مفوضية الانتخابات

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح باتخاذ إجراءات أحادية تتعلق باستكمال إدارة مجلس مفوضية الانتخابات، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للاتفاق السياسي وتجاوزا لمبدأ الشراكة السياسية.

وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بالمناصب السيادية، بما فيها مفوضية الانتخابات، وفقا للاتفاقيات السياسية النافذة والآليات المتفق عليها مع مجلس النواب، مشددا على أن الاتفاق السياسي نص بوضوح على مبدأ التوافق في شغل هذه المناصب ومنع أي طرف من الانفراد بقرارات تمس المسار الانتخابي.

وأوضح أن مجلس الدولة تعامل مع ملف المناصب السيادية منذ عام 2021 وفق المسارات المتفق عليها، مشيرا إلى التفاهم الذي تم في لقاء بوزنيقة، والذي يقضي باختيار مجلس الدولة لرئيس مفوضية الانتخابات وثلاثة أعضاء، مقابل اختيار مجلس النواب لثلاثة أعضاء آخرين.

ودعا تكالة إلى إعادة تشكيل مجلس المفوضية على أسس توافقية لضمان الشرعية الانتخابية وبناء الثقة بين المؤسسات، مؤكدا أن المفوضية هيئة فنية محايدة لا يجوز إدخالها في التجاذبات السياسية.

كما انتقد التصريحات الصادرة عن المكلف مؤقتا بإدارة المفوضية عماد السايح بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، واصفا إياها بغير الدقيقة والمخالفة للواقع، لافتا إلى أن مجلس الدولة دعا منذ عام 2017 إلى إصدار قانون الاستفتاء ووافق عليه بعد إدخال التعديلات اللازمة.

وفي ختام تصريحاته، دعا تكالة إلى احترام الاتفاقيات والتفاهمات السياسية وتغليب منطق التوافق حفاظاً على المسار الانتخابي.

أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها لم تكن طرفا في عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور، مشددة على أنها لم تستلم حتى الآن النسخة المعدلة من مشروع الدستور لاستئناف عملية الاستفتاء.

وأوضحت المفوضية، في بيان لها بشأن مسار تنفيذ الاستفتاء، أنه عقب إصدار مجلس النواب للتعديل الدستوري العاشر عام 2018، والذي صدر على أساسه قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، تم إحالة القانون إلى المفوضية التي شرعت في مراجعته فنيا تمهيدا لإصدار اللوائح التنظيمية وبدء التنفيذ.

وأضافت أن مجلس المفوضية تسلم في ديسمبر 2018 كتابا من مجلس الدولة يطالب فيه بالوقف الفوري لتنفيذ قانون الاستفتاء، إلا أن المفوضية لم تستجب لذلك الطلب بحكم العلاقة الدستورية القائمة بينها وبين السلطة التشريعية.

وبينت المفوضية أنها طالبت مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض مواد القانون بعد استكمال المراجعة الفنية، وهو ما تم بالفعل، حيث أُحيلت التعديلات إلى المفوضية التي أصدرت بدورها اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية اللازمة.

كما كشفت المفوضية أنها تقدمت بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لتغطية تكاليف الاستفتاء، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، مؤكدة أن رفض التمويل، إلى جانب اعتراض مجلس الدولة، أدى إلى تعثر تنفيذ عملية الاستفتاء.

وأشارت إلى أن التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر في مارس 2022 نص على تشكيل لجنة لمعالجة المواد الخلافية في مشروع الدستور وقانون الاستفتاء، وعلى إحالة المشروع المعدل مباشرة إلى المفوضية للاستفتاء عليه، إلا أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن النسخة المعدلة من المشروع.

وختمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أن استعراض التسلسل الزمني للأحداث يوضح أنها لم تكن سببا في تعطيل الاستفتاء، مشددة على أن العودة إلى مسار الاستفتاء تتطلب الالتزام بالتعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر، وتوافق الأطراف السياسية على المضي قدما في هذا المسار.

بعد إعلان عقيلة صالح عن جلسة لمجلس النواب الإثنين المقبل.. من المتوقع أن يناقش المجلس، خلال الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح للانعقاد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، 3 بنود رئيسية، بحسب ما كشفته معلومات من مجلس النواب.

ووفق المعلومات، ستعرض على المجلس ترشيحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، لشغل المناصب الإدارية في مكاتب الإدارة الانتخابية، حيث رشّح، علي عبدالسلام لرئاسة مكتب طبرق، وهيثم الطبولي لمكتب بنغازي، وعلي أبوصلاح لرئاسة مكتب أوباري، على أن يتم اعتماد هذه الترشيحات من قبل النواب.

كما يتوقع أن يناقش المجلس مشروع قانون تعديل جدول مرتبات منتسبي الجيش، الذي أحاله نائب القيادة العامة، صدام حفتر، ويشمل زيادة بنسبة 150% في مرتبات الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفق المعلومات، سيقدم عدد من النواب بند تفعيل الدورة البرلمانية لانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، في خطوة قد تعيد فتح ملف التوازنات داخل المجلس وهيكله القيادي.

