قطاع الاقتصاد

مع دخول شهر رمضان المبارك، يواجه الليبيون شبح ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية والخضروات واللحوم ومشتقاتها، وسط غياب الحكومة لمواجهة هذه الأزمة التي يعاني منها المواطنين مع إقبال الشهر المبارك في كل عام.

فقد كشفت دراسات اقتصادية دولية قفزة جديدة لأسعار السلع الغذائية بالأسواق الليبية مطلع العام الجاري، بسبب ارتفاع معدل التضخم، وهو الأمر الذي تعاني منه معظم دول العالم حاليا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.

الحاجة للحكومة
وفي هذا الشأن، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة بحكومة الوحدة الوطنية نوري قطاطي، أن تحديد ومراقبة الأسعار في السوق الليبي، يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة لتنظيمها.

وأوضح قطاطي في تصريح لفواصل، أنه وفق مقارنة أجريت مؤخرا من الحكومة ووزارة الاقتصاد بين الأسعار العام الماضي وهذا العام، بينت أن الأسعار هذا العام انخفضت عن السابق.

تنظيم السوق
وأشار قطاطي، إلى أن عدم وجود نشرة يومية للأسعار في الأسواق ومحال بيع الجملة وتحكم العمالة الأجنبية في السوق، يجعل من الصعوبة بمكان مراقبة الأسعار، إضافة إلى أن التاجر غير ملزم بالتعامل مع وزارة الاقتصاد لتحديد هامش الربح أو الأسعار وفق قانون (23)، والوزارة لا تملك إصدار أي قرار خاص بالأسعار.

وأوضح قطاطي في تصريحه، أن ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية واللحوم ناجم عن عدة أسباب، منها زيادة الطلب خلال هذه الفترة، كما أن فرض أسعار من وزارة الاقتصاد يخالف قانون 23/2010 القاضي بتحرير السلع.

من سيقود ؟
مساعي الحكومات المتعاقبة على السلطة في ليبيا إلى الاستحقاقات السياسية على حساب الأولويات الاقتصادية العاجلة، تسببت في تفاقم الأزمات في البلاد، على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد الحاجة إلى رد فعل حكومي للتصدي لتلك التحديات التي قد تتفاقم في المستقبل.

فكيف ستواجه حكومة الوحدة الوطنية غلاء الأسعار في ليبيا في ظل الأزمات العالمية؟ وهل ستفرض قرارا تحدد فيه أسعار السلع الأساسية أو تدعمها للتخفيف عن المواطن؟

اختتمت في مدينة مصراتة فعاليات كرنفال “كأس الجيد” للخيول في نسخته الأولى بمشاركة أكثر من 80 فرسا، وذلك تحت إشراف وتنظيم الهيئة الليبية لسباق الخيل.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل عماد الشعّاب، إن الكرنفال شارك فيه أكثر من 80 فرسا من جميع مناطق ليبيا دون استثناء، وجاء تصنيفها بعد أكثر من 7 سباقات حتى تأهلت للدخول في هذا السباق.

وأوضح الشعّاب لفواصل، أن السباق أقيم بنظام 7 أشواط، منها 3 أشواط خاصة بالخيول العربية الأصيلة، وبلغت جوائز كل شوط في السباق الواحد 30 ألف دينار، والشوط الخاص بالخيول المستوردة بإجمالي جوائز 30 ألف دينار، والخيول المنتجة المرباة في ليبيا 3 أشواط، بقيمة 150 ألف دينار لكل شوط.

وبيّن الشعاب أن سباق “كأس الجيد” أقيم تحت إشراف وتنظيم الهيئة الليبية لسباق الخيل، وهي جسم حكومي يعمل على تنظيم وحوكمة السباقات في ليبيا، وتمتلك كامل العضوية في الاتحاد الأورومتوسطي لسباق الخيل، ويمنحها الحق في التصويت في قرارات الاتحاد، ولها عضويات أخرى مماثلة في منظمات دولية.

