مفتاح القوي

عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي اجتماعه الأول بديوان المجلس الجديد في مدينة بنغازي، وأدى المستشار عوض المنفي اليمين القانونية أمامه.

وكان الأعلى للقضاء قد قرر في فبراير الماضي نقل إدارة القانون مؤقتا إلى مدينة بنغازي، وتكليف رئيس جديد لها، إلى جانب مقر إدارة القضايا وإدارة التفتيش القضائي، معتبرًا أن اتخاذ هذا القرار جاء بسبب القوة القاهرة.

وجاءت هذه القرارات بعد تسلم نوري عبدالعاطي مقر المجلس الأعلى للقضاء، بصفته مبعوثًا عن رئيس المحكمة العليا عبدالله أبو رزيزة، تنفيذًا لحكم الدائرة الدستورية.

وفي آواخر فبراير الماضي أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا يدين فيه ما وصفه بـ”الاقتحام” لمبنى المجلس في طرابلس، موضحا أن ذلك يمثل فرضًا لمنطق الأمر الواقع وانتحالًا للولاية، وداعيًا النائب العام إلى تحمّل مسؤولياته.

تجري مشاورات لتشكيل لجنة وساطة تضم شخصيات قضائية وفقهاء في القانون الدستوري، بهدف احتواء الخلاف القائم بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، والعمل على معالجته ضمن الأطر التوافقية والقانونية والمؤسسية، بما يضمن استقرار المؤسسة القضائية وحسن سيرها.

وتضم اللجنة ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، إلى جانب عضو عن المحكمة العليا وعضو عن المجلس الأعلى للقضاء، وبمشاركة عدد من فقهاء القانون الدستوري، في مسعى لرأب الصدع وتفادي تداعيات الخلاف على المشهد القضائي.

ويأتي ذلك عقب الحكم الصادر عن المحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون الذي أقرّه مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وهو الحكم الذي أثار موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة.

المصدر: خاص لفواصل