يشار إلى أن آخر جلسة لمجلس النواب عُقدت في 20 أكتوبر الماضي، وخصصت لمناقشة تقرير مصرف ليبيا المركزي، وصوّت المجلس خلالها على استدعاء محافظ المصرف ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، إلى جانب مجلس إدارة المصرف، للاستجواب بشأن البيان الصادر عن المركزي والوضع المالي العام وأزمة السيولة النقدية.

المصدر: خاص فواصل

بيان السبعين نائبًا أحدث محاولة من داخل مجلس النواب لإعادة تحريك ملف المناصب السيادية بعد سنوات من التعثر، لكن هذه المرة من خلال مقاربة جديدة تقوم على “الحزمة الواحدة”، أي الجمع بين إعادة تشكيل المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية في آن واحد.

هذه المقاربة تعكس رؤيةً داخل البرلمان ترى أن معالجة المناصب بشكل جزئي لم يعد مجديا، وأن الحل يكمن في إعادة هيكلة شاملة تضمن توحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.

رئاسة البرلمان

يتزامن هذا التوجه مع بيان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، في 6 أكتوبر الماضي، الذي أكد أن “أي تغيير للمناصب السيادية أو التنفيذية لا يجوز إلا ضمن حزمة واحدة متكاملة”، رافضا ما وصفه بـ “الضغوط الخارجية أو التوازنات المؤقتة” التي قد تؤدي إلى تفكيك المسار السياسي.

كما شدد دومة على أن الانقسام المؤسسي أصبح عائقا رئيسيا أمام الاستقرار، داعيًا إلى “تغيير جذري” في بنية الدولة العليا.

تلميحات البعثة

في المقابل، أبدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر الماضي، انزعاجا واضحا من بطء تقدم المجلسين، محذّرة من أن “المماطلة باتت سمة معتادة في ليبيا”.

تلميح تيتيه إلى إمكانية اتباع نهج آخر يعكس تراجع الثقة في قدرة مجلسي النواب والدولة على إنجاز المهام المتفق عليها ضمن خارطة الطريق، خاصة في ظل الخلافات حول إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات.

اتفاق معطل

الاتفاق الذي أُعلن في 4 أكتوبر بين المجلسين بشأن البدء في تعيين المناصب السيادية خلال أسبوعين انتهت مدته دون أي نتائج ملموسة، ما أعاد الشكوك حول نوايا الطرفين وقدرتهما على تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، كما أن إدماج ملف مفوضية الانتخابات ضمن حزمة المناصب السيادية أضاف تعقيدا جديدا، إذ حوّل خطوة فنية وإجرائية إلى ملف سياسي بامتياز.

تحول سياسي

رغم أن بيان النواب السبعين يوحي برغبة في كسر الجمود، إلا أنه يفتح أيضا بابا جديدًا للخلاف مع مجلس الدولة ومع البعثة الأممية، التي تفضّل تنفيذ خريطة الطريق على مراحل.

تحرك البرلمان قد يُفهم كإشارة إلى استعداد بعض الكتل داخل البرلمان لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية  وربما تغيير الحكومة الحالية وهو ما سيعيد خلط الأوراق داخليا ويضع الأطراف الدولية أمام مشهد أكثر تعقيدا.

مرحلة فاصلة

يبقى ملف المناصب السيادية اختبارا حاسمًا لمدى جدية الأطراف الليبية في إنهاء الانقسام، فبين دعوات “الحزمة الواحدة” وضغوط البعثة الأممية لتنفيذ خارطة الطريق، فهل ستتمكن الأطراف الليبية من التوافق فعليًا على توحيد المناصب السيادية والحكومة في آن واحد؟ وماذا سيكون دور البعثة الأممية إذا فشل المجلسان في إحراز تقدم ملموس؟

أعلنت عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثانيا مع لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب في العاصمة طرابلس، مرجحة انعقاده هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأوضحت المحجوب في تصريحها لفواصل أن اللقاء المرتقب سيخصص لمناقشة بقية المناصب السيادية التي لم يتم التوافق بشأنها بعد، في إطار المساعي المشتركة بين المجلسين لدفع المسار السياسي.

وأضافت أن اجتماع السبت الماضي بين اللجنتين خلص إلى اتفاق يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، باعتبارها خطوة أساسية نحو استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

دعت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، المنبثقة عن مسار برلين، المؤسسات الليبية إلى استكمال الخطوات الأولية من خارطة الطريق الأممية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

وقالت المجموعة، في بيان لها عقب اجتماعها على مستوى السفراء يوم الخميس الماضي برئاسة مشتركة من البعثة الأممية وألمانيا، إن النقاشات تركزت على سبل دعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها البعثة الأممية.

وحضر الاجتماع سفراء وممثلون دبلوماسيون عن عدد من الدول والمنظمات، من بينها: إسبانيا، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، تونس، الجزائر، جامعة الدول العربية، سويسرا، الصين، فرنسا، المغرب، بريطانيا، الولايات المتحدة، مصر وهولندا.

ورحب المشاركون بخارطة الطريق الأممية، داعين الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط الكامل لإحراز تقدم في العملية السياسية، وشددوا على أهمية المساءلة عن أي محاولات للعرقلة، وعلى الدور الرئيسي للمجتمع الدولي في دعم هذه الجهود.

كما شجع البيان المؤسسات الليبية على الالتزام بالأطر الزمنية المقترحة، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.