني نقصا في الأدوية الضرورية كالمضادات الحيوية والتخدير والمسكنات.
وقالت إن العناصر الطبية والطبية المساعدة موجودة على مدار الساعة، وتستقبل يوميا ما لا يقل عن 10 حالات، حيث تقدم لهم الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة.
