أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، يوم أمس الاثنين بعد تقدُّم 98 مترشحاً ومترشحة.
وقال رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، إن المترشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، وأحيلت الوثائق إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحتها.
وأكد السايح أن المفوضية ستنشر القوائم الأولية للمترشحين بعد استكمال ردود الجهات المختصة لفتح المجال للطعون فيما ورد بها من أسماء طبقا للائحة 142 الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن مسألة الطعون والاستئناف مضمَّنة في القانون رقم 1 بشأن انتخاب الرئيس، وليست من اختصاص المفوضية.
وعبّر السايح عن استيائه من حملة التضليل والافتراء والتشويه التي تعرضت لها المفوضية، داعيًا إلى توجيه هذه الحملات نحو محاربة الفساد والرفع من وعي الشعب بدلا من محاربة المفوضية التي أجمع عليها الليبيين المتطلعون نحو دولة الديمقراطية والاستقرار، حسب قوله.
وبشأن المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب التي يدور حولها الكثير الخلاف والجدل، أوضح السايح أن القضاء سيفصل في مسألة المادة 12 في حال تم الطعن في أي مرشح.
في حين بلغ عدد المترشحين للانتخابات النيابية 1766 مترشحا ومترشحة حتى يوم أمس الاثنين، وقد أحيلت بيانات 1343 منهم لجهات الاختصاص للتحقق من صحة إجراءاتهم، وستستمر مفوضية الانتخابات في قبول طلبات الترشح إلى غاية 7 ديسمبر المقبل.
وتسلم حتى يوم أمس الاثنين 1,700 مليون ناخب بطاقاتهم الانتخابية، أي ما يعدل 60% من عدد البطاقات المستهدف تسليمها والبالغ عددها أكثر من 2,800 مليون بطاقة، وستستمر المفوضية في تسليمها للناخبين حتى يوم 28 نوفمبر الجاري.
