ملتقى الحوار السياسي الليبي

كشف عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي عبد القادر حويلي، في تصريح لفواصل، أن أعضاء اللجنة القانونية سيعقدون غدا الخميس جلسة لاستكمال ما تبقّى من خارطة طريق.

وأضاف حويلي أن خارطة الطريق التي تعمل اللجنة على استكمالها تتضمن القاعدة الدستورية، مبينا أن الأعضاء سيكملون 24 مادة من أصل 63 في المقترح المقدم، وستستمر اللجنة القانونية في عقد جلساتها إلى حين إتمام المهمة.

وبيّن عضو اللجنة القانونية أنهم راجعوا في جلسة الثلاثاء عبر الاتصال المرئي (الزوم) مواد المقترح من المادة 1 إلى 24، مؤكدا أنه باستكمال المواد وتنقيحها ستكون خارطة الطريق جاهزة للاستناد إليها في انتخابات 24 ديسمبر، في حال عجز النواب والأعلى عن التوافق.

المبعوث الأممي: عمل اللجنة الدستورية والعدم سواء

وأعلن المبعوث الأممي إلي ليبيا يان كوبيش في لقاء مع أعضاء في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 22 فبراير الحالي، أن عمل اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة كالعدم.

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، التزام المنظمة المستمر بالمساعدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف غوتيرش، بحسب وكالة رويترز، في اتصالين هاتفيين منفصلين، مع المنفي والدبيبة، أن المسؤولين الليبيين أكدوا أهمية تهيئة ظروف عمل السلطة التنفيذية الجديدة لكي تجرى الانتخابات في موعدها، مؤكدا حرص الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات في ليبيا.

وأوضح الأمين العام أنه اتفق مع رئيسي السلطة التنفيذية الجديدة على أهمية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا واستعداد الأمم المتحدة لدعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية.

وشدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة على أهمية ضمان السلطة الجديدة لمصالح جميع الليبيين، مرحبا بالتزام رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة على تأكيده إشراك النساء في تشكيلة حكومته بنسبة 30% على الأقل.

ويفصلنا على انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الموحدة في ليبيا 5 أيام تنتهي في 26 فبراير الحالي، عقب إعلان فوز قائمة المنفي والدبيبة بالسلطة التنفيذية المنتخبة من ملتقى الحوار السياسي الليبي في 5 فبراير.

أعلن مجلس التخطيط الوطني بمجلس النواب تقديره مجهود أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مثمنا قبول كل الأطراف بنتائج التصويت.

وأكد المجلس في بيان له، أنه المظلة الوطنية الجامعة لكل الخبراء والمختصين والأكاديميين، والمعني وفق القانون بوضع الخطط، ورسم السياسات العامة التي نحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، آملا استثمار المناخ السياسي الجديد للعمل مع السلطة الجديدة لوضع الخطط والمعالجات الممكنة للأزمات الراهنة.

وأكد البيان على جاهزية كثير من الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تضمن تحقيق المصالحة، وتوزيع برامج التنمية مكانيا بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمن القومي، متعهدا بالعمل مع الجميع لإعداد مشروع ميزانية موحدة لليبيا لعام 2021.

وأضاف المجلس أن اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات ستكثف جهودها لدمج المؤسسات التي تعاني إدارتها انقساما لمساعدة الحكومة الجديدة في القيام بمهامها وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في ليبيا.

يذكر أن مجلس التخطيط الوطني بمجلس النواب هو المؤسسة الموكل إليها التخطيط، ورسم السياسة العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق القانون رقم 13 لسنة 2000 وتعديلاته.

قالت المتحدثة باسم وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جيرالدين جريفيث، إن بلادها تعطي الأولوية لإيجاد حل تفاوضي سياسي شامل للنزاع الليبي.

ودعت المتحدثة، في تصريح لموقع أخبار اليوم، كل السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس لجميع الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة، مبينة أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تسعى إلى أن تستقر ليبيا، وتحافظ على سيادتها واستقلالها.

ونوّهت المتحدثة باسم وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تركيا حليف للولايات المتحدة في الناتو ولديهما مصالح مشتركة في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن بلادها تختلف مع تركيا في بعض القضايا وهذا لا يمنعها من العمل معها في الأولويات المشتركة.

وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف اختاروا عبر الانتخاب، في 5 فبراير المنصرم، السلطة التنفيذية الموحدة المكونة من مجلس رئاسي ورئيس حكومة.

أكد المفوّض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أهمية التنفيذ الفعّال لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا المبرم بجنيف.

وشدد بوريل، وفق موقع مفوضية الاتحاد الأوروبي، على ضرورة واحترام حظر الأسلحة، وانسحاب كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، مبينا أن كل تدخل عسكري أجنبي في ليبيا غير مقبول للاتحاد الأوروبي.

ورحب ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي باتفاق ملتقى الحوار السياسي على سلطة تنفيذية انتقالية موحَّدة لليبيا، واعدا بالعمل مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة، داعيا كل الأطراف الليبية، وأعضاء المجتمع الدولي إلى دعم السلطة التنفيذية الموحدة.

وأضاف المفوّض السامي أنه من الضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد، آملا من مجلس النواب التصويت على نتائج ملتقى الحوار وفق الجدول الزمني المحدد، ملوّحا بالعقوبات لكل المعرقلين لعمل السلطة الجديدة.

