عبر أعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان في الحوار المهيكل، عن قلقهم إزاء تداعيات النزاع القائم على وحدة واستقلال المنظومة القضائية، وذلك على خلفية الأحكام الصادرة مؤخراً عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، والأحكام الصادرة في وقت سابق عن المحكمة الدستورية (العليا) في بنغازي.
وحذر أعضاء الحوار من أن هذه التطورات تقوض سيادة القانون وثقة الجمهور والعملية السياسية، واتفقوا على أن وجود قضاء موحد ومستقل يعد شرطاً أساسياً، لإجراء انتخابات ذات مصداقية.
وجاءت هذه التطورات بعد حكم المحكمة العليا، أمس الأربعاء، القاضي بعدم دستورية القانون الذي أقرّه مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
