اقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 6 ممثلين من مجلس النواب و6 أخرين من المجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية.
وأكدت وليامز على حسابها الرسمي في تويتر، أنها أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والدولة لتسمية 6 ممثلين عن كل منهما، لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية، على أن تجتمع اللجنة في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبها للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.
دعم أمريكي وأوروبي للمبادرة
وعما لهذه المبادرة، أصدرت دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا دعت فيه كل الجهات الفاعلة إلى الامتناع عمّا يقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها من العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.
وهددت الدول الخمس، بمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض عليه، حاثّةً مجلسي النواب والأعلى للدولة على التعاون الكامل مع جهود المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لإرساء أساس دستوري توافقي يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وأكد الاتّحاد الأوروبي، دعمه لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وتأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعمّق الانقسامات وتقوّض الاستقرار، مطالبا من يتقلدون مراكز بالامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.
وحث الاتحاد جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية، التي يقودها الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدّدا على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.
ترحيب وتأييد محلي
رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بمقترح مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والرافضة للمراحل الانتقالية.
وقال المشري في بيانه الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس، إن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي، والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني، مؤكدا أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.
بدوره، أعلن رئيس مجلس الرئاسي محمد المنفي دعمه وترحيبه بهذه المبادرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ونوه إلى أن البيان المشترك للدول الخمس يؤكد دعمه لمبادرة وليامز، مؤكدا حرصه وسعيه الدائم والمتواصل لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديموقراطية حرة وشفافة ونزيهة.
من جهة أخرى، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، إن بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا، ينسجم مع خطة حكومته لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن البيان يتناغم مع بياني الأمم المتحدة والمستشارة ستيفاني وليامز الأخيرين، ويتوافق مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل.
