في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، قدّمت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، من ضمن الموقعين على الالتزامات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن، ثلاث توصيات رئيسية لمواجهة المخاطر المناخية المتصاعدة التي تهدد سبل العيش والاستقرار في ليبيا.
وشدد البيان، الصادر عن كل من الدنمارك وفرنسا واليونان وغانا وبنما وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا والمملكة المتحدة، على أن ليبيا من بين أكثر دول العالم تأثرًا بالإجهاد المائي، وتواجه تحديات مناخية متزايدة تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدل هطول الأمطار، وارتفاع مستوى سطح البحر، إضافة إلى تكرار العواصف الرملية والغبارية.
وأوضح البيان أن أقل من 2% من الأراضي الليبية تتلقى كمية كافية من الأمطار لدعم الزراعة، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، وزيادة النزوح، وتعميق المنافسة على الموارد المحدودة، لافتًا إلى الكارثة التي شهدتها مدينة درنة في 2023 نتيجة الإعصار دانيال، كمثال على ضعف البنية التحتية وغياب الحوكمة.
وخلص البيان إلى ثلاث توصيات رئيسية:
1. تحديث البنية التحتية المائية والسدود وتعزيز قدرة ليبيا على التكيف مع تغير المناخ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي في منطقة المتوسط.
2. دعم القدرات الوطنية والمؤسسات الليبية في تحليل وتخفيف مخاطر المناخ، عبر إعداد خطة وطنية شاملة للتكيّف وتعزيز السلام، مع إرشادات خاصة بإدارة مخاطر الكوارث.
3. تعزيز دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ملف المناخ والسلام، مع الدعوة لتعيين مستشار مختص لتعزيز جهود المواجهة من خلال آليات تطوعية.
وأكدت الدول الموقعة التزامها بمواصلة التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكافة الشركاء المحليين والدوليين لمعالجة تداعيات تغيّر المناخ على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة الأوسع.
