مسعود سليمان

حمل رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في تصريحاته أمس الثلاثاء، الإنفاق الموازي المسؤولية الرئيسية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، معتبرا أنه السبب المباشر في الاختلالات المالية القائمة.

وأوضح الدبيبة أن حجم الإنفاق الموازي تجاوز 300 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لما أورده مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بلغ نحو 70 مليار دينار خلال عام 2025 فقط، في وقت أكد فيه أن إمكانيات الدولة لا تتجاوز 10 مليارات دينار.

في المقابل، تعكس البيانات الرسمية صورة مالية أكثر تعقيدا، فقد حذر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، من تدني الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف مقارنة بحجم المصروفات العامة، ما يعمق الفجوة بين الدخل والإنفاق.

كما تشير الأرقام إلى أن ديون المؤسسة الوطنية للنفط بلغت نحو 31.25 مليار دينار خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، رغم حصولها في عام 2022 على ميزانية استثنائية بقيمة 58 مليار دينار، خُصصت لرفع معدلات الإنتاج وتعزيز الإيرادات.

وفي ملف المحروقات، أظهر التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن ديوان المحاسبة أن قيمة الكميات الموردة عبر نظام المبادلة بالنفط الخام بلغت نحو 9.22 مليار دولار خلال العام ذاته، كما عُرضت أمام النيابة دلائل تتعلق بسوء إدارة ملف تسويق المحروقات المدعومة من الخزانة العامة، وما ترتب على ذلك من أضرار بالمال العام وحرمان بعض المواطنين من الحصول على الوقود بشكل منتظم.

وبين حديث الدبيبة عن أثر الإنفاق الموازي، وتحذيرات من اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، تتقاطع عدة عوامل في المشهد المالي: استمرار مستويات إنفاق مرتفعة، تراجع أو عدم استقرار في الإيرادات، ديون متراكمة، وارتفاع في فاتورة استيراد المحروقات.

وتنعكس هذه المعطيات مجتمعة في تضخم الأسعار، وتذبذب في توفر بعض السلع والخدمات، فضلا عن تأثيرات مستمرة على سعر صرف العملة المحلية، في ظل استمرار التحديات المالية القائمة.

شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، على أن أي موافقة مالية أو إدارية تصدر بالمخالفة للتشريعات واللوائح المعمول بها داخل المؤسسة تُعد معدومة الأثر ولا يُعتد بها قانونا.

وجاء ذلك في مراسلة داخلية وجّهها إلى المدراء العامين ومديري الإدارات والمكاتب، دعا فيها إلى الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والتنظيمية عند طلب الاعتمادات أو الموافقات، مؤكدا أن قرارات رئيس أو مجلس الإدارة تُمنح على أساس افتراض سلامة الإجراءات ومشروعيتها.

وأوضح سليمان أن أي موافقة يتبيّن لاحقا تعارضها مع القوانين أو اللوائح لا يجوز الاستناد إليها لتبرير المخالفات أو تمرير إجراءات غير قانونية، داعيا جميع الإدارات إلى تحمّل مسؤولياتها في التدقيق والتحقق من سلامة الملفات قبل رفعها أو تنفيذها.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق متصاعد من النقاش بشأن الالتزامات المالية والتعيينات داخل القطاع، في ظل دعوات لتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية وضبط الإنفاق، بما يعزز الشفافية داخل المؤسسة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نتائج أول جولة عطاءات تنظمها منذ 17 عامًا، والتي شملت طرح 20 قطعة استكشافية في مناطق مختلفة من ليبيا. وأسفرت النتائج عن فوز عدد من الشركات والتحالفات الدولية، أبرزها: إيني – قطر للطاقة، ريبسول – تبوك – مول، ريبسول – تبوك، شيفرون، وأتيو (ATEO).

وأظهرت النتائج أيضًا وجود بعض القطع التي لم تُرسَ على شركات بسبب عروض غير مطابقة للشروط المطلوبة، إضافة إلى قطع أخرى لم يتقدم لها الشركاء.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أن المؤسسة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الفائزين في هذه الجولة، معربًا عن حرص المؤسسة على الحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز الثقة مع المستثمرين.

وأضاف سليمان أن المؤسسة ستراجع العروض غير المطابقة لإمكانية زيادة التفاوض مع الشركات المقدمة، فيما سيتم تكليف لجنة بدراسة وتحسين شروط القطع التي لم يتقدم لها الشركاء استعدادًا للجولة المقبلة.

في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة، تعود إيرادات النفط إلى واجهة النقاش بوصفها شريان الاقتصاد الليبي وأحد مفاتيح الاستقرار المالي.

