فواصل | واشنطن
2025 © جميع الحقوق محفوظة | موقع إخباري تابع إلى شركة فواصل ليبيا للدعاية والخدمات الإعلامية
فواصل | واشنطن
يُعد ملف الوظيفة العامة في ليبيا أحد أبرز الملفات الاقتصادية والإدارية في البلاد، كونه يمثل أكبر بند إنفاق في الميزانية العامة وأحد أكثر القضايا حضوراً في التقارير الرقابية والدراسات الاقتصادية.
في الثالث والعشرين من يونيو من كل عام، يحيي العالم اليوم العالمي للوظيفة العامة، وهي مناسبة تسلط الضوء على دور الموظفين العموميين في تقديم الخدمات وإدارة مؤسسات الدولة، غير أن هذه المناسبة تمر في ليبيا وسط واقع مختلف يعكسه حجم وتحديات الجهاز الإداري في البلاد.
وخلال خمسة عشر عاماً فقط، تضاعف حجم الجهاز الإداري الليبي بصورة لافتة. ففي عام 2010 كان عدد موظفي الدولة يناهز 900 ألف موظف، قبل أن يتجاوز حاجز المليوني موظف خلال السنوات الأخيرة وفق بيانات رسمية. وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى وجود نحو 2.2 مليون موظف في القطاع العام.
ولا يقتصر حضور الوظيفة العامة على أعداد العاملين فقط، بل يمتد إلى تأثيرها المباشر على المالية العامة للدولة. ففي عام 2024 أنفقت ليبيا نحو 67.6 مليار دينار على المرتبات من إجمالي إنفاق عام بلغ 123.2 مليار دينار، أي أن أكثر من نصف الإنفاق العام ذهب إلى رواتب العاملين في مؤسسات الدولة.
كما تكشف الأرقام عن نمو متسارع في فاتورة الأجور، التي ارتفعت من نحو 9 مليارات دينار عام 2009 إلى 67.6 مليار دينار في عام 2024. ويشير البنك الدولي إلى أن بند الأجور يمثل نحو 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في المنطقة، في ظل اعتماد المالية العامة بشكل كبير على الإيرادات النفطية.
ويرصد ديوان المحاسبة في أحد تقاريره وجود نحو 59 ألف موظف بوزارة التربية والتعليم يتقاضون مرتبات دون مباشرة أعمالهم، ضمن الملاك الوظيفي، بتكلفة سنوية قُدرت بنحو 3 مليارات دينار.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل رصد نحو 25 ألف حالة ازدواج وظيفي حتى نهاية أغسطس 2023، مع استمرار عمليات المراجعة في عدد من القطاعات، أبرزها الصحة والتعليم. كما تشير تقارير ديوان المحاسبة إلى استمرار صرف مرتبات لبعض المنقطعين عن العمل أو المستقيلين، وحتى حالات وفاة، في عدد من الجهات العامة.
وبينما يُحيي العالم اليوم العالمي للوظيفة العامة تقديراً لدور الموظفين في خدمة المجتمع، يظل ملف الوظيفة العامة في ليبيا مرتبطاً بتحديات كبيرة، أهمها إدارة جهاز إداري يتجاوز مليوني موظف، وتحقيق التوازن بين توفير فرص العمل، وضبط الإنفاق العام.
فواصل | ليبيا
وصل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، عبدالسلام الزوبي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد أمني لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن ملف إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، بحسب ما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية.
وذكرت الوكالة أن الأيام المقبلة قد تشهد لقاء بين الزوبي ونائب قائد “القيادة العامة”، صدام حفتر، في واشنطن، ضمن جهود تقودها القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) لدفع مسار توحيد الهياكل العسكرية والأمنية الليبية.
ونقلت نوفا عن مصادرها، أنه سيُعقد اجتماع في واشنطن بين صدام والزوبي، لكن لن يتم توقيع أي شيء دون مظلة الأمم المتحدة، وسيناقش الطرفان إعادة توحيد المؤسسة العسكرية.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة “إل فوجليو” الإيطالية بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من المتوقع أن يستقبل ممثلين عن حكومة الوحدة و”القيادة العامة” في واشنطن بحلول نهاية الشهر الجاري، وربما في 29 يونيو، في إطار مساعٍ أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توحيد المؤسسات الليبية.
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت توافق اللجنة المصغرة المشتركة (4+4)، التي تضم ممثلين عن حكومة الوحدة و”القيادة العامة”، على قانون الانتخابات الرئاسية، استكمالاً للتفاهمات السابقة المتعلقة بقانون الانتخابات البرلمانية واستكمال تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء في تونس.
