مسعود سليمان

قدمت بريطانيا مشروع قرار جديد للتشاور إلى الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا تمهيدا لاعتماده، وذلك استنادا إلى توصيات فريق الخبراء المعني بليبيا، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على قطاع النفط وتعزيز تنفيذ نظام العقوبات الدولية، وينتظر التصويت عليه في منتصف أبريل الجاري.

وبحسب مسودة التوصيات، يركّز مشروع القرار على حظر إيداع أي مدفوعات مقابل صادرات النفط الخام الليبي خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، بما يضمن توحيد الإيرادات ومنع استخدامها خارج الأطر الرسمية.

كما يشدد على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للنفط كجهة وحيدة مسؤولة عن تسويق وتصدير النفط، مع وقف أي ترتيبات أو تعاقدات موازية، في مسعى لإنهاء الصادرات غير القانونية وتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، يدعو المشروع إلى تعزيز الشفافية، من خلال تمكين الجهات الرقابية من الوصول المباشر والمستقل إلى بيانات المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة، بما يشمل عمليات التصدير والاستيراد والعقود المبرمة.

عقوبات متوقعة
وعلى مستوى العقوبات والرقابة، يتضمن المقترح توسيع نطاق العقوبات، عبر دراسة إدراج أفراد وكيانات متورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح، إلى جانب إمكانية إدراج سفن يُشتبه باستخدامها في تصدير منتجات نفطية مكررة بطرق غير قانونية، استنادًا إلى القرار رقم 2146 لسنة 2014، مع تحديث قوائم العقوبات الحالية.

ويتضمن المشروع تعديلاً على الفقرة السابعة من القرار رقم 2769 لسنة 2025، بإضافة شرط الإخطار المسبق للأنشطة التي تندرج ضمن الاستثناءات من حظر توريد السلاح، بهدف تضييق هامش الاستغلال غير المشروع لهذه الاستثناءات.

كما يحث الدول الأعضاء على تشديد إجراءات التحقق من المستخدم النهائي للمعدات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، خاصة تلك التي قد تُستخدم لأغراض شبه عسكرية، مع التركيز على العمليات التي تتم عبر وسطاء أو أطراف ثالثة.

ميدانيا
يؤكد المشروع على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات التفتيش المنصوص عليها في القرار رقم 2213 لسنة 2015، بما يشمل السفن والطائرات المتجهة من وإلى ليبيا عند الاشتباه، مع إلزام الدول برفع تقارير دورية إلى لجنة العقوبات.

الاستثمارات الليبية
وفي جانب آخر، يدعو المشروع إلى إصدار إشعار دولي يسهل التنفيذ المنسق لإعادة استثمار الأصول المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة.

ويعكس المشروع توجّهًا دوليًا متزايدًا نحو إحكام السيطرة على الموارد السيادية الليبية، خصوصًا قطاع النفط، باعتباره محورًا رئيسيًا في الاستقرار الاقتصادي ومنع تمويل الأنشطة غير المشروعة.

وتخضع مسودة مشروع القرار حاليا لمرحلة التشاور بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لعرضها رسميا منتصف شهر أبريل الجاري، قبل طرحها للتصويت خلال جلسة مرتقبة للمجلس.

خاص فواصل

سجّلت أسعار النفط الروسي ارتفاعا حاداً مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات حيث بلغ نحو 116 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى له منذ 13 عاما، وسط تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميا، ما أثار مخاوف واسعة بشأن استمرارية تدفق الإمدادات، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، قفز سعر خام برنت للتسليم الفوري إلى نحو 141.37 دولارا للبرميل، مسجّلا أعلى مستوى له منذ عام 2008، وفقا لبيانات نقلتها وكالة بلومبرغ، في ظل ضغوط متزايدة على سلاسل التوريد العالمية.

وكانت الأسواق قد شهدت موجة صعود قوية مطلع مارس الماضي، إذ ارتفع خام برنت بنحو 20% ليصل إلى 111 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى حدود 108 دولارات، ليستقر لاحقًا عند مستويات تُعد الأعلى منذ أكثر من عامين.

وعلى الصعيد المحلي، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إحالة إيرادات بيع النفط عن شهر فبراير بالكامل إلى الخزانة العامة لأول مرة منذ سنوات دون أي استقطاع، بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار.

