أعلن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من النائب العام، رقم 256 لعام 2025 لغرض مراجعة شرعية إيداع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس، والوقوف على الأوضاع القانونية للموقوفين لدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأوضح بيان النائب العام، أن اللجنة اطلعت على دفاتر النزلاء، وباشرت في فحص آلاف المحاضر المحالة من جهاز الردع إلى النيابة العامة خلال السنوات الأخيرة.
وأسفرت نتائج المراجعة عن الإفراج عن الآلاف من الموقوفين، وفق ما تقرره القوانين النافذة، أو بموجب عفو، أو لدواعٍ صحية وظروف استثنائية.
ووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تم خلال الفترة من عام 2016 حتى 2021 إحالة 3,179 محضرًا من جهاز الردع، أسفرت عن الإفراج عن 3,975 شخصًا. وفي عام 2022 أحيل 794 محضرًا، انتهت النيابة إلى الإفراج عن 610 منهم.
أما في عام 2023، فقد أحيل 1,147 محضرًا، وتم الإفراج عن 611 موقوفًا، وخلال عام 2024، نظرت النيابة في 1,045 محضرًا، وأفرجت عن 524 متهمًا، بينما شهد النصف الأول من 2025 إحالة 369 محضرًا أُفرج بموجبها عن 258 شخصًا بحسب مكتب النائب العام.
وراجعت اللجنة أوضاع 192 موقوفًا آخرين، وأقرت الإفراج عن 35 منهم لانتهاء مدد محكوميتهم أو صدور قرارات قانونية بشأنهم، وأوصت بتسريع محاكمة بقية المعنيين. وشملت الإجراءات أيضًا ترحيل سبعة أجانب إلى بلدانهم، حسبما جاء في بيان مكتب النائب العام.
وفي سياق متصل باشرت النيابة العامة التحقيق مع 8 أشخاص نُسبت إليهم تهم تتعلق بأنشطة جماعات منظمة عابرة للحدود، شملت خطف وافدين من إيطاليا وتركيا، والتخطيط لنشاطات مسلحة في دول الجوار. وتم تحديد يوم الأحد 13 يوليو الجاري موعدًا للنظر في القضايا المنسوبة إليهم.
وفي تعليقه على بيان مكتب النائب العام قال جهاز الردع إن النائب العام بصفته الأمين على الدعوى العمومية، عرض الحقيقة أمام الرأي العام بكل شفافية، مستعرضًا بالأرقام والبيانات واقع مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، ومقدّمًا توضيحات تفنّد ما أُثير من ادعاءات حول سجن معيتيقة.