كشف تقرير يوناني أن التعاون المتنامي بين مصر وتركيا يجذب اهتماماً متزايداً في أثينا، حيث يراقب المسؤولون التطورات التي يعتقدون أنها تعكس تحولاً أوسع في الدبلوماسية الإقليمية وتراجعاً في التواصل بين اليونان ومصر.
وأضاف التقرير أن المخاوف اليونانية تتزايد بعد امتناع القاهرة عن إبلاغ أثينا باجتماع رباعي عُقد مؤخراً ضمّ السعودية وباكستان وتركيا والولايات المتحدة، وسط توجه الأنظار نحو ليبيا، بعد تعزيز تركيا علاقاتها مع “القيادة العامة” شرق ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في القاهرة تناول قضايا الشرق الأوسط ومن بينها الأزمة الليبية، دون حضور اليونان، مما يسلط الضوء على خلل في الثقة بين أثينا والقاهرة، وفق صحيفة كاثيميريني.
ويعود تاريخ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المتشاطئة بين ليبيا واليونان إلى عام 2004 بشأن الجرف القاري، ليعود هذا الملف إلى واجهة الأحداث بعد توقيع طرابلس وأنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية عام 2019 التي تعارضها اليونان والقاهرة.
فواصل | كاثيميريني
طالبت منظمة العفو الدولية من من الحكومة الليبية بإلغاء الحظر التمييزي ووضع حد لسياسات والممارسات التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين، وفق وصف المنظمة.
وأضافت المنظمة إن هذه الإجراءات تؤثر على المهاجرين بشكل غير متناسب على أساس أصلهم القومي أو عرقهم أو الإثني، ويشمل ذلك الوقف الفوري للاحتـ.ـجاز التعسفي الجماعي والطرد غير القانوني.
وأوضحت المنظومة أن هذه الإجراءا يتزامن مع جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لتعميق التعاون في مجال الهجـ.ـرة مع ليبيا، رغم التوثيق المكثف للانتهاكـ.تات الجسيمة لحقوق الإنسان والجـ.ـرائم المرتكبة ضد اللاجـ.ـئين وطالبي اللجوء والمهاجـ.ترين في ليبيا.
وشددت المنظمة على وقف التعاون غير المشروع للاتحاد الأوروبي مع ليبيا بشأن ضبط الهجـ.رة، بدلًا من ترسيخها،
وكانت الحكومة الليبية قد أصدرت قرارا الثلاثاء حظر دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، والإبعاد الفوري للأشخاص الذين لديهم وضع غير قانوني.
فواصل | منظمة العفو الدولية
من المتوقع أن يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ممثلين عن حكومة الوحدة و”القيادة العامة” في واشنطن بحلول نهاية الشهر الجاري، وربما في 29 يونيو، في إطار مساع أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توحيد المؤسسات الليبية، بحسب صحيفة “إل فوجليو” الإيطالية.
وبحسب الصحيفة، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسويق الاتفاق باعتباره “اتفاق السلام التاسع” للرئيس الأمريكي، رغم أن الترتيب بين طرابلس وبنغازي يبدو وفق وصفها، فارغاً إلى حد كبير مثل العديد من الاتفاقات السابقة التي جرى الترويج لها.
وأضافت الصحيفة أن إيطاليا تبدو مستعدة لدعم الخطة التي يقودها مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، مشيرا إلى أنه يسعى إلى إثبات نفسه كـ”صانع صفقات” في الملف الليبي.
ونقلت الصحيفة الإيطالية، أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة طلب دعماً أمريكياً للمشروع، كما وصل إلى مصراتة قبل نحو 10 أيام وفد أمريكي يعمل لصالح شركة استشارية متعاقدة مع وزارة الخارجية الأمريكية لإقناع قيادات قبلية بدعم الخطة.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستثمار سياسي كبير في مبادرة بولس رغم الشكوك الواسعة المحيطة بها، فيما نقلت عن مصدر مطلع أن واشنطن ستواصل دعم الخطة حتى في حال مغادرة بولس لمنصبه الحالي.
فواصل | إل فوجليو
عاد القرار رقم (49) لسنة 1990، الخاص بتنظيم حقوق وواجبات العرب المقيمين في ليبيا ومنحهم مزايا تتعلق بالعمل والتعليم والعلاج والإقامة وبعض المعاملات الإدارية، إلى واجهة الجدل مجددا بعد صدور حكم من الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس بشأن الطعن المرفوع ضد إجراءات تفعيله.
