مجلسَ الأمن

أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بمجهودات المجلس الرئاسي في إنشاء آلية وطنية للرقابة المالية من أجل الإنفاق الشفاف والعادل للموارد العامة الوفيرة في ليبيا.

وأوضح باتيلي، في إحاطته التي قدّمها خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا، أن إنشاء آلية وطنية للرقابة المالية عامل مهم لضمان عدم استخدام المال العام لصالح أي طرف.

أرضية متساوية
وقال باتيلي، إنه إلى جانب استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، فإن ثمّة حاجةً إلى تهيئة أرضية متساوية لا تعطي ميزة غير مستحقة لمرشحين بعينهم وتولّد الثقة في الانتخابات بين جميع الأطراف.

ودعا المبعوث الأممي قادة ليبيا وجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة إلى الوفاء بما أعلنوه من التزام بإجراء الانتخابات من خلال حلول ملموسة ومقبولة من الجميع لتحقيق ذلك.

دعوة للإنجاز
وبشأن الانتخابات، أكّد عبد الله باتيلي وجوب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تشرع مفوضية الانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بدءا من مطلع يوليو المقبل.

وأضاف باتيلي “أبلغني رئيس مفوضية الانتخابات أن المفوضية بدأت الاستعدادات الأولية لتنفيذ العملية الانتخابية ريثما تصدر القوانين الانتخابية ويتوفّر التمويل اللازم”، داعيا الحكومة إلى توفير جميع الموارد اللاّزمة للمفوضية لإنجاز المهام المسندة إليها في الوقت المناسب.

لوح مجلس الأمن بإمكانية تصنيف الأفراد أو الكيانات التي تعرقل الانتخابات، لتشملهم عقوبات المجلس.

وشدّد في مسودة بيان سيصدر قريبا، على أهمية أن تكون السلطات الليبية قادرة وخاضعة للمساءَلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023، مشيرا إلى ضرورة التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة.

وأشاد البيان، بجهود المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية بدعم الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أهمية عقد مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة.

ورحب البيان، بمشاورات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، المحلية والدولية، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات في 2023، مشجّعا على تشكيل لجنة ليبية تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة، للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية.

وأقرّ البيان، بالدور المستمر لمجلسي النواب والدولة، وتقدمهم التدريجي في الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الدستوري ال13، داعيًا إلى الحاجة لزخم جديد لبناء هذا التقدم، وتأمين الأساس القانوني، والاتفاق السياسي، الضرورين لإجراء الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد استنكر مبادرة المبعوث الأممي التي أعلن عنها في إحاطته بمجلس الأمن، وتناسق موقف حكومة باشاغا مع النواب في الرفض، واصفين موقف البعثة الأممية بغير المحايد.

وتحفّظ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على المبادرة، فيما أعلنت حكومة الدبيبة بوضوح تأييدها، ليتجاوز ذلك إلى دعوة للأمم المتحدة للتنسيق مع حكومته ومفوضية الانتخابات لإنجاح المبادرة.

يذكر أن البيان لم يتطرق لإنشاء حكومة موحدة تُسيّر الانتخابات، ليبقَ الوضع ما هو عليه، حكومتان واحدة في الشرق والأخرى الغرب.

عبّر ممثلون عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، عن دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، لتأمين دعم القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات.

وقال الممثلون في بيان لهم اليوم الأربعاء، خلال زيارتهم العاصمة طرابلس، إنّهم شدّدوا لكلّ القادة الليبيين الذين التقوهم، على ضرورة تقديم التنازلات اللازمة للتحرك بسرعة إلى وضع مسار نحو الانتخابات حتى يتسنى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قد عرض خلال إحاطته بمجلس الأمن في 27 فبراير الماضي، خطتَه التي تنصّ على إنشاء “لجنة تسيير رفيعة المستوى” تعمل لـ “تيسير” اعتماد إطار قانوني وجدول زمني “مُلزِم” لإجراء الانتخابات في العام الجاري 2023.

رفض مصري
وفي الوقت ذاته، دعا وزير الخارجية المصري سامج شكري الدول العربية إلى دعم مسعى المؤسسات الليبية (مجلسي النواب والدولة) لاستقرار ليبيا وسيادتها، مشددا على رفض مصر أيّ تجاوز لهذه المؤسسات.

وأشار شكري في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إلى أنّ الغرض من محاولات اختلاق آليات مستحدثة (مبادرة باتيلي) هو “إرباك المشهد لتكريس الوضع القائم”، على حد تعبيره.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في مطالبه لاختيار قادته.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بلينكن على حسابه الرسمي في “توتير” عقب لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأثنى بلينكن خلال لقائه باتيلي على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز الإجماع بين الليبيين لتمكين الانتخابات في عام 2023.

وسيقدم باتيلي إحاطته لمجلس الأمن في 27 فبراير الجاري حول الوضع في ليبيا، وسط توقعات بإعلانه عن خارطة طريق خلال هذه الإحاطة.

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وجود تقارب متزايد في الآراء من الأطراف المحلية في ليبيا، بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

وأجرى باتيلي أمس الاثنين قبل مغادرته نحو نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام خليفة حفتر، ووفد عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ورحب باتيلي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة، مشددا على ضرورة العمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وقبل جلسة مجلس الأمن، ستحتضن الولايات المتحدة يومي 22 و 23 فبراير الجاري، اجتماعا لدول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر بشأن ليبيا، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ومن المتوقع أن يعلن باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير الجاري عن خارطة طريق لليبيا، ومن غير المعلوم هل تشمل الخارطة تغييرا للمراكز قبل العملية الانتخابية، أم ستبقى الأوضاع على ما هي عليه إلى ما بعد الانتخابات.