وأكد سليمان خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الأحد الماضي، استقرار معدلات إنتاج النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً.

وأظهر تقرير الإيرادات النفطية خلال الشهر الماضي تباينا لافتا بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، معلنا تحقيق إيرادات بلغت نحو 1.81 مليار دولار، وأن قرابة مليار دولار منها تم تحويله إلى الحساب السيادي عبر المصرف الليبي الخارجي.

في المقابل، أفاد المصرف المركزي بأن إجمالي ما ورد إلى حساباته خلال الشهر ذاته لم يتجاوز 906 ملايين دولار، موزعة بين 705 ملايين دولار إيرادات نفطية و201 مليون دولار إتاوات، ما يعكس فجوة واضحة في الأرقام المعلنة بين الجانبين.

تحصلت فواصل على وثائق جديدة تكشف تفاصيل اتفاقيات شركة أركنو ومراسلة أخرى تؤكد استمرار الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قداره في ممارسة وظيفته بعد خروجه في إجازة رسمية.

وقد وضحت المراسلة التي اعتمدها بن قداره بتاريخ 26 ديسمبر 2024 تحويل مبلغ 200 مليون دولار أمريكي من المصرف الليبي الخارجي إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، رغم خروجه في إجازة رسمية لمدة شهرين من تاريخ 4 ديسمبر 2024.

وبحسب المراسلات التي حصلت عليها فواصل طلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حينها، فرحات بن قدارة في مارس 2023 تزويد شركة “أركنو” بالبيانات الفنية اللازمة للدخول في مشاريع تطوير الحقول في خطوة اعتبرت تمهيدا مباشرا لانخراطها في القطاع.

وتوضح الوثائق أن مسار تمدد الشركة داخل قطاع النفط بدأ مع تأسيسها مطلع عام 2022، قبل أن تحصل على غطاء قانوني عبر قرارات حكومية ومؤسسية صدرت في 2023، لتصبح لاحقا شريكا في عمليات إنتاج النفط خاصة في حقلي مسلة والسرير، مع تولي تصدير حصتها عبر ميناء الحريقة تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي أكتوبر من نفس العام أحيل مقترح اتفاقية تطوير الحقول إلى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، قبل أن تُعرض نتائج التفاوض مع الشركة على مجلس الوزراء في سبتمبر 2024 وتُعتمد لاحقًا ضمن المجلس الأعلى للطاقة.

وتشير الوثائق إلى أن رئيس المؤسسة السابق فرحات بن قدارة كان المعتمد للتوقيع على التحويلات والاتفاقيات بينما غاب الرئيس الأسبق، مصطفى صنع الله، والحالي مسعود سليمان، عن مرحلة تأسيس الشركة والتوقيع على العقود، ما يطرح تساؤلات حول آليات التعاقد ودرجة الشفافية في قطاع النفط خلال تلك الفترة.

كشفت تصريحات المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها مسعود سليمان، تناقضًا في توصيف ما جرى بحقل الشرارة، بين نفي حدوث توقف في الإنتاج، والحديث لاحقا عن “استئناف” العمل وعودة التدفقات، بعد الحـ.ريق الذي اندلـ.ع في خط نقل النفط بالحقل.

ففي بيان صدر يوم الخميس الماضي، أكدت المؤسسة أن الإنتاج في حقل الشرارة “لم يتوقف كليا”، مشيرة إلى استمراره بشكل جزئي عبر مسارات بديلة، وبقدرة تقارب 50%، مع توقعات بعودة سريعة إلى المستويات الطبيعية خلال 24 ساعة.

غير أن تصريحات رئيس المؤسسة مسعود سليمان أمس الأحد، لوكالة بلومبرغ، حملت مؤشرات مغايرة، إذ تحدث عن “استئناف العمل” بخط أنابيب الحقل خلال أقل من أسبوع، كاشفا عن نقل نحو 180 ألف برميل يوميا من إنتاج الشرارة عبر أنابيب حقل الفيل، إلى جانب إيقاف إنتاج الأخير لإعطاء الأولوية لتدفقات الشرارة.

وكانت فواصل قد نشرت المعلومات منذ بداية الحادثة، والتي أشارت إلى تعطل العمليات نتيجة حادث فني، تبعته إجراءات ميدانية احترازية شملت إيقاف التصدير عبر المسار الرئيسي الرابط مع الزاوية، وإطفاء مضخات عدد من الآبار.

