تعليقًا على اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن آلية اختيار شاغلي مفوضية الانتخابات، أوضح النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج أن مجلس المفوضية يتكوّن من رئيس المفوضية وستة أعضاء، على أن يُراعى التوازن الجغرافي عند اختيارهم.
وقال فرج في تصريحه لفواصل إن ما تم الاتفاق عليه اليوم بين اللجنة المشتركة لمجلسي الدولة والنواب يتعلق بآلية اختيار الأعضاء الستة للمفوضية، أما منصب الرئيس فكان هناك اتفاق مسبق بشأنه.
وأشار إلى أن الخطوات الأولية قد أُنجزت، حيث سبق للجنة أن قامت بفرز سبعة مرشحين في مجلس الدولة وأحالتهم إلى مجلس النواب، الذي يتولى بدوره اختيار ثلاثة منهم وإعادتهم إلى مجلس الدولة لاختيار أحدهم لمنصب رئيس المفوضية.
وأضاف أن أعضاء المجلس الستة كانت حولهم عدة مقترحات، وتم الاتفاق على أن يقوم مجلس الدولة بفرز عدد من المرشحين لتلك المناصب، على أن يكون الاختيار متساويًا بين الأقاليم الثلاثة.
وتابع أنه تم الاتفاق على أن يختار مجلس الدولة أربعة مرشحين من كل إقليم، بمجموع 12 مرشحًا، تُحال أسماؤهم إلى مجلس النواب ليختار منهم ستة أعضاء، بواقع عضوين من كل إقليم.
ورجّح فرج أن يحظى هذا التصور بقبول مجلسي الدولة والنواب، خاصة أن ممثلي المجلسين في اللجنة أجروا مشاورات مسبقة قبل اعتماده، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على وجود مناخ من التوافق بين الجانبين يمكن البناء عليه لإنجاز بقية الاستحقاقات.
وختم تصريحه بالقول إن ملف المفوضية مهم ومستعجل لارتباطه بخارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تجديد مجلس المفوضية يُعد خطوة أساسية لضمان وضع قانوني محصّن من الطعون، وما جرى اليوم يأتي في هذا الإطار.
