250
أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي عدم وجود أي علاقة بين الحكم الصادر مؤخراً من محكمة جنوب طرابلس بشأن إعادة قيد زيادة رأس مال مصرف السراي، وبين اللجنة التسييرية المكلفة من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ 6 أشهر.
وأوضح أن اللجنة التسييرية لا تزال قائمة حتى تاريخ انتهاء ولايتها المحددة في 2 نوفمبر 2023، ما لم يقرر المحافظ تمديدها لـ6 أشهر إضافيةـ مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة يتعلق فقط بإلغاء قرار سابق بشطب قيد زيادة رأس مال المصرف، الذي أقرته الجمعية العمومية عام 2018 بنسبة 84% من المساهمين، من بينهم بعض من طعنوا فيما بعد في قبول قيد الزيادة.