القرار الذي أُلغي رسمياً عام 2005، عاد إلى الواجهة مجدداً بعد أكثر من 18 عاماً، وذلك بعد تقديم المحامية ثريا الطويبي، إحدى الناشطات في حراك “لا للتوطين”، بطعن أمام القضاء الإداري ضد إجراءات تفعيله سابقا من قبل كل من حكومة الوحدة والحكومة الليبية.
وتتمحور القضية قانونيا حول مبدأ التدرج التشريعي، إذ يرى الطاعنون أن القرار رقم (49) فقد أثره القانوني منذ إلغائه عام 2005، وبالتالي لا يمكن إعادة العمل به من خلال قرارات أو تعليمات تنفيذية.
ففي أكتوبر 2023 أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تعليمات للوزارات والمؤسسات بتفعيل أحكامه المتعلقة بالمقيمين الفلسطـ.ينيين، بما يشمل التعليم والعلاج والإقامة والتراخيص، كما أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، في مارس 2024، تعليمات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تقضي بتطبيق قرار سنة 1990 داخل القطاع الصحي وتسهيل إجراءات توظيف العناصر الطبية الفلسطـ.ينية.
وأثار ذلك جدلاً قانونياً حول إمكانية إعادة العمل بقرار سبق إلغاؤه بموجب تشريع لاحق، وما إذا كان يمكن تفعيله عبر تعليمات أو إجراءات إدارية دون إصدار أداة تشريعية جديدة.
وتزامن الجدل حول القرار مع تصاعد النقاشات المرتبطة بملف الهجـ.رة، واحتجاجات شهدتها عدة مدن ليبية رفضاً لما اعتبره المشاركون فيها محاولات لتوطين المهاجـ.رين.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على صدوره و21 عاماً على إلغائه، عاد القرار رقم (49) إلى الواجهة عبر القضاء الإداري، الذي قضى بإلغاء إجراءات تفعيله.
فواصل | ليبيا
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في شرق وغرب ليبيا صعّدت خلال الأسابيع الأخيرة حملة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجـ.رين، شملت اعتقالات جماعية واحتجازا تعسفيا وعمليات طرد جماعي، معتبرة أن هذه الإجراءات تترافق مع خطاب رسمي يتسم بكراهية الأجانب والعنصرية.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بمساعي الاتحاد الأوروبي لتوسيع التعاون مع السلطات الليبية في ملف الهجـ.رة، رغم ما قالت إنه سجل موثق من الانتهاكات الجسيمة بحق اللاجئين والمهاجـ.رين. وأشارت إلى وجود تحركات لإنشاء مركز لتنسيق البحث والإنقاذ البحري في بنغازي، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز احتواء المهاجـ.رين داخل ليبيا.
ودعت المنظمة حكومة الوحدة والسلطات في شرق ليبيا إلى وقف خطاب الكراهية والعنصرية، وإنهاء الاحتجاز التعسفي والطرد غير القانوني للمهاجـ.رين واللاجئين، والعمل على حمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي جهات حكومية وغير حكومية.
واعتبرت المنظمة أن الأزمة الحالية تمثل امتدادا لانتهاكات واسعة النطاق وممنهجة تعرض لها اللاجئون والمهاجـ.رون في ليبيا خلال السنوات الماضية، مضيفة أن التعاون الأوروبي في ملف الهجـ.رة أسهم في ترسيخ هذه السياسات.
تشهد الساحة الليبية خلال الأيام الأخيرة نشاطا دبلوماسيا وأمنيا، مع تحركات مصرية في غرب البلاد وأخرى تركية في الشرق، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التسوية السياسية وإعادة ترتيب المشهد الليبي.
فقد استقبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الأحد الماضي، رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في العاصمة طرابلس، في أول زيارة يجريها إلى المدينة منذ توليه منصبه. كما عقد رشاد اجتماعاً ضم رئيس الاستخبارات العسكرية محمود حمزة، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام زوبي، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
وجاءت زيارة رشاد بعد نحو خمس سنوات من آخر زيارة لرئيس جهاز المخابرات المصرية إلى طرابلس، حين زارها عباس كامل في يونيو 2021، ما يعكس عودة الحضور المصري المباشر إلى العاصمة في هذه المرحلة.
وبعد يوم من زيارته إلى طرابلس، التقى رشاد في القاهرة نائب قائد “القيادة العامة” صدام حفتر، بحضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس.
وتزامنت التحركات المصرية مع نشاط تركي، إذ استقبل صدام حفتر في بنغازي، بعد يوم واحد من زيارة رشاد إلى طرابلس، رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، حيث ناقش الجانبان جهود توحيد المؤسسات الليبية وتعزيز الاستقرار.
