أعلنت لجنة (6+6) لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات والمكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أن مخرجات اجتماعاتها نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها دون تعديل.
وأضاف اللجنة في بيان الخميس، أنها أنهت “إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ 3 يونيو 2023″، مؤكدة “صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع”.
وأوضحت اللجنة أن القوانين الانتخابية التي أعدتها استندت فيها إلى التعديل الدستوري، وأنها قوانين “تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد”، لافتة إلى أن إعداد القوانين تم بحضور خبراء البعثة الأممية وبالتشاور المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات.
وقال بيان اللجنة إن قانون انتخاب مجلس الأمة “يعتمد على عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب”، وأنه “يحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص”.
وفيما تحدثت اللجنة عن مشروع قانون انتخاب مجلس الأمة (السلطة التشريعية)، لم تشِر إلى الخلافات في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، معقبة بالقول: “سنرسل المشروعين إلى مجلس النواب ليصدرهما، ثم يُحالان إلى المفوضية لتبدأ بتحضير التنفيذ على أرض الواقع”.
وختمت اللجنة بيانها بالقول: “لن نلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى إلى إيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية”.
- (6+6) تنجز قوانين الانتخابات في انتظار اعتمادها من الدولة والنواب
- تجدد الخلاف على شروط الترشح للرئاسة في بوزنيقة
وكان أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6)، قد أعلنوا الثلاثاء توصلهم إلى اتفاق حول القوانين الرئاسية والتشريعية، في انتظار توقيع رئيسي مجلسي النواب والدولة على نص الاتفاق.