شدد مجلس الأمن الدولي على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية في ليبيا، داعين المجلس الرئاسي إلى مواصلة جهوده بدعم من البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

وأكد المجلس في بيانه أمس الثلاثاء، التزم أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، بحسب ما نشر على موقعه الرسمي.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا وخيبة أملهم من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي لا يزال يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، بعد قرابة عام على اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وأكثر من عامين بعد اتفاق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.

وعبر أعضاء المجلس عن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية في ليبيا عبدالله باتيلي، وجهوده لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة وتحسين الاستقرار في البلاد، مرحبين بالمشاورات المكثفة التي يجريها مع أصحاب المصلحة الليبيين والمجتمع الدولي.

وجدد الأعضاء دعوتهم إلى جميع الأطراف الليبية للمشاركة في حوار فيما بينهم ومع المبعوث بشكل بناء وكامل وبروح من التوافق وبطريقة شفافة وشاملة، داعين كل الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة، للتوصل إلى تسوية سياسية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وكذلك نتائج الانتخابات، حاثين إياهم على الالتزام بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي، وفق نص البيان.

أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قيامه بجولة إقليمية بين 14 ـ 30 نوفمبر، شملت تركيا والإمارات ومصر وتونس لطلب مواصلة دعم البعثة الأممية وجهودها لمساعدة القيادة الليبية لتجاوز الخلافات وتسوية أزمة الشرعية.

وفي إطار مساعيه داخل ليبيا أوضح باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن استمرار تواصله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لعقد اجتماع مع رئيسي المجلسين، وفق مبادرة الرئاسي، مبينا أن لقاء عقيلة والمشري الذي كان مزمعًا عقده في الزنتان تأجل لأسباب لوجستية ومسائل سياسية، مؤكدا سعيه لتحديد موعد آخر.

وأكد باتيلي تعرض ليبيا لمزيد من الانقسام، نرى بوادر ذلك بوجود حكومتين ومصرفين مركزيين، وقرار مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وغياب الاتفاق على الدستور، وازدياد الامتعاض في البلاد جراء عدم المساواة في توزيع عائدات النفط.

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، أن البعثة ستسعى في الأسابيع والأشهر القادمة إلى تيسير حوار بين المؤسسات الأساسية لتخطي الخلافات والتقدم نحو إجراء انتخابات عادلة ونزيهة.

ودعا باتيلي في إحاطته لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن إلى دعوة كل الأطراف الليبية إلى عدم اللجوء إلى العنف والترهيب، والتأكيد على أن ذلك لن يمر دون حساب، محذرا من أن تأخير الانتخابات في ليبيا سيعمق الأزمة بشكل كبير.

وقال باتيلي إن اتفاق وقف إطلاق النار يستمر على الرغم من استخدام الجانبين خطابا تصعيديا، مطالبا كل الأطراف في ليبيا اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وقف إطلاق النار في البلاد، مؤكدا أن دعم مجلس الأمن خاصة، والمجتمع الدولي عامة، والحديث بصوت موحّد سيؤدي إلى نتائج إيجابية في ليبيا.

وأضاف باتيلي أنهم سيعززون تواصلهم مع كل أطياف المجتمع والمواطنين لإسماع أصواتهم لأنها أساسية لتحديد مسار للخروج من الأزمة، مشيرا في سياق آخر إلى أن عدد الليبيين النازحين داخليا انخفض إلى 134 ألف نازح.

ونوه عبد الله باتيلي إلى أن الفريق الاقتصادي في ليبيا استأنف عمله في 9 نوفمبر الجاري، واتفق على دعم مبادرات المؤسسات الليبية المعنية ومساعدتها على التوفيق بين مختلف المقترحات الخاصة بالآليات المؤقتة إلى حين تشكيل حكومة منتخبة أو الاتفاق على الميزانية.

انتقدت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، بيانَ مجلس الأمن الذي أورد نقاطا مكررة ومعروفة وواضحة لكن إجراءات تنفيذها كانت خاطئة وغير صحيحة، مشيرة على الأخص إلى إجراءات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وسردت عمران، في تصريح لفواصل، أبرز النقاط التي تناولها بيان مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا، وهي المصالحة الوطنية وتدابير الثقة، المشاركة وعدم الاقصاء، وإنشاء المؤسسات السيادية خارطة طريق لإجراء انتخابات على أساس دستوري وقانوني عبر الحوار، وإنجاز حوار يستند إلى معايير العدالة الانتقالية، وحكومة موحدة.
واستنكرت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مخالفة البعثة لبيان مجلس الأمن الذي أكد ضرورة عدم إقصاء الأطراف، في حين تقصي البعثة بعض الأطراف السيادية، إقصاءً واضحا، وعلى رأسها الهيئة التأسيسية.
وأوضحت عمران أن عدم وجود دستور وسلطة شرعية منتخبة يجعل من الصعوبة بمكان تطبيق معايير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي نصّ عليها البيان، مشيرة إلى أن فشل تجارب المصالحة الوطنية على مدى سنوات خير دليل على ذلك.
ورأت عمران أن الحوارات بين مجلسي النواب والدولة لن تُفضي إلا إلى الفشل كسابقاتها، معلّلة ذلك بأن تكرار الخطوات نفسها وانتظار نتائج مختلفة هو نوع من العبث.