وأبدى المفوّض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي استعدادهم لدعم الحكومة في تنفيذ أولوياتها المتعلقة بالقاعدة الدستورية للانتخابات، والتجهيز لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات بدءا بالمؤسسات المالية.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف انتج سلطة تنفيذية في 5 فبراير الحالي، تمثلت في مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة.

وينتظر مجلس النواب قبل انتهاء مهلة 21 يوما، تقديم رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة تشكيلة وزرائه لعرض برنامج حكومته في جلسة مكتملة النصاب لتقرير منحها الثقة من عدمه.

قالت الرئيس بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيُلزم من سيتقلّد منصبا جديدا بالاستقالة من منصبه الحالي.

وأضافت المبعوثة الأممية بالإنابة أن البعثة طلبت من المترشحين للسلطة التنفيذية التوقيع على تعهد بالالتزام بخارطة الطريق، وموعد إجراء الانتخابات المقبلة، مبينة أن جلسة الاستماع كانت تفاعلية، وردود المترشحين كانت إيجابية جدا.

وأكدت وليامز أن البعثة طالبت المترشحين للمجلس الرئاسي وللحكومة بالتعهد بقبول نتائج التصويت على نظام القوائم الانتخابية مهما كانت نتيجتها.

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا، أنها دعت المترشحين لرئاسة الحكومة إلى التوقيع على تعهد بالالتزام بالتوزيع الجغرافي العادل، وإشراك المرأة في تشكيلة الحكومة الموحدة.

يذكر أن في الجولة الأولى من التصويت لم يصل أحد من المترشحين للمجلس الرئاسي في ملتقى الحوار إلى نسبة الفوز 70% من أصوات كل مجمع انتخابي.

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، ولجنة المسار الدستوري السنوسي القمي لفواصل، إن أغلب أعضاء المجلس الأعلى للدولة يرفضون منطق المحاصصة المناطقية، الذي أعلنته اللجنة القانونية في أبو زنيقة المغربية، شكلا وموضوعا.

وأوضح القمي أن أغلب أعضاء المجلس سيصدرون بيان رفض لمخرجات اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدا أن اختيار رئيس المحكمة العليا، والنائب العام يخضع لمعايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي ويجب احترامها.

وبيّن عضو المجلس الأعلى للدولة أن السلطة القضائية الليبية هي السلطة الوحيدة التي بقيت موحدة ولم تنقسم مثلما انقسمت السلطتان الأخريان خلال المرحلة العصيبة التي تعيشها ليبيا، داعيا إلى ضرورة احترام القضاء والحفاظ على وحدته وحياده واستقلاله.

وأضاف ممثل الأعلى للدولة في المسار الدستوري أن منطق المحاصصة المناطقية هيمن على مخرجات الحوار السياسي الليبي وهو منطق لا يراعي الكفاءة والاستحقاق، ومبني على الاقتسام المناطقي، مؤكدا دعم المجلس الأعلى للمؤسسة القضائية وتضامنه معها بما يكفل استقلالها.

https://fawaselmedia.com/media/infograph/%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84/

وكان المجلس الأعلى للقضاء، والنقابة العامة للمحامين في ليبيا أعلنا رفضهما لمخرجات اللجنة القانونية بمدينة أبو زنيقة المغربية، عن توزيع المناصب السيادية في السلطة القضائية، واصفين إياه بالمس باستقلال القضاء.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه مخرجات المتحاورين في أبو زنيقة عن محاصصة مناصب السلطة القضائية مناطقيا.

واعتبر المجلس، في بيان عن مخرجات الحوارات السياسية، توزيع المناصب السيادية في القضاء تدخلا وانتهاكا لاستقلاليته وحياده، محذرا المتحاورين في أبو زنيقة باتخاذ ما يلزم لوقف أي مساس بكيان السلطة القضائية.

واتهم المجلس أعضاء اللجنة الدستورية المجتمع في أبو زنيقة بمحاولة ضرب النسيج القضائي المتماسك شرقا وغربا وجنوبا، مؤكدا أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المنتخبة والموحدة ولم تنقسم كانقسام السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأضاف بيان المجلس أن المحاصصة المناطقية التي أوكلت لمناطق بعينها، من شغل لمنصبي النائب العام والمحكمة العليا، ستنال من وحدة السلطة القضائية في ليبيا وحيادها، مشددا أن المجلس لن يأخذ برأي أي مجموعة ما لم يكن صادرا عن مجلس تشريعي منتخب موحد.

وكانت اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقت، السبت المنصرم في أبو زنيقة المغربية، على توزيع المناصب السيادية، ومن بينها مناصب السلطة القضائية.

أعلن رئيس النقابة العامة للمحامين في ليبيا عبد الرؤوف قنبيج في تصريح لفواصل، رفضهم إدخال ملتقى الحوار السياسي الليبي نظام المحاصصة في السلطة القضائية.

وأضاف قنبيج أن ما أعلنه ملتقى الحوار عن إسناد المنصبين السياديَّين قضائيا، وهما المحكمة العليا إلى فزان، والنائب العام إلى طرابلس، يعدّ تعديّا واضحا على استقلال السلطة القضائية، وتدخلا في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح نقيب المحامين أنه ليس من اختصاص المتحاورين في الملتقى السياسي تسمية متقلدي المناصب السيادية في السلطة القضائية سواء المحكمة العليا أم النائب العام، والمحاصصة في هذه المناصب تشوّه استقلال القضاء الليبي.

يذكر أن السلطة القضائية في ليبيا والسودان، الوحيدتان بين الدول العربية المستقلتان كليا عن السلطات التشريعية والتنفيذية.