طالبت لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة في بيان رسمي المندوبين بالمؤسسات الإسراع في استيفاء الإجراءات وإدخال البيانات المطلوبة وأرشفة المستندات بمنظومة لجنة الإفراجات المالية في مدة أقصاها شهر.
وأضاف البيان أنه وفي حالة التأخير سيتم استبعاد الموظفين المستهدفين بالإفراجات والذين لم يتم استكمال بياناتهم وأرشفتها بالمنظومة لضعف مركزهم القانوني وحذف البيانات المؤقتة المحالة وترجيعها إلى الوحدة الإدارية وإيقاف المندوب عن المهام المكلف بها.
وجاء البيان على خلفية متابعة اللجنة للإجراءات بمنظومتها الذي أسفر عن وجود قصور في عمل بعض المندوبين بالمؤسسات وعدم استكمال إدخال البيانات وأرشفة المستندات الأمر الذي يؤخر إدراجها ضمن الإفراجات وتعذر إحالتها إلى وزارة المالية.
