لبنان

قال هانيبال القذافي إنه ظل محتجزا ظلما منذ نحو 10 سنوات، داعيا السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عنه وتقديم تعويض عن سنوات الاحتجاز التعسفي. مضيفا “يجب محاسبة المسؤولين عن معاناتي وتحقيق العدالة، بعد كل هذه السنوات من الظلم”.

وفي مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، أشار القذافي إلى أن ظروف احتجازه صعبة للغاية، إذ يقبع في زنزانة تحت الأرض بلا نوافذ، مع وجود تهوية فقط، ما أثر على صحته الجسدية والنفسية. وقال: “أعاني من ضعف جسدي بسبب نقص التغذية، وآلام مزمنة في الظهر والرأس، نتيجة التعذيب الذي تعرضت له عند اختطافي قرب الحدود السورية في 2015، قبل نقلي إلى لبنان”.

وأضاف هانيبال أن التواصل مع عائلته كان مقيدا للغاية خلال السنوات الأولى، ولم يُسمح لهم بالزيارة إلا منذ عام 2022، رغم أنه يُسمح لهم الآن بالزيارة “لكنها محدودة جدا، ولا توجد جداول منتظمة أو مضمونة”، كما لفت إلى أن طلبات مقابلة فريقه القانوني غالبا ما تُرفض أو تُؤجل لأيام دون مبرر.

وتطرق القذافي إلى الوضع القانوني لقضيته، موضحا أنه محتجز بموجب مذكرة توقيف صادرة في ديسمبر 2015، بتهم متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، بينما لم تُتخذ أي خطوات لمحاكمته أو تقديم مبرر قانوني لاستمرار احتجازه.

واختتم القذافي تصريحاته بالقول: “ظروف السجون اللبنانية مزرية، حيث تتجاوز نسبة الإشغال 300% في بعض المنشآت، وأكثر من 80% من السجناء لم يصدر بحقهم حكم، ما يجعل من الضروري تدخل السلطات الدولية لضمان حقوقي وحقوق جميع المحتجزين ظلماً”.

ندد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي باستمرار احتجازه في لبنان منذ 10 سنوات، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يمثل “خرقا للقانون واختبارا حقيقيا للسلطات اللبنانية الجديدة”.

وأشار الفريق في بيان نقلته قناة العربية إلى أن موكلهم محتجز “دون أي تهمة قانونية واضحة”، محمّلين السلطات اللبنانية مسؤولية المماطلة في هذا الملف وتوظيفه لتحقيق “أغراض سياسية ضيقة”.

وأضاف البيان أن تجاهل طلبات النائب العام لمتابعة ملف هانيبال القذافي يعد “انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والتزامات لبنان القانونية”، محذرا من أن بعض السياسيين “يحاولون توظيف الملف لتحقيق مصالح ضيقة وكسب التعاطف والنفوذ”.

كما ناشد الفريق الرئيس اللبناني جوزيف عون التدخل العاجل لإطلاق سراح هانيبال القذافي، مؤكدين أن احتجازه المتواصل منذ سنوات يمثل ظلما واحتجازا قسريا.

كشف تقرير سويسري أن هانيبال القذافي، قدم طلب المساعدة إلى اللجوء من سجنه في لبنان إلى العاصمة جنيف.

وتطرق التقرير إلى أن هانيبال كان قبل انهيار نظام والده معمر القذافي سببًا في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وسويسرا، بحسب صحيفة بليك السويسرية.

وبحسب التقرير، أعرب هانيبال القذافي، عبر مقربين من عائلته وعدة مصادر لبنانية، عن رغبته في الحصول على اللجوء السياسي في جنيف، المدينة التي كان يتردد إليها خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث اشتهر بإقامة فاخرة في فنادق راقية مثل فندق ويلسون، وامتلاكه سيارات رياضية، وحراسة أمنية مشددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هانيبال لا يزال يتمتع بشبكة علاقات واسعة في العاصمة السويسرية، ويحلم بها اليوم كـ ملاذ آمن بعيدًا عن الأوضاع المتأزمة في لبنان، حيث يقبع منذ سنوات في ظروف غامضة.

وتساءلت الصحيفة السويسرية، هل يسعى محامي هانيبال، شربل خوري، لإيجاد مسكن له في سويسرا؟ خاصة أن الأخير التزم الصمت حيال طلبات لجوء موكله.
كما عبّرت السلطات السويسرية عن صمتها أيضا، ففي برن، لم تُعلّق وزارة الخارجية الاتحادية على قضية هانيبال القذافي، وأحالت الأمر إلى وزارة الدولة للهجرة صاحبة الاختصاص الحصري في هذا الشأن، بحسب الصحيفة.

وفي أوائل مارس الماضي أعلنت وزارة العدل بالحكومة الليبية، إطلاق هانيبال القذافي، مضيفة أنها عملت على ضمان تطبيق القانون وتوفير الضمانات القانونية والإنسانية له؛ لكنها لم تحدد آلية إطلاق القذافي أو الخطوات اللاحقة عقب تلك الخطوة.

وبحسب التقرير السويسري فإن دائرة هانيبال القذافي كثفت جهودها في الفترة الأخيرة لدى الهيئات الدولية، فقد راسلوا الرئيس دونالد ترامب، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة في جنيف، معربين عن قلقهم بشأن احتجازه لأكثر من عشر سنوات.

وتشمل المعايير التي تأخذها سويسرا بعين الاعتبار عند دراسة طلبات اللجوء: احتمال تعرض الشخص للاضطهاد حال العودة إلى بلده، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وتقييم سجله الشخصي.

