أصدر نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بيانا يؤكد فيه على شرعية المجلس الرئاسي، مشددا أن المجلس الرئاسي قد تم انشائه بموجب اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية وبتأييد من مجلس الأمن.
وأوضح اللافي أن اختصاصات المجلس الرئاسي محددة في الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي وضعتها ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اعتبر أن مخرجات الاتفاق السياسي مجتمعة تشكل اتفاقا مضافا إلى الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 والمضمن دستوريا.
ودعا اللافي إلى ضرورة العودة إلى نصوص الاتفاق السياسي وخارطة الطريق في حال رغب أي طرف في تعديل اختصاصات الأجسام السياسية الليبية وشدد على أن أي خطوات تخالف ذلك ستكون “لاغية”.
كما دعا اللافي البعثة الأممية للدعم في ليبيا لبذل المزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، محذرا من أن خلاف ذلك قد يؤدي إلى انزلاق الأوضاع نحو النزاعات المسلحة.
وأهاب اللافي بالجميع بتغليب مصلحة الوطن عبر تعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، مشددا على أن ذلك سيساهم في استقرار الوطن وحفظ وحدته.
