مصرف السراي

أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي عدم وجود أي علاقة بين الحكم الصادر مؤخراً من محكمة جنوب طرابلس بشأن إعادة قيد زيادة رأس مال مصرف السراي، وبين اللجنة التسييرية المكلفة من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ 6 أشهر.

وأوضح أن اللجنة التسييرية لا تزال قائمة حتى تاريخ انتهاء ولايتها المحددة في 2 نوفمبر 2023، ما لم يقرر المحافظ تمديدها لـ6 أشهر إضافيةـ مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة يتعلق فقط بإلغاء قرار سابق بشطب قيد زيادة رأس مال المصرف، الذي أقرته الجمعية العمومية عام 2018 بنسبة 84% من المساهمين، من بينهم بعض من طعنوا فيما بعد في قبول قيد الزيادة.

أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أنه لا يمكن أن يتخذ محافظ المركزي قرار تكليف لجنة مؤقتة لمدة ستة أشهر لإدارة مصرف السراي إلا من خلال عملية تضليل.

وفي تصريح لفواصل كشف حسني بي أن القرار استند إلى حيثيات لا تتوافق والواقع وقد تخالف نصوص القانون.

وبشأن من ضلل المحافظ بالمشورة ومن المستفيد من التضليل لاتخاذ هكذا قرار، بيّن حسني بي أنه قد ورد ضمن حيثيات القرار “إشكالية هيكلة رأس المال” وصحة قرار رفع رأس المال من 33 مليون إلى 100 مليون د.ل، مضيفا أنه للاسترشاد فقد تم تقييم أسهم مصرف السراي في 2018 بقيمة عادلة للسهم الأساسي الواحد قدره 22 دل من قبل شركة استشارات مالية دولية .

وأشار رجل الأعمال أنه بناء على ما سبق من تقييم للسهم بمصرف السراي ، اقترحت الإدارة التنفيذية بالمشاركة مع مجلس الإدارة إقرار علاوة إصدار 10 دل عند رفع رأس المال إلى 10 مليون سهم بدلا من 3.3 مليون سهم.

وتأسيسا على اقتراح مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية ، أوضح حسني بي أن الجمعية العمومية اجتمعت بحضور أغلبية المساهمين وأقرت فرض علاوة إصدار 10 إضافية على سعر السهم الإسمي ليباع السهم المصدر جديدا بسعر 20 دل. (لحاملي الأسهم 3.3 مليون سهم القائمة)، حينما يباع ما تبقى من أسهم لم يكتتب بهما للمساهمين الجدد بسعر 30 دل للسهم .

يضيف حسني بي أنه من خلال هذا الطرح حقق المصرف علاوة إصدار تتعدى 125 مليون وأصبحت حقوق الملاك 225 مليون دينار، مؤكدا أن كل ما سبق من قرارات تمت من خلال اجتماع وإقرار أغلبية الجمعية العمومية ونقل إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية المدعوم بتسجيل “صوت وصورة متلفزة” واعتمدت مخرجات الجمعية من مصرف ليبيا المركزي بمحضر متضمن أسعار الأسهم.

وعبّر رجل الأعمال عن أسفه بأن من أقر العلاوة وأقر السعر 20 دل و 30دل وأقر علاوة الإصدار المثبث بالدليل قد أنكر وطعن ونقض “ما صوت عليه”.

ونوّه إلى أن إقرار علاوة إصدار وبيع الأسهم بسعر 20 دينار و 30 دينار كان بالدرجة الأولى لصالح صغار المساهمين، حيث يضمن لهم أرضية سعر السهم لا تقل عن 20 دل حد أدنى منها يحققون 100% على قيمة أسهمهم من خلال العلاوة .

وأكد أن المعارضين الذين وافقوا على قرار الجمعية العمومية، يصرون أن يضل سعر السهم بـ 10 دينار، ما يضر بمصلحة صغار المساهمين، بالأخص ممن لا يرغب فى الاكتتاب الجديد بسبب توزيع أرباح ضئيلة خلال مسيرة المصرف العشرينية.

ولفت إلى أن إقرار سعر اسمي 10 دل بدلا من 20 دل للسهم الجديد يعد سرقة حقوق صغار المستثمرين ولا يحقق لهما أية مردود بعد مساهمتهم بالمصرف قرابة ربع قرن.

حسني بي خلُص إلى أن سياسة إقرار علاوة إصدار وبيع الأسهم بسعر 20 دل و 30 د.ل كان سبب نجاح المصرف منذ عام 2018 وأنه بعد زيادة راس المال حقق المصرف أرباحا بمقدار 15% سنويا على القيمة الإسمية للسهم و المقدرة 10 دل عند التأسيس وتداولت خلال عام 2022 بسعر يفوق 35 دل للسهم