يذكر أن هانيبال القذافي كان سببًا في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وسويسرا عام 2008، بعد أن أُلقي القبض عليه في جنيف للاشتباه في إساءة معاملة عاملتين منزليتين، وهي الحادثة التي انتشرت صورها في جميع أنحاء العالم، وأدت حينها إلى توتر العلاقات بين البلدين.

أعربت وزيرة العدل بحكومة الوحدة ، حليمة إبراهيم، عن قلق الدولة الليبية من استمرار احتجاز المواطن الليبي هانيبال القذافي في الجمهورية اللبنانية، وتأخر السلطات اللبنانية في الرد على المبادرات الليبية المطروحة لحل هذا الملف.

وأكدت الوزيرة في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية أن ليبيا قدّمت إلى الجانب اللبناني خارطة طريق مفصّلة تتضمّن تصورًا عمليًا وشاملًا يُفضي إلى تسوية عادلة ومنصفة، مشيرة إلى أن هذه الخارطة تشمل آليات واضحة للتعاون القضائي بين البلدين، بما يسهم في إغلاق هذا الملف ويؤدي إلى الإفراج عن المواطن المحتجز.

وأوضحت الوزيرة أن ليبيا لا تمانع في التعاون القضائي الكامل مع الدولة اللبنانية بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر منذ عام 1978، وأنها تعتبر الوصول إلى الحقيقة جزءًا من تحقيق العدالة، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن الليبي.

وشدّدت على أن عدم تلقي رد رسمي من الجانب اللبناني حتى الآن يثير علامات استفهام ويعزز المخاوف من وجود استغلال سياسي للقضية من قبل بعض الأطراف التي لا ترغب في إنهاء هذا الملف.

واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن ليبيا مستعدة دائمًا للتعاون الإيجابي والبنّاء مع لبنان بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مبادئ العدالة والقانون.

رغم ترحيب السلطات اللبنانية  بتسوية عادلة لقضية، هانيبال القذافي، لكنها تبدي حذرا من أن تؤدي عملية إطلاق سراحه إلى تداعيات داخلية قد تمس توازن الساحة السياسية، وتعكس توترا أمنيا في الشارع، بحسب صحيفة النهار الجزائرية.

وأكدت النهار فتح رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي فيصل الفيتوري، قنوات تواصل مباشرة مع عائلة الإمام موسى الصدر، إلى جانب قيادات بارزة في “حركة أمل”، وفي مقدمتهم رئيس التنظيم ومجلس النواب نبيه بري.

وأوضحت النهار بأن الفيتوري يحضر لزيارة رسمية إلى بيروت مطلع الشهر المقبل بالتنسيق مع جهات أميركية تدعم الوصول إلى حل لقضية هانيبال، مبينة أنه سيلتقي خلال الزيارة عائلة الإمام الصدر وقيادات في حركة أمل ومسؤولين رسميين لبنانيين، وستُخصّص اللقاءات لتثبيت أسس الاتفاق وبناء الثقة بين الطرفين والحرص على طيّ صفحة هذا الملف.

وأشارت النهار إلى أن المفاوضات تستند إلى مبادئ واضحة تضمن خروج هانيبال بسلام، مقابل التزام كامل من الجانب الليبي بكشف مصير الإمام الصدر، والتعاون في تقديم أي معلومات تُسهم في تحديد مكان رفاته، ضمن إطار يحترم العدالة ويُعيد بناء الثقة.

وأوضحت الصحيفة أن الفيتوري اقترح تعيين قنصل فخري يمثل ليبيا في بيروت، يصدر تعيينه بقرار من مجلس النواب والحكومة المكلفة، ويوكل إليه تسهيل التنسيق والمتابعة القانونية والدبلوماسية.

وكشفت النهار عن تدهور الحالة الصحية لهانيبال، المتواجد في سجن انفرادي تحت الأرض.

وجه الائتلاف الليبي – الأميركي خطابات إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالبهما فيها بـ “التدخل السريع لإنهاء معاناة هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته” مؤكدا فيها أن التعاون في هذه القضية سيسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين ليبيا ولبنان، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وأكدت الصحيفة أن واشنطن تحركت بشكل فعلي في قضية هانيبال القذافي، وذلك تزامناً مع فتح قنوات تفاوضية مع الإدارة اللبنانية الجديدة التي أبدت انفتاحاً على إغلاق القضية وإطلاق سراحه.

وأوضحت النهار أن هانيبال يواجه اتهامات بكتم المعلومات “في قضية اختفاء موسى الصدر”، مبينة أن الاتصالات الأخيرة، خصوصاً بعد تسلم عون الرئاسة اللبنانية، شهدت تحولات إيجابية نحو إنهاء الملف، في ظل إعادة تقييم الإدارة اللبنانية موقفها من استمرار احتجازه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات الحالية حول ملف هانيبال تأتي امتداداً لمفاوضات سابقة أجريت مع رئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس الحكومة السابق، فقد ربطت الحكومة السابقة إطلاق سراحه بالكشف عن مكان دفن موسى الصدر في ليبيا.

وكشفت الصحيفة نقلا عن رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي، فيصل الفيتوري عن أن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري، يدرسون الملف بجدية، ويستعدون لفتح اتصالات مباشرة مع السلطات اللبنانية لإغلاق القضية سلمياً.

وأضاف الفيتوري “عدم التجاوب مع القضية سيضع السلطات اللبنانية أمام تبعات قانونية، إذ أننا سنكلف المحامي “جيسي بانيلي” في العاصمة الأميركية، وهو من فريق محامي ترامب، تولي الإجراءات القانونية لمقاضاة الحكومة اللبنانية دولياً، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن احتجاز هانيبال لعقد من الزمن من دون توجيه تهمة واضحة”.