مجلس النواب الليبي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب فوزي النويري بطرابلس، مع عضو المجلس الأعلى للدولة عن الزاوية مصطفى التريكي، مخرجات المسار السياسي والسلطة التنفيذية الموحدة للبلاد، والتعاون في تذليل الصعاب ودعم نجاح الحكومة.

وكشف مصدر خاص لفواصل، أن التريكي اقترح، خلال اللقاء في مقر فرع ديوان مجلس النوّاب، احتضان مدينة الزاوية لأي جلسة قانونية لمجلس النوّاب، وتوفير المناخ المناسب لأعضاء المجلس لمناقشة تشكيلة الحكومة ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف أن النائبين ناقشا تنفيذ ما اتُّفق عليه بين مجلسي النوّاب والأعلى للدولة بخصوص توحيد المناصب السيادية طبقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي، وسبل تفعيله، وإنجازه بأسرع وقت لتهيئة الظروف لبدء الحكومة الموحدة مهامها.

يذكر أنه بقي أمام رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة من مهلة تشكيلته الوزارية أسبوعان منذ إعلان فوز قائمته بالسلطة التنفيذية الموحدة في 5 فبراير الحالي.

قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، في تصريح لفواصل، إنهم ينتظرون اكتمال النصاب وموافقة النوّاب على عقد جلسة استثنائية لالتئام المجلس بالنصاب القانوني.

ورجّح بعيرة أن تُعقد الجلسة في مدينة صبراتة بعد موافقة كثير من النواب، مضيفا أن النصاب القانوني اللازم لتغيير الرئاسة، والنظر في القضايا الدستورية يتطلّب 120 نائبا على الأقل، والنصاب القانوني لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة هو 86 عضوا، ولمنح الثقة نصفهم + 1 أي 44 عضوا.

وأضاف النائب أنه لا يُشترط حضور رئيس المجلس للجلسة المنتظَرة إذا حضر نائباه، بل تكون الجلسة رسمية وصحيحة حتى بدون النائبَين إن اكتمل النصاب المطلوب لتغيير الرئاسة، داعيا إلى تجاوز الخلافات بتفعيل الفقرة 2 من المادة 137 باللوائح الداخلية لسحب الثقة من الرئيس أو نائبَيه إذا ثبت تعمدهم الإضرار بالمجلس أو تعطيله.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه إذا أخفق مجلس النواب في منح الثقة للحكومة فسيصعُب عليها بدء عملها ولو اعتمدها ملتقى الحوار السياسي، لأن ذلك سيؤدي إلى اتساع الثغرات غير القانونية والدستورية فيها، وستكون له نتائج سلبية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في 5 فبراير عقب إنتاج ملتقى الحوار السياسي للسلطة التنفيذية، الموحدة دعا أعضاء مجلس النواب إلى الالتئام لمنح الحكومة الثقة والاضطلاع بمهام المجلس النيابي.

قال عضو المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، في تصريح لفواصل، أن اللجنة الدستورية من مجلسي النواب والدولة عقدت أولى جلساتها بالغردقة بحضور رئيس مفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأضاف بوشاح أن أعضاء اللجنة بحثوا المسار الدستوري، ودرسوا إمكانيات مفوضية الانتخابات واستعدادها، ومدى الصعوبات التي قد تواجهها في مرحلة إعدادها للاستفتاء على الدستور، وإجرائها للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة إصرار أعضاء اللجنة على تنفيذ مسار الاستفتاء على الدستور، مبينا أنهم يقيّمون إمكانيته إجرائه من عدمه في المدة المحددة، موضحا أن جلسات لجنة المسار الدستوري ستستمر حتى الخميس المقبل.

وبيّن عضو المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة أن اللجنة الدستورية ستبني تصوّرا كاملا للمسار الدستوري في ليبيا خلال اليومين المقبلين بعد إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكانت أعضاء اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، عقدوا أول اجتماعاتهم في 18 يناير المنصرم بمدينة الغردقة المصرية.

قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني رحومة، في تصريح لفواصل، إن الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي صاغته الهيئة، أسهل من الذهاب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد رحومة أنه بالإمكان إنجاز الاستفتاء على الدستور في موعد محدد قبل الانتخابات إذا كانت هناك نية جادة من المجتمع الدولي، مبينا أنه لو شرع في الاستفتاء بمارس المقبل وأتيح لأعضاء الهيئة شرح الدستور في مايو، فسيكون الاستفتاء وإعلان النتيجة في غضون شهر.

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك فرصة ستكون من يوليو وحتى منتصف ديسمبر للتجهّز وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على قاعدة دستورية واضحة، ولكن الرافضين للدستور يضعون عراقيل منها حجة الوقت.

وأوضح رحومة أن غياب قاعدة دستورية، سيطيل المرحلة الانتقالية إلى أجل غير محدد، ولن يكون هناك تداول سلمي على السلطة ولا دولة مدنية، مردفا أن ما يتداول عن إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية غير صحيح، لعدم منح صفة القاعدة الدستورية للدستور.

