لماذا لم تنشر “فواصل” مسودة تقرير الخبراء؟
خلال الأيام الماضية، جرى تداول مسودة تقرير منسوبة إلى فريق الخبراء المعني بليبيا، والمُحال إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي. ومع اتساع النقاش بشأن ما تضمنته هذه المسودة، برز تساؤل مشروع: لماذا لم تتناولها “فواصل”؟
الإجابة تبدأ من طبيعة الوثيقة نفسها.
ما تداولته الأوساط الإعلامية هو مسودة أولية تمر بسلسلة من الإجراءات قبل اعتمادها، حيث يسلم فريق الخبراء عادة في شهر مارس إلى لجنة العقوبات مسودة، والتي تقوم بدورها بتوزيعها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تمهيدا لتلقي الملاحظات والتعديلات. ولا تُنشر النسخة النهائية إلا في مرحلة لاحقة، غالبا خلال منتصف أبريل، بعد استيعاب ملاحظات الدول وصياغة التوصيات بشكلها المعتمد.
في هذا السياق، لا تمثل المسودة موقفا نهائيا، بل وثيقة عمل قابلة للتعديل، سواء بالحذف أو الإضافة أو إعادة التكييف القانوني للتوصيات، وهو ما يجعل التعامل معها إعلاميا دون تحقق نهائي مخاطرة مهنية.
الأهم من ذلك، أن تسريب هذه المسودات في السياق الليبي الحالي لا يحدث في فراغ. ففي ظل الانقسام الحاد، تتحول الوثيقة—بمجرد خروجها—من مادة للتحليل إلى أداة ضمن صراع السرديات: بين من يراها كشفا لقضايا جوهرية، ومن يوظفها في سياق الضغط أو الابتزاز أو المساومة. وفي خضم هذا التداخل، تضيع الحقائق وسط التشويش وإعادة التوجيه.
ورغم أن “فواصل” تعاملت في فترات سابقة مع تسريبات مشابهة ونشرت مضامينها في توقيت مبكر، إلا أن التجربة أظهرت تعقيدات هذا المسار، خاصة في ظل تزايد توظيف المسودات ضمن صراعات التأثير وإعادة تشكيل السرديات. هذا التحول في البيئة المحيطة بالنشر، وما رافقه من اتساع في استخدام الوثائق غير النهائية كأدوات ضغط، دفع إلى مراجعة المقاربة التحريرية باتجاه قدر أكبر من التحقق والانتظار إلى حين صدور النسخ المعتمدة.
كما أن المسودة المتداولة تضمنت—وفق ما يُشاع—إشارات إلى أسماء وشركات، ما دفع بعض الأطراف إلى تكليف فرق قانونية للرد عليها. وهذا بحد ذاته مؤشر إضافي على حساسية المرحلة بين “الطرح الأولي” و”الصيغة النهائية”، حيث تبقى المعطيات عرضة للطعن والتعديل.
من هنا، كان خيار “فواصل” واضحا بعدم الانخراط في توظيف مسودات غير معتمدة لتوجيه الرأي العام، والالتزام بالنشر استنادا إلى وثائق نهائية موثقة، يمكن التحقق من سياقها ومضامينها بشكل كامل.
وعند صدور التقرير بصيغته النهائية، ستقوم “فواصل”—كما عوّدت جمهورها—بنشر أبرز ما ورد فيه، بما في ذلك التوصيات المقترحة، وتقديمها في إطار مهني متوازن يضع الوقائع في سياقها دون انتقائية أو تضخيم.
هذا ليس امتناعا عن النشر، بل هو اختيار لطريقة النشر.
أنس الفيتوري
