طالبت اللجنة العليا لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، الجهات الرسمية بتزويدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لليبيا، وذلك خلال اجتماعها الأول بمدينة سرت.
وشملت مطالب اللجنة الحصول على بيانات الإيرادات من مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي ومؤسسات الاستثمار والاتصالات والجمارك والضرائب.
كما دعت اللجنة في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مواصلة دعم المؤسسات الليبية في إيجاد صيغ وطنية لحل القضايا الخلافية، مؤكدة أن ذلك من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات على أسس عادلة ونزيهة.
يأتي طلب اللجنة العليا لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية بالحصول على البيانات الدقيقة للإيرادات، بعد تأكيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية اللجنة في حسم الخلافات المتعلقة بإنفاق الأموال العامة وتوزيع الثروات.
حيث أكد المنفي، خلال اجتماع اللجنة الأول في سرت، على أن اللجنة تمثل آلية وطنية لتنظيم الإنفاق بشكل عادل، وتحييد المال العام عن الصراعات السياسية.
