أعلنت اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى والدولة في اجتماعها بالغردقة المصرية، اتفاقها على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي صاغته الهئية التأسيسية.
وقال مصدر خاص لفواصل، إن اللجنة استندت في إجراء الاستفتاء إلى قانون مجلس النواب رقم 6ـ 2018، والمعدّل بالقانون رقم 1 ـ 2019، مع تعديل المادة 6 باعتماد نظام الدوائر الثلاث (الأقاليم) فقط وإلغاء المادة 7 منه.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء بإيقاف النظر في الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري، وأن اللجنة ستستكمل مناقشاتها بين 9 و11 من فبراير المقبل، داعية مفوضية الانتخابات للحضور والمشاركة في تحديد موعد الاستفتاء.
وأوضح أن بنود الاتفاق سترفع إلى مجلسي الدولة والنواب للمصادقة عليها، بالإضافة إلى تقرير بنتائج اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة لتفعيل الاتفاق، وتوفير الدعم الضروري للاستفتاء في الموعد الذي تحدده اللجنة.
يذكر أن اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي مكونة من 18 عضوا، لوضع قاعدة دستورية يستند إليها في إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