وبحسب معطيات فنية ومصادر مطلعة لفواصل، لجأت إدارة الحقل إلى خطة طارئة للحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج، حيث جرى استئناف التصدير بشكل جزئي بقدرة تقارب 60 ألف برميل يوميا عبر مسارات بديلة، منها تحويل نحو 50 ألف برميل إلى حقل الفيل، وقرابة 10 آلاف برميل إلى خزانات “القولف”، قبل إعادة ضخها إلى ميناء الزاوية.

كما عملت الفرق الفنية على رفع الإنتاج تدريجياً إلى حدود 100 ألف برميل يومياً، حتى استكمال السيطرة على الحريق وصيانة الخط المتضرر.

وقبل الحادثة، كان حقل الشرارة ينتج نحو 325 ألف برميل يومياً عبر خط الحمادة إلى ميناء الزاوية، تتوزع بين شركات تشغيل مختلفة أبرزها شركة أكاكوس.

يستمر الجدل بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي حول البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية وآلية تسوية قيمة المحروقات، في ظل صدور أرقام متباينة من الجهتين بشأن إيرادات شهر فبراير، ما أعاد تسليط الضوء على طريقة تحصيل العائدات النفطية وتوزيعها بين المؤسسات المالية في البلاد.

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط، توضيحاً بشأن مؤشرات الإنتاج والإيرادات والميزانية المستلمة خلال شهر فبراير الماضي، متطرقة إلى تفاصيل البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية وآلية تسوية قيمة المحروقات الموردة للسوق المحلية.

وأوضحت المؤسسة أن الإيرادات النفطية المحصلة خلال شهر فبراير بلغت مليارا و810 ملايين و198 ألفا و340 دولارا، مشيرة إلى أن مليارا ومليونا و88 ألفا و82 دولاراً منها جرى تحويلها إلى الحساب السيادي عبر المصرف الليبي الخارجي.

وفي المقابل، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إلى حساباته خلال شهر فبراير 2026 بلغ نحو 906 ملايين دولار، كما أوضح أن هذا المبلغ يتكون من 705 ملايين دولار إيرادات نفطية محولة إلى حساباته، إضافة إلى 201 مليون دولار تمثل إيرادات الإتاوات النفطية، ليصل إجمالي ما تم توريده إلى المصرف خلال الشهر ذاته إلى نحو 906 ملايين دولار.

ويبرز هذا التباين في الأرقام الفارق بين الإيرادات النفطية المحصلة من مبيعات الخام وبين المبالغ التي وصلت فعلياً إلى حسابات المصرف المركزي، خاصة في ظل استمرار الجدل حول آلية تسوية قيمة المحروقات وتغطية تكاليف توريدها للسوق المحلية.

وبشأن هذه البيانات كشف الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، في تصريح لفواصل، أن الثقب الأسود الكبير فهو في إيرادات النفط التي تدنت خلال شهري يناير فبراير 2026 إلى 2.2 مليار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 التي كانت في حدود 3.6 مليار دولار عن نفس الفترة.

وفي سياق متصل، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن إدارة الإيرادات النفطية خلال الفترة الماضية، حيث حمّل مصرف ليبيا المركزي المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية عدم توريد الإيرادات بشكل واضح، معتبرا أن هذا الخلل أثر مباشرة على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية.

في المقابل، أكدت مؤسسة النفط أن أزمة الإنفاق ترتبط بإدارة السياسة المالية من قبل المصرف المركزي.

وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها فواصل إلى أن الالتزامات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بين 2023 و2025 بلغت نحو 31.25 مليار دينار، رغم حصولها على ميزانية استثنائية في عام 2022 بقيمة 58 مليار دينار بهدف رفع الإنتاج.

يذكر أن ليبيا ألغت نظام مقايضة النفط بالوقود في مارس 2025، بعد استخدامه منذ عام 2021 لتأمين واردات الوقود، وذلك بهدف ضمان تحويل الإيرادات النفطية مباشرة إلى المصرف المركزي، وهي خطوة وصفها صندوق النقد الدولي حينها بأنها إيجابية لتعزيز الحوكمة المالية.