كما يأتي هذا الحراك بعد اجتماع عُقد في مايو الماضي بإسطنبول، بحضور إبراهيم قالن ووزير الدفاع التركي يشار غولر، وجمع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عبدالسلام زوبي وصدام حفتر، حيث ناقش المشاركون تعزيز الدور التركي في مسار توحيد المؤسسة العسكرية والخطوات العملية للمبادرة الأمريكية في شقها الأمني، بحسب ما كشفه مصدر خاص لفواصل.
وعلى الجانب المصري، حملت زيارة حسن رشاد إلى طرابلس دلالات خاصة، باعتبارها أول زيارة له إلى العاصمة منذ توليه المنصب، في خطوة تعكس تنشيط قنوات التواصل بين القاهرة وحكومة الوحدة. وتأتي الزيارة بعد أشهر من زيارة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية خالد حسين إلى طرابلس في ديسمبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الانخراط المصري مع مؤسسات الغرب.
وتختلف زيارة رشاد إلى طرابلس عن تحركاته السابقة، إذ سبق له زيارة بنغازي عدة مرات وعقد لقاءات مع “القيادة العامة”، ما يجعل حضوره إلى العاصمة تطوراً لافتاً في مسار العلاقات بين القاهرة وحكومة الدبيبة.
وفي موازاة المسار الأمني، شهدت العلاقات بين القاهرة وحكومة الدبيبة زخماً خلال العامين الأخيرين، إذ استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الدبيبة في يوليو 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث الجانبان عدداً من ملفات التعاون الثنائي. كما التقى الدبيبة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في أبريل الماضي على هامش منتدى أنطاليا.
وتأتي هذه التحركات التركية والمصرية في توقيت حساس، بالتزامن مع النقاشات الجارية حول المبادرة الأمريكية الخاصة بالملف الليبي، إلى جانب خارطة الطريق التي طرحها قادة المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لدفع العملية السياسية وإعادة ترتيب المشهد في البلاد.
فواصل | ليبيا
رغم اعتبار الاتفاق التنموي الموحد خطوة مهمة نحو توحيد الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تتصاعد التساؤلات حول فرص تنفيذه على أرض الواقع، في ظل استمرار الخلافات بشأن آليات الصرف والرقابة وتباين مواقف الأطراف المعنية.
وقال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، لفواصل، إن الاتفاق “غير قابل للتنفيذ حتى الآن”، متسائلًا عن أسباب عدم دخوله حيز التطبيق رغم توقيعه في أبريل الماضي، مشيرًا إلى وجود عدم رغبة لدى بعض الأطراف في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى قد أكد عند توقيع الملحق الأول للاتفاق في أبريل الماضي، استكمال الرؤية الخاصة بتوحيد الميزانية العامة ضمن أطر مالية ومصرفية واضحة، بما يضمن توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية حقيقية.
كما أعلن المصرف المركزي، خلال مايو الماضي، إطلاق المرحلة الفعلية لتنفيذ الاتفاق وآليات الإنفاق الموحد، خلال اجتماع عُقد برعايته وبمشاركة القائم بأعمال السفارة الأمريكية، لمتابعة الإنفاق العام والإيرادات ووضع الترتيبات الفنية اللازمة لضمان انتظام الصرف وفق الآليات المتفق عليها.
وتزامنت هذه المواقف مع اعتراضات أعلنها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا على مخرجات اجتماعات تونس الأخيرة الخاصة بمتابعة الاتفاق، معتبرًا أنها غير ملزمة له وقد تعيق تنفيذ مشروع التنمية الوطني.
وتكشف الوثائق المالية المتداولة عن تحديات إضافية تواجه الاتفاق، أبرزها تخصيص 20 مليار دينار لبند التنمية مقابل إنفاق فعلي تجاوز 27 مليار دينار، ما يثير تساؤلات حول آليات معالجة الفجوة التمويلية وضبط الإنفاق خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاتفاق ضمن مسار اقتصادي جرى التوصل إليه عقب سلسلة مشاورات محلية ودولية، كان من أبرزها الجهود التي قادها مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، لدفع الأطراف الليبية نحو تفاهمات تهدف إلى توحيد الميزانية والحد من الانقسام المالي، إلا أن نجاح الاتفاق يبقى مرهونًا بمدى الالتزام بتنفيذه وتوفير آليات رقابة فعالة تضمن الشفافية والانضباط المالي.
تلتزم المهنية، وتمتاز بالعمق المعلوماتي
2025 © جميع الحقوق محفوظة | موقع إخباري تابع إلى شركة فواصل ليبيا للدعاية والخدمات الإعلامية