وبيّن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن مجلس النواب لا يستطيع مواجهة السلطة التنفيذية متمثلة في الرئيس، أو إسقاطه دون دستور يحكمه، ولن يحق للرئيس مواجهة مجلس النواب في ظروف محددة.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قدمت إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة مشروع الدستور لاعتماده في عام 2017.

قال عضو اللجنة القانونية عبد القادر حويلي في تصريح لفواصل، إن أعضاء من اللجنة الدستورية عن مجلسي الأعلى للدولة والنواب يتجهزون لعقد جلسة الثلاثاء المقبل في الغردقة بخصوص مشروع الدستور.

وأكد حويلي أن القاعدة الدستورية ستكون جاهزة للانتخابات المقبلة، مبينا أن لا علاقة للقاعدة الدستورية بالاستفتاء على مشروع الدستور، بل تختص بالانتخابات فقط.

وأضاف عضو اللجنة القانونية أنهم يتفهمون في اجتماعهم بجنيف تقليص المقترحات الـ7 المتفق عليها إلى مقترح أو اثنين لتقديمها لملتقى الحوار السياسي، وإن تمكّنت اللجنة الدستورية من إجراء الاستفتاء في موعد لا يؤثر على الانتخابات، فإنهم مع التوجه إلى الدستور، وإن لم تتمكن فسنذهب إلى الانتخابات.

وبيّن عضو الأعلى للدولة أن الانتخابات لن تتعطل عن 24 ديسمبر، والذهاب إلى الانتخابات لن يكون مرحلة انتقالية، مضيفا أن القاعدة الدستورية ستغطي جزءا من نظام الحكم، وستكون انتخابات 4 سنوات.

وأردف حويلي أن الاستفتاء على الدستور سيستمر بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ويدخل المنظومة، والقاعدة الدستورية مقتبسة من الفصل الثالث من الدستور، وهي الحكم ونظام الحكم.

يذكر أن اللجنة القانونية تختص بإعداد الوثيقة الدستورية التي ستجرى على ضوئها الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الحالي.

أكد عضو مجلس الدولة المشارك في اجتماعات الغردقة إدريس أبو فايد في تصريح لفواصل، أن اتفاق اللجنة الدستورية ملزم لملتقى الحوار السياسي دون تعديل.

وأضاف أبو فايد أن الخطوة المقبلة ستكون اجتماعا آخر في مدينة الغردقة في 9 فبراير بحضور ممثل عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لاستكمال الاتفاق الموقّع بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وتوقع العضو أن يُقرّ الدستور في أول جولة من الاستفتاء عليه، وإذا لم يُقرّ فسيعاد إلى الهيئة التأسيسية لإجراء التعديلات، موضحا أن الجلسات التي عقدت في الغردقة كانت بإدارة المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور فريقي المسار الدستوري.

وأكد عضو الأعلى للدولة أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي ستحال إلى مجلسي الدولة والنواب للتوافق على تضمينها في الاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري، لتصبح وثيقة دستورية مؤقتة.

يذكر أن اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقت الثلاثاء المنصرم على اعتماد مشروع الدستور لطرحه للاستفتاء عليه تمهيدا للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ثمّن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضوء المنصوري في تصريح لفواصل، الأربعاء، اتفاق الغردقة بين أعضاء مجلسي الأعلى للدولة والنواب عن اعتماد مشروع الدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسة للاستفتاء عليه.

ووصف ضو اتفاق اللجنة الدستورية بالخطوة في الاتجاه الصحيح في المسار الدستوري، مبينا أنها ستعيد الأمور إلى نصابها، وتمنح الشعب حقه في الاستفتاء على دستوره قبولا أو رفضا، مؤكدا تأييدهم للمنادين بسلوك الطريق الديمقراطي مهما كان صعبا.

وأوضح عضو التأسيسية أن الاتفاق يقطع الطريق أمام محاولات إنشاء سلطة دكتاتورية في ليبيا بأثواب ديمقراطية مزيفة، مشددا أنه لا يمكن إنشاء سلطة دون دستور يُلجم الحاكم، ويحقق قواعد المحاسبة الديمقراطية.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، انتهت عام 2016 من إعداد مسودة مشروع الدستور وسلّمت نسخا منه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.

حذرت رئيس بعثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، عقب انطلاق أعمال اللجنة الدستورية بملتقى الحوار السياسي الليبي في الغردقة المصرية، من أن فشل الاتفاق السياسي سيؤثر سلبا على الحالة الأمنية والاقتصادية.

وحملت المبعوثة بالإنابة، على موقع البعثة الرسمي، المسؤولية الكبرى في حال فشل التوافق عن الترتيبات الدستورية، لأعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، مشددة على أهمية الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة المقبلة لارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.

وأكدت وليامز دعم البعثة الأممية المستمر للحوار البنّاء بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الدولة، موضحا أن البعثة تترقّب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة 60 يوما، متمنية أن تساعد النتائج الإيجابية في المُضي قُدُما لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

يذكر أن اللجنة الدستورية المشكلة من 10 أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة تعمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.