ففي اجتماع عُقد أمس الإثنين، جدّد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، التأكيد على التزام المؤسسة بإحالة كامل عائدات بيع النفط الخام حصرا إلى المصرف الليبي الخارجي، على أن تُحوَّل آلياً إلى حساب الإيراد العام لدى مصرف ليبيا المركزي خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

الاجتماع، الذي جمع سليمان برئيس هيئة الرقابة الإدارية، لم يقتصر على ملف الإيرادات، بل تناول أيضاً أزمة اختناقات توزيع الوقود، حيث جرى بحث حلول عملية لتحسين كفاءة منظومة التوزيع وضمان انتظام الإمدادات، إلى جانب تشديد الرقابة اللاحقة على التعاقدات بما يسرّع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالقطاع.

غير أن هذه التعهدات تأتي على خلفية مؤشرات مقلقة، ففي نوفمبر الماضي، كشف تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي عن تراجع ملحوظ في حجم الإيرادات النفطية المحالة إليه شهريا من المؤسسة الوطنية للنفط، مقارنة بما ينص عليه البروتوكول المعتمد بين الجانبين، رغم تسجيل تذبذبات متكررة في التوريد خلال الأشهر السابقة.

وتعكس بيانات المركزي مفارقة لافتة، إذ يقابل انخفاض أسعار النفط ارتفاع في مستويات الإنفاق الحكومي، ما يفاقم العجز المالي ويكشف هشاشة السياسات المالية، وعدم مواءمة الإنفاق مع تقلّص الموارد.

وفي هذا السياق، حذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خلال أحد المؤتمرات المصرفية، من أن الدولة تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا لتغطية نفقاتها، في حين لا تتجاوز الإيرادات الحالية 1.5 مليار دولار.

وأشار عيسى إلى أن أي هبوط في سعر برميل النفط إلى حدود 52 أو 55 دولارا قد يضع الدولة أمام مأزق حقيقي، يصل إلى حد العجز عن دفع المرتبات، متسائلا عن كيفية إدارة هذا الخلل في ظل الطلبات المتزايدة من القطاع الخاص والتجار والمؤسسات العامة، وهو ما يضع ملف الإيرادات النفطية والإنفاق العام أمام اختبار حاسم في المرحلة المقبلة.

يعقد اليوم اجتماع بين المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث ملف الإيرادات النفطية، في ظل تباين التقديرات بشأن مستوى الإيرادات المحققة خلال الفترة الأخيرة.

وقال مصدر خاص لـ فواصل من المؤسسة الوطنية للنفط إن الحديث عن “تدني الإيرادات” لا يعكس الصورة الكاملة، مشيرا إلى أن الإيرادات المسجلة أظهرت ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح المصدر أن اتفاقيات المشاركة لا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، وإنما تقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، وفقا لما ينص عليه الإطار القانوني المنظم للقطاع.

وفيما يتعلق بملف توريد المحروقات، أكد المصدر أن عطاء التوريد يسير بوتيرة منتظمة، وشارك فيه عدد كبير من الشركات العالمية، لافتا إلى أنه منذ سنوات لم يُجرَ عطاء بهذا المستوى من الشفافية واتساع المشاركة بحسب قوله.

وسط تصاعد الجدل حول شح السيولة وأزمة المرتبات، ردّ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان على بيان مصرف ليبيا المركزي، نافياً دقة ما ورد بشأن تدني توريد الإيرادات النفطية، ومعتبرا تحميل المؤسسة مسؤولية الأزمة “تبسيطاً مخلّاً” لواقع مالي أكثر تعقيدا.

تفنيد الاتهام
وأكد سليمان أن تفسيرات فنية ومالية قُدمت مسبقا خلال اجتماع رسمي بديوان المحاسبة بحضور المحافظ، الذي أبدى حينها تفهماً للموقف، معتبرا أن خطاب “تراجع الإيرادات” عاد أداة اتهام تُعلّق عليها إخفاقات الأداء المالي دون معالجة جذورها.

وبرأيه، لا تكمن الأزمة في حجم الإيرادات وحده، بل في غياب أولويات إنفاق واضحة لدى المصرف المركزي، ما أضعف قدرة الدولة على إدارة التزاماتها.

خلل بنيوي
واستغرب سليمان الحديث عن عجز في تغطية مرتبات ديسمبر، في وقت أعلن فيه المصرف بيع 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من الشهر، وأنه مؤشر على خلل بنيوي في ترتيب الأولويات، إلى جانب حجب مخصصات المحروقات من النقد الأجنبي، ما عطّل الإمدادات الحيوية.

تبرير المؤسسة
وأرجعت المؤسسة تراجع الإيرادات إلى عدم تسييل ميزانيتها لعام 2025 وصرف أقل من 20 في المئة من ميزانية 2024، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 11 دولاراً للبرميل وارتفاع الاستهلاك المحلي.

تراجع حاد
في الجهة المقابلة، أعلن مصرف ليبيا المركزي تسجيل تراجع حاد في قيمة الإيرادات النفطية الموردة إليه منذ بداية ديسمبر وحتى 21 من الشهر، إذ لم تتجاوز 581 مليون دولار.