وأضاف الشعاب أن السباق كان بدعم من شركات القطاع الخاص لاقتصاد الخيل، كونه اقتصادا تعتمد عليه كثير من الدول في دعم اقتصادها الوطني وليس مجرد هواية أو رياضة، بل هو اقتصاد لتغذية الخيل الذي يعد ثروة وطنية، وتطوير سلالاتها وتحسين السلالات.

وأكد الشعاب أن تربية الخيل هو اقتصاد تعتمد عليه الكثير من العائلات الليبية لتحسين مدخولها، وأن جمهورها يأتي في الترتيب الثاني بعد كرة القدم، مشيرا إلى أن عدد حضور الجماهير في مضمار السباق فاق 6 آلاف متفرج أغلبهم لديه ثقافة عن الخيول المتسابقة.

وحضر الكرنفال نائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووكيل الداخلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى 9 سفراء، كما علّق عليه المعلّق الرياضي العالمي العُماني عبد الله المعمري، وأشرف على التحيكم حكم دولي من تونس.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل، إلى أنهم حاولوا إرسال رسالة للسفراء والبعثات مفادها أنهم يتجهون نحو البناء والاقتصاد والأمان بعيدا عن الحروب والصراعات، من خلال مثل هذه الحشود التي تجمّعت دون حدوث أي خروق بفضل الثقافة ومستوى الوعي.

وكشف عماد الشعاب أنه ستكون لهم مشاركة خارجية في سباق المغرب العربي بعد تفعيل كأس المغرب العربي الذي تحدثوا عنه في وجود المبعوث الشخصي لرئيس الشركة التونسية لسباق الخيل.

ونُظم كرنفال “كأس الجيد” للخيول بجوائز مالية كبيرة تفوق مجموعها المليون دينار، وتعدّ هذه القيمة الأكبر في ليبيا حتى الآن، بحسب ما ذكر الشعاب.

أعلن رئيس مجلس العمل التركي الليبي مرتضى كارانفيل، أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 826 مليون دولار بزيادة 58% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2021.

وقال كارانفيل في تصريحاته لوكالة الأناضول، إن الزيادة السريعة في الصادرات التركية إلى ليبيا سُجلت في أبريل الماضي عندما بلغت 263.3 مليون دولار، أي بنسبة 228% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف كارانفيل أن العلاقات الثنائية الإيجابية بين ليبيا وتركيا انعكست انعكاسا واضحا على التجارة، موضحا أن القطاع الخاص التركي متحمس لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا والمشاركة في مشاريع جديدة.

ونوه رئيس مجلس العمل الليبي التركي، بإمكانية إدراج مجالات أخرى لاستثمارها بسرعة في ليبيا مثل الطاقة والصناعة والغذاء وإعادة التدوير والمواد الكيميائية، مشيرا إلى أن المقاولين الأتراك عليهم واجبات مهمة من حيث البنية التحتية والبنية الفوقية في ليبيا.

وأكد كارانفيل استمرارهم في مبادرات إنشاء وبناء قاعدة لوجستية دولية في ليبيا، وأنها في مرحلة التقييم المالي الآن، مبينا أن اهتمامهم بمشروع بناء القاعدة اللوجستية يأتي من أجل تحقيق هدفهم التصديري البالغ 10 مليارات دولار.

وأشار إلى إمكانية إيصال المنتجات والصادرات التركية إلى وسط وشرق وغرب إفريقيا عبر ليبيا في غضون أسبوع واحد، مضيفا أن المنتجات المصدرة ستصل إلى حوالي 53 دولة إفريقية، يبلغ عدد سكانها نحو مليار نسمة بسهولة من مركز الخدمات اللوجستية في ليبيا.

وأوضح رئيس مجلس العمل التركي الليبي، أن ليبيا تبعد 3 أيام عن تركيا عن طريق البحر، والمنتجات التي تنتقل من تركيا إليها في 3 أيام ستكون في إفريقيا في اليوم الرابع إن استُخدمت شركة طيران.

وأبرمت الحكومتان الليبية والتركية في منتصف أبريل الماضي، 5 مذكرات تفاهم في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة التركية أنقرة.