مجموعة مسلحة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة إبقاء الطريق الساحلي غرب سرت مفتوحًا من كلا الاتجاهين، لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن.

وأشارت البعثة في بيانها اليوم الثلاثاء، إلى أنها تتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإغلاق متقطع للطريق الساحلي الحيوي غرب مدينة سرت عند البوابة رقم 50.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد، وأثنت على جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لحماية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

من جهتها، اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، الطريق الساحلي شريان الحياة، مشددة على ضرورة عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر.

وأكدت وليامز أنه لا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم منها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، بحسب ما نشرت على حسابها الشخصي في “تويتر”.

وأغلقت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة، الطريق الساحلي بالسواتر الترابية عند منطقة 50 كيلومتر غرب مدينة سرت، وإغلاق بوابة الكراريم، 20 كيلو مترًا شرق مصراتة.

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إغلاق صمامات ضخ الخام في حقلي الشرارة والفيل النفطيين، أدت إلى فقدان 330 ألف برميل يوميا، أي بخسارة مالية يومية تتجاوز 160 مليون دينار.

‏‎وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن مجموعة مسلحة بقيادة محمد البشير القرج أغلقت صمامات ضخ الخام، مما أعاق تنفيذ التزامات المؤسسة تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً، معلنا حالة القوة القاهرة على النحو المعمول به في الصناعة النفطية.

‏‎وأشار صنع الله إلى أن البنية التحتية لقطاع النفط تتعرض منذ عقد من الزمن إلى أعمال غير قانونية من اعتداءات على البنى التحتية وأعمال تخريب لخطوط الإنتاج والمعدات السطحية، مما ترتب عليها تحديات اقتصادية صعبة أدت إلى تعطل الميزانيات، وفق قوله.

من جهة أخرى، عبرت وزارة النفط والغاز عن قلقها إزاء إغلاق صمامات خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل، مستنكرة مثل هذه الأعمال التي تهدد دخل الشعب الليبي، خاصة في هذه الظروف التي تشهد ارتفاع أسعار النفط والغاز.

ودعت الوزارة الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل والنظر في مطالب الأشخاص الذين أقفلوا صمامات خطي الحقلين، مؤكدة أن الإغلاقات الحاصلة خلال هذه الفترة هي مساس بقوت الليبيين باعتبار أن النفط هو الدخل الوحيد البلاد.

وتسبب إغلاق حقلي الشرارة والفيل المنتجين لأكثر من 350 ألف برميل يوميا، إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط إلى 920 ألف برميل يوميا بعد استئناف حركة التصدير في موانئ الهلال النفطي.

طالب الاتحاد البرلماني الدولي، السلطات في ليبيا بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.

وشدد الاتحاد في بيانه اليوم الخميس، على ضرورة تقديم معلومات عن مصير سرقيوة، مؤكدا أنها اختطفت بوحشية انتقاما منها لتعبيرها عن موقفها ضد العنف في ليبيا.

وحث الاتحاد البرلماني الدولي على متابعة قضية سرقيوة وضمان إجراء تحقيق شامل من وزارة الداخلية، وطلب إجابات واضحة على هوية الجناة.

وكانت النائبة سهام سرقيوة قد اختطفت من منزلها في مدينة بنغازي في 17 يوليو 2019، من مجموعة مسلحة، وما زال مصيرها مجهولا حتى الآن، رغم المطالبات الدولية والمحلية بالكشف عن مصيرها.

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إعادة فتح صمامات منظومة مياه الحساونة – سهل الجفارة، بحسب ما أفاد مدير مكتب الإعلام بالجهاز صلاح الساعدي لفواصل.

وأكد الجهاز بدء ضخ المياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة اليوم السبت، وأن مياه النهر ستصل تباعا إلى جميع المدن التي تقع على مسارات وخطوط المنظومة.

وأعلن الجهاز في 14 أغسطس الجاري، إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة من قبيلة المقارحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، مطالبين بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبد الله السنوسي.

وجاء فتح صمامات منظومة مياه الحساونة بعد إعلان عدد من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة المقارحة في بيان لهم اليوم، رفع الإيقاف القسري عن الإمداد المائي بالمنظومة والسماح بالبدء الفوري بضخ المياه.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن إغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي الذي يربط بين المناطق الداخلية والساحلية في البلاد يهدّد الأمن المائي لملايين الأشخاص في ليبيا، وينذر بحلول أزمة إنسانية.

وعدّت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أي إعاقة للبنية التحتية الحيوية كالنهر الصناعي، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الأمر يستحق الشجب والعقاب عند استعمالها للابتزاز السياسي.

ورأت البعثة أن هذه الأفعال نوع من أنواع العقاب الجماعي للشعب، ولا يمكن تبريرها، ويجب محاكمة جميع المسؤولين عنها، مجددة تأكيدها أن الوصول إلى المياه وإمدادات المياه لا ينبغي تسييسه البتة.

ودعت البعثة الأممية في ليبيا، جميع الجهات الفاعلة إلى العمل من أجل المصلحة الوطنية للبلاد، لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه وضمان احترام البنية التحتية للمياه وحمايتها، وفق نص البيان.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي السبت الماضي، إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه في الحساونة.

وأجرت إدارة الجهاز مفاوضات مع المجموعة المسلحة التي اقتحمت منظومة النهر في 11 أغسطس الجاري، وجرى التوصل لاتفاق بتأجيل توقف ضخ المياه 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ طلبهم بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبد الله السنوسي.