وفي لهجة غير معتادة، حمّل المصرف المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية عدم توريد الإيرادات بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن هذا الخلل ساهم مباشرة في تفاقم الأزمة المالية وتقييد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

تدني مستمر
وكان بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي لشهر نوفمبر قد كشف تسجيل عجز بنحو 7.8 مليار دولار، عزاه إلى التدني المستمر في الإيرادات النفطية منذ سبتمبر، مشيرا إلى أن تغطية هذا العجز تمت عبر عوائد الاستثمارات والودائع والذهب، وهي حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.

الدفع بالإنابة
وفي سياق متصل، كشفت معلومات حصلت عليها فواصل في 22 نوفمبر الماضي، عن لجوء عدد من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى آلية “الدفع بالإنابة” لتغطية مصاريفها التشغيلية، عبر تمويل أجنبي مقابل شحنات من النفط الخام.

ورغم تأكيد مصدر مسؤول بالمؤسسة أن هذه الآلية “قانونية ومحدودة القيمة” ولا تتجاوز كونها انفراجا مؤقتا للحفاظ على استقرار الإنتاج، إلا أن توقيتها وتزامنها مع تراجع التوريد للمصرف المركزي يثيران تساؤلات بشأن أثرها الفعلي على تدفقات الإيرادات.

ميزانيات ضخمة
غير أن معلومات موثقة أخرى حصلت عليها “فواصل” تضع الرواية الرسمية في مواجهة واقع مالي مختلف، إذ تظهر البيانات تخصيصات حكومية متواصلة وضخمة لصالح مؤسسة النفط خلال السنوات الأخيرة، بعضها بعشرات المليارات، لدعم خطط رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً.

وتشير وثائق إلى برنامج مالي أُعد عام 2022، استنادا إلى قرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة، تضمّن ترتيبات مالية مؤقتة وتحويل التزامات بقيمة 6.43 مليون دينار إلى حساب المؤسسة تحت رقابة ديوان المحاسبة، مع تمويل خطط زيادة الإنتاج إلى 1.45 مليون برميل يوميا.

كما كشفت المعلومات إدراج ميزانيات المؤسسة وشركاتها ضمن الباب الثالث من الميزانية العامة، مع استمرار تنفيذ حوالات بالإيرادات النفطية عبر المصرف الليبي الخارجي، والعودة إلى الآلية السيادية السابقة لنقل الإيرادات إلى حسابات وزارة المالية لدى المصرف المركزي.

وتؤكد بيانات أخرى منح المؤسسة عام 2022 ميزانية استثنائية بقيمة 34.2 مليار دينار بموجب القرار رقم 384، خُصصت للنفقات التشغيلية والخطط التنموية وتسوية التزامات سابقة.

2 مليون برميل
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق فرحات بن قدارة قد أكد خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في يونيو 2024، أن الهدف الاستراتيجي للمؤسسة يتمثل في رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بحلول نهاية عام 2025، قبل أن يغادر منصبه مطلع العام الجاري.

كشف مصرف ليبيا المركزي عن تراجع حاد في قيمة الإيرادات النفطية الموردة إليه منذ بداية ديسمبر الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته، حيث لم تتجاوز نحو 581 مليون دولار.

وفي لهجة غير معتادة، حمّل المصرف المركزي المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية عدم توريد قيمة الإيرادات النفطية بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن هذا الخلل أسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة المالية، وقيّد قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الاقتصادية.

وكان بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي عن شهر نوفمبر الماضي قد كشف تسجيل عجز يقدّر بنحو 7.8 مليار دولار، مرجعاً ذلك إلى التدني المستمر في إيرادات النفط الموردة منذ شهر سبتمبر، موضحاً أن تغطية هذا العجز تمت عبر عوائد استثمارات المركزي من الودائع ومحفظة السندات والذهب، وهي حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.

وفي 22 نوفمبر الماضي، كشفت معلومات حصلت عليها فواصل، عن لجوء عدد من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى آلية الدفع بالإنابة لتغطية مصاريفها التشغيلية، تقوم على منح شركات أجنبية تمويلاً للشركات المحلية مقابل الحصول على شحنات من النفط الخام كتعويض.

وبرغم تأكيد مصدر مسؤول من مؤسسة النفط أن هذه الآلية “قانونية ومحدودة القيمة” وتستخدم لسد جزء بسيط من العجز في المشاريع الرأسمالية، واصفا إياها بـ “الانفراج المؤقت” للحفاظ على استقرار الإنتاج، إلا أن توقيتها وتزامنها مع تراجع التوريد للمصرف المركزي يثير تساؤلات حول تأثيرها الفعلي على تدفقات الإيرادات.

وبالتوازي مع هذا التراشق غير المباشر للمسؤوليات، يواصل الوضع الاقتصادي تراجعه حيث انخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى حدود 8.5 دينار، وسط موجة ارتفاع متسارعة في أسعار السلع، ما يعكس انتقال الأزمة من أرقام وتقارير رسمية إلى ضغط مباشر على معيشة المواطن.